TLB News (طلبة نيوز للإعلام الحر)
قانونيون : مخالفة قانونية في إجراءات تراخيص الجامعات الطبية الخاصة لقانون التعليم العالي رقم ٢٣ لسنة ٢٠٠٩ وتعديلاته
19/04/2018 - 3:30pm

طلبة نيوز

قال خبراء قانون و أكاديميون بأن إجراءات التي اتبعت في دراسة و إصدار تراخيص الجامعات الطبية الخاصة يشوبها مخالفة لقانوني التعليم العالي والبحث العلمي رقم ٢٣ لسنة ٢٠٠ وتعديلاته وأن التراخيص لهذه الجامعات في حال صدورها ستكون قابلة للطعن في المحاكم الأردنية

وبحسب الخبراء فإن الإجراءات خالفت وبشكل صريح نصوص المادة ٦ من قانون التعليم العالي والبحث العلمي البند ٩/أ والذي يشترط في اي اتفاقية تعاون مع اي جامعات احنبية تؤدي الى الخصول على درجات علمية او برامج أكاديمية مشتركة الموافقة عليها من قبل مجلس التعليم العالي ودراستها من قبل المجلس قبل أن يتم المضي في توقيعها من قبل الجهات التي تسعى لعقد تلك الاتفاقيات ...

وبحسب القانونيون فإن الاتفاقيات لابد وأن تكون اتفاقيات شراكات وليست اتفاقيات عامة وذلك وفقا لتوجيه مجلس الوزراء في جلسته في كانون ثاني الماضي حيث تضمن البيان الصحفي المعلن عن جلسة مجلس الوزراء آنذاك ونشر في المواقع الإعلامية المحلية
"""
على صعيد اخر، استمع مجلس الوزراء الى عرض قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطويسي حول موضوع انشاء جامعة طبية خاصة في المملكة وذلك بعد دراسة مجلس التعليم العالي للطلبات المقدمة من القطاع الخاص حيث تقدمت ست شركات.

ووجه مجلس الوزراء بالموافقة على السير بدراسة الترخيص المبدئي لجامعتين طبيتين خاصتين حققتا الشروط وذلك ضمن شروط من بينها ان تكون شهادات الجامعة اما مشتركة مع جامعة عالمية مرموقة او معتمدة منها.

ومن ضمن الشروط ايضا ان يكون مبنى علوم الطب السريري ومنشآت التعليم الخاصة بالعلوم الطبية في نفس موقع المستشفى التعليمي اذا كان خارج الحرم الجامعي وان يكون 60
بالمائة على الاقل من طلبة الجامعة من الطلبة الوافدين."""

وهذا يفرض ان تكون الاتفاقيات منصوص فيها ان تؤدي إلى برامج معتمدة و شهادات مشتركة اذا كانت كذلك فإنه قانونيا لا يجوز توقيعها إلا بموافقة مسبقة من قبل مجلس التعليم العالي وذلك بحسب إجراءات سابقة للمجلس ممثلة تم اتخاذها بحق اتفاقيات عقدتها جامعات أردنية أخرى

اما اذا كانت الاتفاقيات المقدمة من قبل أصحاب الطلبات هي اتفاقيات عامة فإن هذه الاتفاقيات تكون مخالفة لشرط مجلس الوزراء وشروط مجلس التعليم العالي الذي طلب من أصحاب هذه الطلبات تحقيق شرط الشراكات خلال شهرين ما يعني أن يتم رفض الطلب بشكل كلي ....

حيث تنص المادة ٦ من قانون التعليم العالي والبحث العلمي على ما يلي :

المادة6-( )
أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
1- رسم سياسة التعليم العالي في المملكة ورفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار اللازم بشأنها.
2- الموافقة على إنشاء مؤسسات التعليم العالي داخل المملكة وإقرار حقول التخصص والبرامج في مختلف المستويات التي تدرس فيها أو تعديل أي منها أو إلغاؤه وفقا للمتطلبات والمتغيرات.
3- الإشراف على الجامعات لمقاصد تحقيقها لأهدافها ومهامها وإصدار التعليمات التي يتطلبها القانون.
4- توزيع الدعم الحكومي والرسوم الإضافية على الجامعات الرسمية وفق أسس يعتمدها المجلس لهذه الغاية.
5- وضع الأسس العامة المتعلقة بقبول الطلبة في مؤسسات التعليم العالي وتحديد أعداد المقبولين منهم سنويا في حقول التخصص المختلفة وفق معايير الاعتماد.
6- التنسيب بتعيين رؤساء الجامعات الأردنية الرسمية.
7- تعيين مجالس أمناء الجامعات الخاصة والموافقة على تعيين رؤساء تلك الجامعات.
8- المصادقة على الموازنات السنوية والحسابات الختامية لمؤسسات التعليم العالي.
9- الموافقة على اتفاقيات التعاون العلمي والأكاديمي مع الجامعات الأجنبية التي ينبثق عنها برامج مشتركة والتي تؤدي إلى الحصول على درجات علمية.
10- مراقبة تنفيذ مؤسسات التعليم العالي لقرارات المجلس المتعلقة بسياسات القبول وأعداد الطلبة وفقاً لتعليمات يضعها المجلس لهذا الغاية.
11- المصادقة على تقرير المحاسب القانوني السنوي في مؤسسات التعليم العالي وعلى التقرير نصف السنوي الذي تعده وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي في أي منها.
12- مناقشة مشروعات الأنظمة التي تقترحها مؤسسات التعليم العالي ورفعها لمجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات الدستورية بشأنها.

وبما أن أصحاب الطلبات الذين تقدموا بطلبات للحصول على تراخيص لاقامة جامعات طبية خاصة قاموا بالتوقيع على اتفاقيات مع جامعات خارجية وتقديمها إلى وزير التعليم العالي دون الحصول على موافقة مسبقة من قبل مجلس التعليم العالي فإن هذه الاتفاقيات تعتبر لاغية وغير قانونية وأن دراستها من قبل اللجنة المختصة والمشكلة من أهم الخبراء في المجالات الطبية والقانونية يعتبر غير صحيح كونهم يدرسون اتفاقيات وقعت بدون موافقة مسبقة من الجهة صاحبة الصلاحية وهي مجلس التعليم العالي بحسب المادة ٦ المذكورة أعلاه .

و بما أن مجلس الوزراء اشترط قبل اصدار تلك التراخيص ان يتم عقد شراكات مع جامعات عالمية مرموقة وأن هذه الشراكات لا بد وأن تؤدي إلى اعتماد تلك الجامعات من قبل تلك الجامعات او ان تؤدي إلى شهادات مشتركة فإنه كان لا بد قانونيا ان يتم الموافقة من قبل مجلس التعليم العالي على أي اتفاقيات تعقد مع اي جامعة أجنبية قبل التوقيع عليها من قبل أصحاب الطلبات ومن ثم يتم إحالتها للدراسة ضمن ملف منح الترخيص الذي يتضمن شروط أخرى منها إنشاء صندوق ابتعاث و توفير مستشفى تعليمي بسعة ٢٠٠ سرير و توفير استثمار لا يقل عن ١٠٠ مليون دينار ....

علما بأن الاتفاقيات التي تم تزويد التعليم العالي بها اتفاقيات تعاون و يمكن التراجع عنها وهي غير ملزمة لتلك الجامعات الأجنبية بتوفير أعضاء هيئة تدريس او باي من المتطلبات النوعية والجودة التي يسعى إليها مجلس التعليم العالي.

ويوضح خبراء وأعضاء مجلس تعليم عالي سابقون بأن عملية الموافقة على أي اتفاقية من قبل مجلس التعليم العالي تمر بمراحل طويلة ودراسة يتم التأكد فيها من الجامعة المعقود معها الاتفاقية وأن برامجها معتمدة في بلدها وأنه لا يوجد أي مشاكل حول برامجها وشهادتها و تنطبق عليها المعايير الأردنية ومعايير الدولة التي تتواجد في تلك الجامعة .

كما وأن بعض الطلبات يستند إلى مستشفيات خاصة قائمة حاليا ما يعني عدم وجود حجم استثمار كما هو معلن عنه وانه لن يكون هناك فتح لفرص عمل جديدة وان هذه الجامعات في حال إنشائها ستفرغ الجامعات الرسمية من الكفاءات الطبية الأكاديمية كون أي خطة ابتعاث لن تؤتي أكلها قبل ٣ سنوات من البدء فيها ما يعني أن المورد الوحيد لتلك الترخيص الجديدة سيكون كليات الطب في الجامعات الرسمية الأمر الذي سيزيد من مشكلة الجودة والاعتماد في تلك الكليات ....

هذا وبدأت عدد من الجهات المهتمة بتحضير ملف بهذه المخالفات للطعن بتلك التراخيص لدى الجهات القضائية المختصة حال صدورها الأسبوع القادم وتحميل وزير التعليم العالي وأعضاء مجلس التعليم العالي المسؤولية القانونية كونهم الجهة المكلفة بتطبيق أحكام قانون التعليم العالي ...

اضف تعليقك

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Image CAPTCHA
أدخل الحروف التي تظهر بالصورة (بدون فراغات)