واشنطن – فرانس برس

تقدّم عضو ديمقراطي في#مجلس_النواب_الأميركي، الأربعاء، بطلب لبدء إجراءات عزل الرئيس الجمهوري دونالد ترمب، بتهمة "عرقلة سير العدالة"، في خطوة لا تعدو كونها رمزية في الوقت الحالي.

وأودع النائب عن ولاية كاليفورنيا#براد_شيرمان، الذي يُعتبر أقرب إلى جناح اليسار في الحزب الديمقراطي، في دوائر مجلس النواب اقتراح قانون وقعّه معه زميله#آل_غرين يطالب فيه بمحاكمة الرئيس بتهمة "عرقلة سير العدالة"، مؤكداً أن إدانة الرئيس بهذه التهمة تقود إلى عزله.

واستند شيرمان وغرين في اتهامهما للرئيس بـ"عرقلة سير العدالة" إلى "تدخله في التحقيق" الذي كان يجريه مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية، جيمس كومي، بشأن مايكل فلين، أحد أقرب مستشاري #ترمبقبل أن يعمد الرئيس إلى إقالة كومي.

ولكن البيت الأبيض سارع إلى التنديد بهذه الخطوة، معتبراً إياها، على لسان الناطقة باسمه سارا هوكابي ساندرز، "سخيفة بالكامل، الأسوأ في الألاعيب السياسية".

وفي الولايات المتحدةـ يحق للكونغرس عزل الرئيس في إجراء يتم على مرحلتين. إذ يتعين أولا على مجلس النواب أن يوجه الاتهام إلى الرئيس (إمبيتشمنت) لتنتقل بعدها القضية إلى مجلس الشيوخ الذي يتولى "محاكمة" الرئيس في إجراء ينتهي بالتصويت على إدانته. ويدان الرئيس وبالتالي يعزل تلقائيا، إذا صوّت أكثر من ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ لمصلحة إدانته وإلا تتم تبرئته.

وقال شيرمان إن "التقدم بنصوص لعزل الرئيس هي الخطوة الأولى في مسيرة طويلة"، معترفاً بأن هذه الخطوة لا تتعدى الإطار الرمزي حاليا. لكن النائب الديمقراطي أكد أنه يعوّل على انضمام الجمهوريين إلى معركة #عزل_ترمب إذا استمر في "عدم كفاءته".

ولم يسبق في تاريخ الولايات المتحدة أن عُزل أي رئيس من منصبه. ولكنَّ هناك رئيسين تم توجيه الاتهام إليهما قبل أن يبرئهما مجلس الشيوخ، وهما أندرو جونسون في 1868 وبيل كلينتون في 1998. أما الرئيس ريتشارد نيكسون ففضل الاستقالة في 1974 لتجنب عزله الذي كان محتوماً بسبب فضيحة "ووترغيت".