قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي الموافقة على مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين الاردن والمملكة العربية السعودية.

وتأتي المذكرة المنوي ابرامها بين شركة الكهرباء الوطنية والشركة الوطنية لنقل الكهرباء في السعودية انطلاقا من روح العلاقات الاخوية القائمة بين المملكتين وتوطيدا لأواصر الاخوة والصداقة وحرصا على تحقيق افضل مستويات التنسيق والتعاون الثنائي المشترك في مجال الطاقة الكهربائية وتعظيم الاستفادة وتوسيع مشاريع الربط الكهربائي في المنطقة.

وتمكن مذكرة التفاهم، الطرفين من المباشرة بإعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع الربط الكهربائي الاردني السعودي وبما يسهم في تدعيم الشبكات الكهربائية بشكل يوفر تبادل الطاقة الكهربائية فيما بينهما ويعزز استقرارية وموثوقية شبكات النقل الكهربائية بين البلدين الشقيقين.

يشار الى ان مخرجات دراسات الجدوى الاولية لمشروع الربط الكهربائي العربي الشامل المنبثقة عن جامعة الدول العربية التي تم الانتهاء منها عام 2014 قد بينت جدوى تنفيذ مشروع الربط الكهربائي الاردني السعودي من الناحيتين الفنية والاقتصادية.

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على وثيقة التعديل الثالث لاتفاقية المنحة المقدمة من الاتحاد الاوروبي لبرنامج الترويج للاشتمال المالي من خلال تطوير حاكمية وانتشار التمويل الميكروي في الاردن.

وكان الأردن والاتحاد الأوروبي وقعا اتفاقية المنحة بتاريخ 14/12/2014 تقدم على شكل دعم قطاعي من خلال الموازنة العامة للفترة (2014-2018) وتصرف بناءً على الإنجاز في المؤشرات.

ومن ضمن المؤشرات التي تم تحقيقها، توسيع البنك المركزي لمظلته الرقابية لتشمل قطاع التمويل الاصغر حيث تم اقرار نظام شركات التمويل الاصغر وبدء العمل به واصدار تعليمات الترخيص لشركات التمويل الاصغر واستحداث دائرة الرقابة على شركات التمويل الاصغر وشركات المعلومات الائتمانية التي تتولى دراسة طلبات ترخيص شركات التمويل الاصغر كما تشمل المؤشرات تاسيس دائرة حماية المستهلك ضمن هيكل البنك المركزي.

ويسهم تحقيق هذه المؤشرات في تحسين تقارير الاردن لدى الدول والجهات المانحة واخرها تقدم الاردن 15 مرتبة في تقرير مؤشر سهولة ممارسة انشطة الاعمال الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية "IFC" الذراع الاستثماري للبنك الدولي.

على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على توصيات الفريق الوزاري المشكل للاشراف على الخطط السنوية وخطط التمويل للصناديق التمويلية العامة في المملكة.

وتتضمن التوصيات ايجاد مكتب ارشادي موحد للتعريف بالبرامج والنوافذ الاقراضية والاستشارية الحكومية ضمن مراكز "ارادة" التابعة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي في مركز كل محافظة.

وتتضمن السير في اعداد شروط مرجعية لعمل قاعدة بيانات مشتركة للربط بين المكاتب الارشادية والصناديق والمؤسسات التمويلية العامة وكذلك فيما بين الصناديق ودراسة امكانية ربطها مع مكتب الاستعلام الائتماني للاستفادة من معلومات الراغبين بخدمات الصناديق.

كما تتضمن اعطاء صفة التخصص التمويلي لكل من (مؤسسة الاقراض الزراعي وصندوق التنمية والتشغيل وصندوق تنمية المحافظات) بشكل رسمي بحيث يتم توجيه التمويل الحكومي للمشاريع الزراعية وعلى اختلاف حجومها من قبل مؤسسة الاقراض الزراعي وتوجيه التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في القطاعات الانتاجية الاخرى من قبل صندوق التنمية والتشغيل وتوجيه التمويل للمشاريع الانتاجية التي تتطلب راس مال كبير من صندوق تنمية المحافظات ودراسة امكانية اعتماد هذه الجهات الثلاث كمؤسسات تمويل وسيطة لتشغيل المدخرات والاموال في تمويل مشاريع انتاجية من قبل الصناديق والمؤسسات العامة الاخرى ووفقا لمبدا التخصص التمويلي.

ووافق المجلس على معالجة التغطية المكانية لمناطق المملكة واستفادة صندوق تنمية المحافظات من فروع صندوق التنمية والتشغيل ال 15 في المحافظات ضمن الية بين الصندوقين وايقاف اي توجه لانشاء صناديق تمويلية او اقراضية جديدة تخلق هياكل تزاحم عمل الصناديق والمؤسسات القائمة.-(بترا)