طلبة نيوز-

زيد احسان الخوالدة 

تعتبر قضية الإسكان الذي لو تولته الحكومة بشراكة منها مع القطاع الخاص محركا تنمويا أوليا بإمتياز، ففي متابعتنا المستمرة أنا وأخي البروفيسور محمد الفرجات للبحث فيما قد ينعش إقتصادنا، فلقد بنينا نموذجا خلصنا فيه إلى أن السكن والإسكان واحدة من أبجديات الرفاه الإنساني ومقوم من مقومات الإقتصاد ومتطلب من متطلبات الأمن النفسي والاجتماعي والاقتصادي للمواطن. 
ينادي كثير من الريادين المفكرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى ضرورة قيام مبادرات لتوفير شقق ومساكن تحت رعاية ورقابة الدولة ممثلة بمختلف مؤسساتها. ويقول البروفيسور الفرجات والذي شجع طرحه عبر الفيسبوك الكثيرون ومنهم معالي المهندس حسني أبو غيدا وزير الأشغال والإسكان السابق ورئيس مفوضية العقبة سابقا أن كل جهة تستطيع ان تقدم شيء؛ فالأرض من الدولة والتمويل من مؤسسة الضمان الإجتماعي والصناديق الحكومية والائتلافات البنكية والاشراف من وزارة الإسكان، والاقساط يدفعها المواطن في مشروع وطني ضخم لتوفير 100 ألف وحدة سكنية في مختلف محافظات المملكة. 

إن هذه العوائد سوف تنعش قطاع البنوك والقطاع الخاص من خلال الخدمات والإنشاءات وسوف تسهم في تشغيل الشباب بمختلف تخصصاتهم، حيث أن إنتعاش قطاع العقارات ينعش سوق العمل والنقل والخدمات والصناعة وغيرها فضلا عن تحريكه وتدويره للسيولة النقدية. 

وهذا ما يوجه إليه جلالة الملك من خلال التوجه للمهن التطبيقية كما خلصت إلى ذلك مخرجات اللجنة الملكية لتطوير الموارد البشرية وأكدت عليه الورقة النقاشية الملكية السابعة. 
إننا الآن بأمس الحاجة إلى مثل هذه المبادرات التي فيها يترسخ مفهوم الانتماء والعمل والعطاء ليستطيع المواطن مواجهة معترك الحياة ومتطلبات المستقبل الأخرى في تعليم الأبناء وإعداد جيل منتمي خرج من حاضنة ايجابية تنصهر فيه الثقافات الإيجابية.