بقلم : م. وائل محمود الهنانده
افرجت الحكومة الرشيده عن نص مشروع قانون معدل لقانون ضريبة الدخل لعام 2018 بعدما أقرت الاسباب الموجبة لهذا المشروع والمتعلقة بالمساواة والعدالة الاجتماعية وتغليظ العقوبات على المتهربين ضريبيا على حد تعبير الحكومة على لسان الناطق الرسمي باسمها ولكن حجم الانتقاد والرفض الذي واجهه هذا المشروع من كل الجهات والخبراء والمواطنين ومؤسسات المجتمع المدني غير مسبوق في مواقع التواصل الاجتماعي و في المواقع الاخباريه والصحافة اليوميه والبرامج الحواريه على الفضائيات وفي مدة زمنيه قصيرة جدا لا تتعدى خمسة ايام .
دولة الرئيس وجه الحكومة وفريقها الاقتصادي للحوار مع الجميع حول بنود هذا المشروع ولا سيما مجلس النواب ولجنته الاقتصاديه ولكن الم يكن من الاجدى فتح الحوار قبل صياغته وارساله الى ديوان التشريع والراي ؟ فالحوار الان غير مجد وليس له اي اثر والحكومه ماضيه في مشروعها والعهده الان على مجلس النواب فهو الوحيد القادر عمليا على التفاوض مع الحكومه حول بنود هذا المشروع وتعديلها او حتى رد مشروع القانون بعد ان تقوم الحكومة بارساله الى مجلس النواب للسير بالاجراءات الدستوريه .

انا لست خبيرا ضريبيا ولكن اتحدث عن الاثار السلبيه على الاسرة الاردنية اذا ماتم اقرار مشروع هذا القانون بصيغته الحاليه حيث انه سيضيف اعباء جديده على الاسرة الاردنيه فوق ما تعانيه حاليا بعيدا عن ما تقوله الحكومه بان 90% من الاردنيين لن يخضعوا لضريبة الدخل حسب المشروع ولكنهم غارقون في الضرائب الاخرى والرسوم والفواتير والعلاج والتعليم والمعيشة والمحروقات ووو.....الخ وهذه الحكومة ابتعدت عن توجيهات جلالة الملك بضرورة حماية الطبقة الفقيرة والمتوسطه والتركيز على محاربة التهرب الضريبي ولكنها بهذا المشروع قد اضرت بالطبقة الوسطى بشكل مباشر .
ساتحدث هنا عن موضوعين رئيسين برايي في هذا المشروع هما دخل الاسرة الخاضع للضريبة ومكافاة نهاية الخدمه في بعض المؤسسات الرسميه لمن تعينوا قبل عام 2013 ، الاسرة انخفض دخلها السنوي الخاضع للضريبة مع الاعفاءات (السكن والتعليم ) من 28 الف دينار الى 16 الف دينار مع الغاء الاعفاءات بمعنى ان الدخل الشهري الذي يزيد عن1333 دينار سيخضع اول 5 الاف منه الى 5% وثاني 5 الاف الى 10% وثالث 5 الاف 15% ورابع 5الاف الى 22% و25% عن كل دينار مما تلاها ، والمفارقة ان الدخل السنوي المعفي في القانون الحالي (28الف ) سيخضع للضريبة في مشروع القانون الجديد بواقع 1050 دينار كضريبة دخل .

الكرة الان في ملعب مجلس النواب ولجنته الاقتصاديه فهم القادرون دستوريا عل تعديل بعض البنود او رد مشروع القانون برمته الى الحكومه ولكن عمليا ومن تجاربنا السابقه مع مجالس النواب اتمنى عليهم العمل مع الحكومه على رفع الدخل السنوي للاسرة الخاضع لضريبة الدخل الى 18 الف دينار بالاضافه الى اعادة مبلغ ال 4 الاف دينار اعفاء السكن والتعليم والعمل على تعديل البند الخاص بمكافاة نهاية الخدمه وذلك بفرض نسبة ثابته بين 3-5 بالمئة على المبلغ الخاضع من مكافاة نهاية الخدمه وهذا اضعف الايمان .