ثمة تغييرات تلوح في الأفق على قانوني : التعليم العالي, والجامعات الأردنيّة, ولعلّ ما تسرّب من بعض بنود التعديلات يحمل في طياته ملامح إصلاحية, ولكن ّهذه الشّذرات من التغييرات لا ترتقي إلى مستوى الطموح ولا تلبي المأمول من التغييرات, فثمّة أمور تحتاج إلى تعديل صريح وواضح وجريء, ولعلّ من أهمّ التعديلات التي يمكن أن تحقّق نقلة نوعيّة في القوانين التي ستولد:
1- مسألة نقل الخدمات لأعضاء هيئة التدريس بين الجامعات, التي كان معمولاً بها سابقاً لم يفد منها سوى المتنفذين وذوي المحسوبيات, وكلّف ذلك الجامعات مبالغ طائلة, فهو يحتاج إلى ضوابط صارمة, لئلا يكون وسيلة للفساد ومنفذاً للفاسدين, وآلية لنقل التزام المبعوثين. 
2- مسألة الجمع بين الراتب التقاعدي وراتب أعضاء هيئة التدريس العامل؛ مسألة تمّت حياكتها في ليل داجٍ في القانون السابق وخسّرت الدولة مئات الآلاف تحت حجة استقطاب الكفاءات, زيادة على أنّها غير عادلة؛ لأنّها تميّز بين المتقاعد المدني والعسكريّ.
3- يجب وضع شروط وأسس ومعايير صارمة وواضحة لمن يعمل رئيساً أو نائب رئيس جامعة, ففي السابق كانت السيادة للفاسدين وذوي المحسوبيات, ودفعت الجامعات ثمن ذلك تراجعاً وانحطاطاً لم نعهده في مسيرة التعليم العالي. ويجب أن تحدد فترة الرئاسة للرئيس بخمس سنوات غير قابلة للتجديد, وثلاث سنوات للنائب غير قابلة للتجديد, لإعطاء فرص للمبدعين لتولي مهام إدارة الجامعات, ويجب إعطاء البحث العلمي نقاط بارزة في المعايير, فحسبكم أنّ معظم رؤساء الجامعات ونوابهم لم ينشروا بحثاً واحداً في آخر خمس سنوات , وهم آخر من يحق له الحديث عن البحث العلمي وتطويره.
4- مجالس الجامعة صلاحياتها باهتة, ولا قيمة لها, وحسبكم دليلاً على ذلك أنّها لا سلطة لها, ولا تنعقد سوى مرة أو مرتين في السنة, وللعلم أنّني كنت أميناً لسر مجلس الجامعة لمدة (13) سنة, وكانت قراراته تؤخذ بالتمرير ولا يعلم الأعضاء ما في هذه القرارات. 
5- مجالس العمداء تتّسم بالضعف وهي وجه لرئيس الجامعة, لأنّ العمداء تحت إمرته وهو الذي يختارهم, وأحياناً تدار هذه المجالس ب(اللوبيات) ولذلك لا بدّ من معايير وأسس واضحة لاختيار العمداء, ويفضل الانتقال إلى ديمقراطية التعليم بانتخاب العمداء ورؤساء الأقسام؛ على غرار ما هو معمول به في بعض الجامعات؛ إذا أردنا مجالس قويّة وموضوعيّة وأمينة على الجامعة.
6- على القانون المقترح معالجة مشكلة التمويل, فالدولة تستوفي رسوم جامعات ولا تصرفها عليها, وقد بلغت هذه الرسوم عام 2011(550) مليوناً, لم يصل الجامعات منها سوء بضعة ملايين من الرسوم الإضافية والجمركيّة, وهذا المبلغ كفيل بتغطية نفقات الجامعات الحكومية لو أنّه حوّل إليها, ولا بأس أن نجعل دينار الجامعات دينارين في خضم الجباية السائدة؛ على أن تخفّض الرسوم على الطلبة, وتوحّد بين الجامعات, وعلى القانون الجديد وقف مهزلة الإعفاءات, والجسيم, والكوتات في القبول, والتمييز بين الأردنيين في المنح والبعثات, فلا يعقل أن يكون ابن موظف التربية أو مؤسسات التعليم العالي أو القوات المسلحة معفى من الرسوم من خلال المنح والبعثات, بينما ابن موظف الصحة أو الأوقاف أو التنمية أو غيرها غير مشمول بهذه البعثات. 
7- ما المانع من استحداث وحدة رقابة وشفافية في وزارة التعليم العالي, لضبط الجامعات وتقييم عملها, وهي جامعات خاضعة أصلا للحكومة وللتعليم العالي, وتكون مهمة الوحدة مراقبة الأداء وضبط بوصلة الرؤساء ونوابهم, فلا يجوز أن يكون الرئيس مطلق اليدين في الجامعة, وسوّاحاً يطوف العالم على نفقتها, وبعد ذلك نقول له: لا نجدد لك, ولا يحاسب على تقصيره . وإنشاء هذه الوحدة يدخل في باب الحاكمية والشفافيّة. 
8- على القانون الجديد نفي الاختلاف بين الجامعات الأردنيّة في مسألة الإجازات وضوابطها, وتفاوت الرواتب والعلاوات, وتوحيد الامتيازات بين أعضاء هيئة التدريس ما أمكن.مع مراعاة ظروف الجامعات الطاردة في الأطراف. 

التعديلات يجب أن تطبخ على نار هادئة, وتحال إلى لجان قانونيّة يشارك فيها خبراء من الجامعات, وتعرض هذه التعديلات في مؤتمر لتطوير التعليم العالي, وتقدّم عليها الملحوظات, ومن لا يعلم فبعض القوانين تفصّل تفصيلاً لخدمة منافع خاصّة, وهذا ما نخشاه في ضل وجود مجلس نواب هشّ, وماضيه سوداوي في التشريع .