بين الخطيب و الحكومة " قضية أراضى البحر الميت" التي أثارت الرأي العام الأردني!
طلبة نيوز
الدكتور نضال يونس
قضايا عديدة شائكة وخطيرة تشهدها الساحة الأردنية هذه الأيام ، لعل أهمها شبهة الفساد التي تدور جول قضية تأجير الأراضي في البحر الميت، والتي على إثرها تقدمت رئيس رئيس هيئة مفوضي المناطق التنموية والحرة المستقيلة ، مها الخطيب استقالتها من منصبها، وكذلك ملف الثانوية العامة الذي أصبح يتضخم بأوراق جديدة بين يوم وآخر، وملفات أخرى منا ما يتعلق باسهم الضمان، و اسطوانة الغاز الهندية، و منها ما تتعلق بتصريحات وزير التنمية السياسية الموجهة ضد النقابات المهنية، فضلاً عن الإحباط الذي شهدته الساحة الأكاديمية على خلفية اللقاء السلبي مع رئيس الوزارة السبت الفائت.
هذه القضايا وأخرى غيرها من الخطورة بحيث جعلت الحكومة الحالية تقف على فوهة بركان يهددها بالرحيل في كل لحظة؛ بيد أن أخطر ملف هو ذاك الذي فتحته قبل أيام رئيسة هيئة مفوضي المناطق التنموية والحرة المستقيلة، مها الخطيب حينما كشفت عن العديد من الوثائق الرسمية التي تؤكد تعرضها" لضغوط"، من قبل رئيس الوزراء ووزير اقتصادي ونائب حالي ومسئولين آخرين، للموافقة على بيع أراض في منطقة البحر الميت التنموية بسعر أقل بكثير من قيمتها الحقيقية ". في "الوقت الراهن "!!
خطورة هذه القضية لا تكمن فقط في أن رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور هو من عرض عليها التفاوض مع المستثمر/ النائب على سعر 75 ألف دينار للدونم، مع إمكانية التقسيط،كما صرحت الخطيب ، وذلك بعد أسبوعين من تعيينها رئيسة هيئة مفوضي المناطق التنموية والحرة ، علما بأن الهيئة كانت "عرضت بيع دونم الأرض بهذا السعر على المستثمر في العام 2010 إلا أنه رفض ذلك"، مما يعكس صورة باهتة عن الحكومة الرشيدة التي لا تنفك تدعي النزاهة و الشفافية و احترام عمل و استقلالية المؤسسات القانونية، خصوصا و أن هذه القضية تأتي بعد قضيتين هزتا الراى العام الأردني " اسطوانات الغاز " و بيع أسهم الضمان التي كان من الممكن أن تؤدى لا سمح الله إلى نتائج أفظع و أسوأ.
مسألة تشجيع الاستثمار، و أن بعض المؤسسات الحكومية تقف عائقا في وجه المستثمرين، أو أنها تتعمد مماطلة المستثمر في إعادة حقه له، أمر يبقى رهن ما تحمله هذه الاستثمارات من أهداف و غايات غير معلنة ، وما تلتزم فيه من إجراءات قانونية وصحيحة، وفي ذلك رأينا كيف فشلت العديد من المشاريع الاستثمارية، والصفقات المشبوهة ، التي تبين فيما بعد أنها تقوم بالتحايل على الوطن و المواطن، وتحاول خداع المؤسسات ذات المصداقية العالية، لكن أن تقوم شركة محلية باستغلال نفوذ صاحبها السياسي، و نفوذ شريكه الوزير في الحكومة على فرض سياسة الأمر الواقع وشراء الأرض بأقل من سعرها الحقيقي " في الوقت الراهن " وفي ظل وجود آلية واضحة لتقدير أثمان الأراضي تقوم بها لجنة مكونة من مندوب عن هيئة المناطق التنموية والحرة، ومندوب عن شركة تطوير البحر الميت، ومندوب عن دائرة الأراضي والمساحة تم تجاوزها بشكل صارخ . فتلك مصيبة ما بعدها مصيبة..
تقول السيدة مها الخطيب في تصريحاتها الإعلامية " أن تدخل" رئيس الوزراء عبر تحديد سعر الأرض لم يكن مناسبا، ووصفت الكتاب الصادر عن رئيس الوزراء بأنه "خطأ" و بأنها استشارت مديرة الدائرة القانونية، ورئيس مجلس إدارة شركة تطوير البحر الميت ومديرها العام ، وتم الاتفاق على أنه لا يوجد أي طريقة لقبول عرض المستثمر "النائب" الذي تلكأ عن قبول عرض الهيئة لشراء الأرض عام 2010 بسعر 75000 دينار للدونم"، ثم ما نلبث أن نستمع إلى تصريحات "غير مقنعة" من وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال وهو يتحدث عن تفاصيل هذه القضية، و إجابات غير واضحة من رئيس الوزراء عن أسئلة النواب في جلسة الأربعاء أغفلت "البعد الزمني" في ارتفاع سعر الأراضي، و كلنا يعلم التسارع الكبير الذي طرا على أسعار الأراضي خلال نفس في الفترة حتى إن بعض الأراضي في عمان مثلا تضاعف سعرها عدة مرات!!
كل هذه المعطيات و الحقائق تستدعي ضرورة تدخل "جهات العليا" لفتح ملف تحقيق في هذه القضية الأخطر من بين كل القضايا سيما و أن من أثار هذه القضية كانت "وزيرة سابقة " في حكومة الذهبي ، وهي التي قيل لنا عنها أنها " مدعومة " وتصريحاتها الحالية ، لا تحتمل الشك ولا التأويل فهي تشير بشكل واضح إلى: تجاوز الحكومة حدود التعاطي مع "ميثاق النزاهة والشفافية" الذي قال عنه النسور نفسه بأنه "ميثاق لجميع مؤسسات الدولة" إلى حدود أخرى يفترض أنها بمثابة خط أحمر لا يجوز تجاوزه، فكيف إذا تم تجاوزه فعلاً؟!