مراقب من داخل المطبخ

ليس من مصلحة التعليم العالي في المملكة أن تثور الشكوك والشبهات إلى هذا الحد حول عمل لجنة اختيار رؤساء جامعات اليرموك والعلوم والتكنولوجيا والحسين بن طلال، فكل المتابعين للمشهد يجاهرون بامتعاضهم الشديد مما يجري ويشككون به ويرون أن أسماء رؤساء الجامعات الثلاثة محددة مسبقا قبل الإعلان عن استقبال طلبات الترشيح ، تماما كالذي حدث في مرات سابقة.
والأسباب التي تدعو إلى هذه الشكوك كثيرة يأتي على رأسها الإجراءات التي خالفت بصورة علنية صارخة ما كان مجلس التعليم العالي قد أعلنه من شروط وإجراءات للترشح. فبعد أن طلب المجلس في إعلانه أن يرسل المترشحون سيرهم الذاتية وخططهم لاستقطاب تمويل للمشاريع البحثية وأن يقدموا ما يثبت قدرتهم على الإدارة والتواصل ، بعد ذلك غير المجلس رأيه وأرسل نموذجا للمتقدمين كي يملأوه ويعيدوه للمجلس خلال مدة قصيرة جدا.
وهو إجراء يدل على تردد المجلس من البداية وعدم وضوح خطته ومؤشر على اضطراب الأمور وسوء سيرها في ما بعد.
ومما يدل على تخبط اللجنة المشكلة لهذه الغاية وابتعادها عن التصرف الحضاري اللائق أنها لم تضع برنامجا زمنيا لإجراءاتها ولم تعلن عن هذا البرنامج مما أدى إلى تقييد حركة المتقدمين جميعا وإلغاء برامجهم ومخططاتهم للسفر والمشاركة في مؤتمرات وندوات خارج الأردن لمدة زادت عن ثلاثة أشهر بانتظار أن يتم استدعاؤهم من قبل اللجنة ، وفي ذلك سوء تخطيط فضلا عن الإهانة والاستخفاف وعدم التقدير لأبرز الشخصيات العلمية والأكاديمية في المملكة. بينما استمتع رئيس اللجنة وأحد أعضاءها برحلاتهم في أمريكا والنمسا تاركين هؤلاء المتقدمين في انتظارهم.
ومن أكثر ما فعلته اللجنة المذكورة إثارة أنها قابلت ثلاثة متقدمين لرئاسة جامعة الحسين وثلاثة متقدمين لرئاسة جامعة اليرموك ثم توقفت عن المقابلات لمدة أسبوعين وسط فيض من التكهنات والشكوك والإشاعات.
ومن الأفعال المشينة التي قامت بها اللجنة أنها وضعت من قابلتهم من المتقدمين في موقف الممتحن وطلبت منهم أن تكون بعض إجاباتهم باللغة الإنجليزية وكأنهم متقدمون لرئاسة جامعة كاليفورنيا أو هارفارد.
ومما يزيد من إهانة هؤلاء المتقدمين وعددهم 109 من خيرة علماء الأردن وأعلامها أن تعلن اللجنة في أكثر من مناسبة أنها تنوي استقطاب أسماء جديدة لم تقدم طلبات لأنها لم تجد أسماء مناسبة من المتقدمين لملء الشواغر ! أليس في ذلك اتهام لجميع المتقدمين بعدم الأهلية ؟ وفي ذلك إساءة بالغة أخرى للوسط الأكاديمي الأردني برمته.
إن هذا التلكؤ الذي زاد عن ثلاثة أشهر دون مبرر وهذا التخبط في الإجراءات والمعايير يزيد من الشبهات التي تقول بأن أسماء الرؤساء معروفة قبل أن تبدأ اللجنة أعمالها وأن ما يرافق ذلك من الإجراءات هو مسرحية لتغطية المهزلة ، وأن هناك ضغوطا من جهات كثيرة متنفذة للقفز على كل القيم والمعايير أو لتصميم معايير وشروط جديدة لا تنطبق إلا على أشخاص بعينهم ، وأن الأمر كله مسرحية لا تختلف عن المسرحيات السابقة إن لم تكن أكثر قبحا.