تنفيذاً لما جاء في الإستراتيجية الوطنية : مجلس التعليم العالي يشرع في التقييم السنوي لرؤساء الجامعات الرسمية.
شكّل مجلس التعليم العالي لجنة من رؤساء اللجان الدائمة فيه برئاسة الدكتور هشام غرايبة وعضوية الدكتور عبد الرحيم الحنيطي والدكتور محمد الخلايلة والدكتور عاهد الوهادنة والدكتور بشير الزعبي تكون مهمتها اقتراح معايير ومؤشرات أداء ونماذج موحّدة لغرض تقييم أداء رؤساء الجامعات الرسمية، وذلك تنفيذاً لما جاء في الهدف الإستراتيجي الثالث في الإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016-2025، حول تعزيز الحاكمية في التعليم والتقييم السنوي لرؤساء الجامعات.
كما أقر المجلس في الجلسة التي عقدها يوم الخميس برئاسة رئيسه الدكتور عادل الطويسي/ وزير التعليم العالي والبحث العلمي الإطار العام لعملية التقييم على النحو الآتي:
1-يجري التقييم سنوياً خلال الفترة بين 1/6 و 1/9 من كل عام.
2-خطوات تقييم أداء رؤساء الجامعات الرسمية:
- تشكيل لجنة من رؤساء اللجان في مجلس التعليم العالي إضافة إلى عضو المجلس مدير عام هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي، مهمتها: إقتراح معايير ومؤشرات أداء ونماذج موحدة للتقييم على أن تقدم المطلوب في موعد أقصاه يوم الثلاثاء 13/6/2017.
- يُعرض تقرير اللجنة على المجلس في جلسة تُعقد يوم الخميس 15/6/2017 لإقرار المعايير والمؤشرات والنماذج الموحدة للتقييم.
- تُكلّف مجالس أمناء الجامعات إجراء اللازم وفقاً للمعايير والمؤشرات والنماذج الموحدة، خلال مدة ثلاثة أسابيع، وإعادتها لمجلس التعليم العالي.
- يُشكل المجلس لجنة من ذوي الخبرة تقوم بدراسة التقارير الواردة من مجالس الامناء، وإجراء ما يلزم للتحقق مما ورد فيها، وتقديم تقييم لكل رئيس جامعة وفقاً للنماذج الموحدة.
- تُعرض التقارير على المجلس لاتخاذ القرارات اللازمة حيالها.
ومن جانب آخر، وتنفيذاً لما جاء في الإستراتيجية الوطنية المذكورة وخطة التحفيز الاقتصادي للأعوام 2018-2022، فقد استمع المجلس إلى عرض مرئي من الدكتور عماد صلاح نائب رئيس الجامعة الأردنية ورئيس اللجنة المكلفة بوضع تصور لمشروع المركز الوطني لاستخدام المصادر التعليمية المفتوحة وتنظيم التعليم الالكتروني في الجامعات والذي اشتمل على وصف الأعمال التي سيقوم بها المركز والهيكل التنظيمي المقترح، وضمان تطوير البنية التحتية الالكترونية في قطاع التعليم العالي واستخدام منصات تساعد على الاستخدام المشترك للمحتوى التعليمي والبحثي المتوفر على المستوى الوطني والمستويين الإقليمي والدولي.
وقرر المجلس الشروع في إنشاء المركز بعد توفر السند القانوني له وفقاً لما ورد في مشروع قانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2017 الذي تم رفعه لمجلس الوزراء في 31/12/2016، كما قرر المجلس إجراء مسابقة بين الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة لتوطين المركز في إحداها وفقاً لتوفر البنية التحتية اللازمة للمركز ولما ستقدمه الجامعة من دعم لضمان إستمرارية عمل المركز في ضوء ما ورد في تقرير اللجنة.