طلبة نيوز
تنفرد طلبة نيوز بنشر الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي لعام 2014 -2018 والخطة التنفيذية لهذه الإستراتيجية والتي تم اعدادها من قبل لجنة برئاسة الدكتور عدنان بدران وعضوية الدكتورفايز الخصاونه والدكتور محمد ابوقديس .

الإستراتيجية الوطنية
للتعليم العالي والبحث العلمي
2014-2018
عمّان المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 هاتف: 66940 4 1763435 فاكس : 66940 4 1769639
البريد الالكتروني : mohe@mohe.gov.jo ص.ب : 571 الجبيهة 55965 الأردن / 71040 عمان 55516 الأردن

مقدمة
: في ظل التحديات التي تواجه قطاع التعليم العالي وفي ضوء التوجهات الرامية إلى إصلاحه وتطويره، قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمراجعة
خططها بواقعية وموضوعية لإعداد اتتراتييية شاملة للأعوام 0651 0656 تتضمن رؤية مستقبلية وخطة عمل واضحة وقابلة للتطبيق يتم تنفذها في جدول زمني -
يحدد الإجراءات والنشاطات والجهة أو الجهات المسؤولة عن التنفيذ والمؤشرات والنتائج المتوقعة لتطوير القطاع.
تهدف الاتتراتييية إلى مواصلة الجهود والبناء على المنيزات والتغلب على المعوقات التي حالت دون تنفيذ الوزارة لخططها السابقة وتعتمد على تحليل البيئة
وعواملها الداخلية والخارجية مدخلاً لتفعيل التخطيط ضمن عمل مؤتسي مرجعيته السياتة العامة لمجلس التعليم العالي واتتراتييية الوزارة للتطوير ومنهيه
التشاركية وقوامه المساءلة والشفافية. وتستند إلى الرتائل الملكية السامية والوثائق المرجعية الموجهّة لدولة رئيس الوزراء ورؤتاء الوزارات المتعاقبين واجتماعات دولته
برؤتاء مجالس الأمناء ورؤتاء الجامعات الأردنية أأيار 0657 و شباط 0656 ( بالإضافة إلى المبادرات والندوات احووارية التي عقدت بمشاركة واتعة من الأكاديميين
والمختصين والخبراء لمراجعة قضايا التعليم العالي وما يتصل بها من نتائج وتوصيات ضمن الموارد المتاحة لتحقيق رؤية مستقبلية له. ولعل الاتتنتاجات من هذه
اللقاءات المتصلة تشير إلى التعبير عن القلق على التراجع في مستوى القطاع ومخرجاته وضعف الجامعات في احوفاظ على تميزها وقدرتها على مواجهة تحدياته
وايجاد المقترحات واحولول للمشكلات، وبخاصة قضية اتتقلال الجامعات وتمويلها، وقضايا تياتات القبول، والاعتماد وضمان والجودة، والتعليم التقني. وحرصا
على مستوى ونوعية التعليم العالي وترتيخ مفهوم التنافسية الايجابية وتوظيف المعرفة للحد من التراجع في مخرجاته وتقليص البطالة، فإن ذلك يتطلب حركة
تجديد ينهض الجميع بها، تهدف إلى الانتقال من الإتاحة إلى الجودة وتحافظ على موروث الجامعات ومكتسباته، وتوقف من نزيف هيرة كوادرها التعليمية،
وتعزز مصادرها وقدراتها التطويرية، وتحرص على تلبية المعايير بأدق التفاصيل وتدفع بتكنولوجيا التعلم إلى أعلى إنجازاتها وأولوياتها لضمان الاتتمرارية للتعليم
العالي ولسرعة اتتيابة الجامعات حواجات المجتمع وللمتغيرات الكفيلة بتعزيز فرص انفتاحها على العالم.
وتحقيقا لذلك، فإن هذا يتطلب اتباع اتتراتييية برؤية لامركزية في إدارة القطاع واتخاذ القرارات اللازمة لرتم السياتات وتحديد الاحتياجات تتبناها أجهزة
الدولة وتدفع الوطن المتميز في المعرفة وتطوير القدرات والتفكير والعلم والإبداع باتجاه الانفتاح على المستويات العالمية الرفيعة وصولا إلى مستوى الرؤية الملكية السامية
المنشودة للتعليم ومحافظا على مستواه باعتباره رافدا رئيسا للإنجاز الأردني في المعرفة والعلم والتكنولوجيا والتقدم في البحث العلمي وفي الوقت نفسه فخورا بمسيرته
الأكاديمية، وبالوعد الذي نحمله للأردن الكبير ومستقبله.

مستندات الاستراتيجية:

1. الرتائل الملكية السامية والوثائق المرجعية : الموجهّة لدولة رئيس الوزراء الأكرم ورؤتاء الوزارات المتعاقبين.
2.  اجتماعات: دولة رئيس الوزراء برؤتاء مجالس الأمناء ورؤتاء الجامعات الأردنية أأيار 0657 و شباط 0656
3.  الاستراتيجيات الوطنية السابقة للتعليم العالي.
4.  المبادرات : مجموعة المبادرة النيابية لملتقى تياتات اصلاح التعليم العام بالتعاون مع الجامعة الاردنية وصندوق الملك عبدالله الثاني بمشاركة واتعة من الاكاديميين والمختصين وخبراء التخطيط الاتتراتييي في العلوم التربوية ولجنة التربية في مجلس النواب.
5.  الندوات احووارية: اللينة الأكاديمية برئاتة الدكتور عدنان بدران وعضوية الدكتور محمد حمدان والدكتور فايز الخصاونه والدكتور محمد ابو قديس والدكتور بشير الزعبي(؛ وندوة جمعية الأكاديميين الأردنية لمناقشة اتتراتييية تطوير قطاع التعليم العالي؛ وندوة شبكة خبراء التخطيط الاتتراتييي في التعليم العالي التي عقدت في جامعة اليرموك بالتعاون بين اتحاد جامعات العالم الإتلامي، والمنظمة الإتلامية للتربية والعلوم والثقافة، وجامعتي اليرموك والعلوم والتكنولوجيا الأردنية.

المحاور الرئيسيسة للاستراتيجية:

المحور الاول: الحاكمية والادارة الجامعية:
يشكل ضمان اتتقلالية الجامعات ماليا وإداريا وأكاديميا أهم أهدداف هدذا اردور، إذ ان مبدد أ اتدتقلالية الجامعدات بتشدريعاتها، ومناخاتهدا الأكاديميدة احودرة،
وقدرتها على وضع أولوياتها ضمن السياتة العامة التي يرسمها مجلس التعليم العالي تمثل نموذجا رفيعا لرؤية وطنية متقدمة، وتمكدن لمجلدس الأمنداء في ظلدها مدن
ترتيخ ركائز تأتيس الجامعة. كذلك فإن توتيع الصلاحيات الأكاديمية والمالية والإدارية لمجالسها وتعزيز دورهم: الرقدابي أ مجلدس الأمنداء(، والتشدريعي أ مجلدس
الجامعة(، والتنفيذي أمجلس العمداء( توف يحررها من الضغوط، ويختصر تائر احولقات البيروقراطية، ويجعل قدرتها على التكيف والاتتيابة للمتغيرات العالميدة
تريعة ويعزز فرص انفتاحها على العالم. أما قضية اتتقلال الجامعات وتمويلها، والقضايا المرتبطة بسياتات القبول، والاعتماد والجودة، والتعليم الدتقني والتطبيقدي
لإعادة التوازن للتشوه في هرم التعليم وقوة العمل الأردنية لتطوير أنظمته، ووقف نزيف هيرة الكفاءات الجامعية وارافظة عليهم، فستيد جميعها حلولا لمشدكلا تها
في ظل هذه الاتتقلالية؛ لأن الخبرات المتراكمة في الجامعات ذات القدرة المستمرة على التفكير والقابلية المتيددة على التعلم والتكيف والتغيير كانت وما تزال، قادرة
على التصدي للتحديات ووضع احولول المناتبة لتطوير أنظمتها وتعزيز احورية الأكاديمية والبيئة الجامعية واحود من العنف الطلابي. وتحقيقا لذلك فإن هذا يتطلدب
إعادة تشكيل مجلس التعليم العالي ليضطلع برتم السياتة العامة وتطوير وتبني منهيية واضحة لإصدار القرارات وتطوير التشدريعات وتعديلده ا لتوتديع صدلاحيات
مجالس الأمناء ومتابعة تنفيذ مجمل ما جاء في محاورها ضمن عمل مؤتسي معياره الرئيس الكفاية والجدارة في اختيار القيادات، يمكن للميلس القيام بمهماتده ودوره
الإشرافي والرقابي على الجامعات لتقوم بتطوير الأهداف والأتاليب والتقويم، وتنمية التنافسية بينها ورفع مستوى أدائها وتصنيفها. كما ويشمل هدذا التطدوير إدخدال
بعض التعديلات على مواد قانون التعليم العالي رقم أ 07 ( لسنة 0669 وتعديلاته وقانون الجامعات الأردنية رقم أ 06 ( لسنة 0669 تتضمن محاور الخطة جميعها.

المحور الثاني: سياسات القبول
ويشمل التحديات التي تواجه قطاع التعليم العالي في تياتات القبول والضوابط المقترحدة لتحقيدق العد الدة وتكدافؤ الفدرص وضدمان جدودة مخرجدات التعلديم العدالي
ومواءمتها لسوق العمل للحد من المشكلات الناتجة عن الزيادة المضطردة في أعداد الطلبة، لأن المرحلة القادمة تنبئ عن مخاطر ناتجة عن الزيادة في حيم البطالة بين
خريجي الجامعات واتتمرار تدفق أعداد كبيرة بنسب نمو تقارب 3% تنويا من خريجي المرحلة الثانوية وإقبالهم الشديد نحو التعليم الأكاديمي في الجامعات، وعددم
التوتع بالقبول في التعليم التقني. وقد أدى ذلك إلى الضغط على البنى التحتية وعدم إمكانية توفير احود الأدنى من متطلبات النوعية وتحسين البيئدة الجامعيدة الدتي
تعد المفتاح الأتاس للتغلب على تائر هذه التحديات. من جهة أخرى فإن التراجع في مستوى التعليم وجودة المخرجات يعزى بشكل رئيس إلى عدم الشعور بالعدالدة
وتكافؤ الفرص في القبول، وهذا يتطلب اتخاذ إجراءات حاسمة لتحقيق العدالة المنشودة وتكافؤ الفرص والتقاء الرغبات وتحديث تياتات القبول وآلياته أاعتبدارا مدن
0651 ( تحد من الإتتثناءات غير المبررة في القبول وتؤطر للتوتع التدريجي في القبول في التخصصات التقنيدة وتحددد أعدداد المقبدولين بنداء علدى / العام الدراتي 0656
تلبية المعايير المعتمدة من هيئة الإعتماد وضمان الجودة وتعيد الألق إلى الجامعات حفاظا على مستوى التعليم العالي ومخرجاته والوصول إلى مسدتوى مدن التنافسدية في
نقل المعرفة وتطوير القدرات والتفكير والبحث والإبداع في تائر ارافل الدولية. ويكون اقبول ضمن الإجراءات الآتية:
أ. إذا اعتمد امتحان الثانوية العامة أتاتا وحيدا للقبول في الجامعة فيتم قبول الطلبة ضمن القبول الموحد علدى قاعددة تنافسديا في حقدول المجدالات المعرفيدة علدى
مستوى الكليات في أعداد محددة يقرها مجلس التعليم العالي وفقا للطاقات الاتتيعابية المعتمدة لليامعات.
ب. يكون القبول في الأقسام الأكاديمية للتخصص للطلبة القادرين على تحقيق متطلباته بناء على الكفاءة والقدرة والرغبة وفي ضدوء تحصديلهم ومعددلاتهم التراكميدة في
مواد معلنة للطلبة تحددها كلية التخصص ويتم ذلك في نهاية السنة الأولى.
ج. تعد السنة الأولى للطلبة المقبولين في كليات الجامعة التي لا يوجد فيها أقسام أكاديمية مثل كليات الطب وطب الأتنان والصيدلة ودكتور الصيدلة والتمريض تنة
تحضيرية يتنافس الطلبة على إشغال مقاعد تلك الكليات تنافسيا حسب المعدل التراكمي لمواد تحددها الكليات مسبقا في نهاية السنة الأولى.

د. إذا اعتمدت معايير أخرى في القبول لليامعة فيتم إشغال مقاعد الكليات والأقسام الأكاديمية للطلبة القادرين على تحقيق متطلبات الدتخخص بنداء علدى الكفداءة
والقدرة والرغبة من خلال امتحان قبول يجريه المركز الوطني للإمتحانات والقياس أو هيئة الاعتماد بالتنسيق مع الجامعدات نسدبته محدددة وتتكامدل مدع معددل
. % الثانوية العامة لمواد المجموعات إلى 566
* ملحوظة: يجب احوفاظ حالياً على مكتب تنسيق القبول الموحد لليامعات.
المحور الثالث: التمويل
ويشمل خطة الدعم المالي المطلوب لليامعات، ووقف نزيف هيرة الكادر التدريسي، وتمويل برامج الايفاد والمشروعات الإنشائية والمديونية، لأن أهم التحديات التي
تواجه جامعاتنا تتمثل في صعوبة توفير المصادر التمويلية الكافية للتطوير واحوفاظ على مستوى ونوعية التعليم المتميز الذي اكتسبته منذ تأتيسها، حيث إن تأمين
التمويل الثابت المناتب يعد المفتاح الأتاس للتغلب على تائر هذه التحديات. ونتيية لسياتة احوكومات المتعاقبة التي فرضت على تمويل الجامعات، تفاقم العيز
المتراكم في موازنات الجامعات فأصبح من الصعب عليها تنفيذ خططها واتتراتيييتها التطويرية والإرتقاء بمستواها في ظل تناقص الدعم احوكومي وعدم اتتقراره،
وارتفاع كلفة التعليم الجامعي وأتعار المواد والتيهيزات، وثبات الرتوم الجامعية لفترة طويلة وزيادة أعداد الطلبة وعدم إمكانية التواصل معهم. وقد أدى ذلك إلى
هيرة عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس رغما عن احواجة إلى المزيد لذوي الكفاءة منهم، من أجل احوفاظ على جودة المخرجات. كما أدى تدني نسبة الإنفاق في
ظل محدودية إتهامات القطاع الخاص إلى عدم قدرة الجامعات على توتيع مظلة دعم الطلبة ارتاجين وتحسين البيئة الجامعية وتكثيف النشاطات الطلابية
بالإضافة إلى محدودية اتتخدام التكنولوجيا ووتائل التدريس احوديثة وعدم تمكن بعض الجامعات من توفير احود الأدنى من متطلبات النوعية والمضي في برامج
الإيفاد. ولم يكن أمام الجامعات إلاّ خيارات محدودة من خلال البرامج الموازية والدولية التي حققت إيرادات إضافية أتهمت في تد نسبة من عيزها المتراكم.

أما وقد تفاقمت مشكلة التمويل خلال السنين الأخيرة إذ أصبح تأمين التمويل الدائم والكافي الذي يتناتب مع ازدياد أعداد الطلبة وارتفاع كلفة التعليم ونسبة
التضخم أمراً ملحاً، والبدائل لمعالجته محدودة، تتطلب إلغاء عبء الديون الجامعية وزيادة المساعدات المتأتية من صناديق الدعم التعليم الجامعي للطلبة المتفوقين
والطلبة غير القادرين والمجموعات الخاصة ضمن النسب ارددة تتمثل في تنفيذ أحد البديلين التاليين:
البديل الأول الأبقاء على ثبات الرسوم الجامعية
في حالة توجه احوكومة الإبقاء على الرتوم الجامعية كما هي، فلا بد أن تقوم بزيادة دعمها لليامعات بنسب كافية ومستقرة تكفي لتغطية نفقات المتطلبات الواردة
في أولا بأعلاه والمتطلبات الخاصة لبعض الجامعات حديثة التأتيس وتمويل أي جامعة جديدة أتقنية( يوافق عليها حتى اكتمال إنشائها مع الأخذ بعين الإعتبار
نسبة التضخم السنوية حتى تتمكن الجامعات من تنفيذ خططها الإتتراتييية. وهنا لا بد من إعادة النظر في التفاوت في رتوم البرامج العادية على المستوى الوطني
وتوحيدها وبخاصة البرامج ذات الإقبال الشديد وذات الرتوم المنخفضة جدا.
البديل الثاني اعادة هيكلة الرسوم الجامعية
أ. وقف الدعم الحكومي للنفقات الجارية في الجامعات بالتزامن مع إعادة هيكلة الرسوم الجامعية بزيادة تدريجية خلال السنوات الخمس القادمة تبدأ من
4105 وبنسب متفاوتة بين التخصصات المختلفة بحيث تقارب الرسوم المعدّلة، التكلفة الفعلية لكل تخصص. أيدفع الطالب في برامج / العام الجامعي 4102
البكالوريوس أالماجستير أوالدكتوراه( ما نسبته 16 % أ 49 %( فقط من الكلفة البالغة تقريبا 0030 دينار، حسب دراتة رئيس الجامعة الأردنية على برامج الجامعة
كافة(.
ب. الإبقاء على الدعم احوكومي احوالي ثابتاً للأربع تنوات الأولى من بدء الزيادة ويتم تخفيضه تدريجياً على مدى السنوات اللاحقة وبمعدل تراكم الإيرادات الناتجة
عن رفع الرتوم، إذ أن إيرادات رفع الرتوم خلال السنوات الثلاث الأولى لا تشكل إيرادات ملحوظة لليامعات.
ج. تستمر الجامعات في طرح البرامج الموازية للطلبة الأردنيين لمدة أربع تنوات لتغطية العيز في موازناتها ولإتتكمال برامجها في تطوير نوعية التعليم والأهداف
والأتاليب والتقويم للعملية الدراتية على أن يتم إلغاؤها أأو إلغاء تسميتها( في السنة الخامسة وإبقاؤها للبرامج الدولية للطلبة غير الأردنيين.

د. تقوم احوكومة بتعزيز دور صندوق الطالب لتوفير قروض ومنح للطلبة ارتاجين لتغطية رفع الرتوم الجامعية. وهذه آلية متبعة في كثير من الدول، بحيث تتشارك
الأطراف المستفيدة من التعليم الجامعي أالطالب والدولة( بتغطية التكلفة الفعلية. ويتم ذلك بزيادة الدعم احوكومي لليامعات، وإعادة هيكلة الرتوم الجامعية
بنسب مدروتة لكل منهما، على أن يخصص الفرق بين دعم الدولة لليامعات والمبال التي تم تخصيصها في موازنة التعليم الجامعي لصندوق الطالب.
وبعد هذين الطرحين، فلا بد من التنبيه إلى أن من أهم التحديات التي تواجه الجامعات هي هيرة الكوادر التدريسية الكفؤة من جامعاتنا للعمل في خارج الأردن
بسبب التفاوت الكبير بين رواتبهم احوالية والعروض المغرية التي تقدم لهم اما للعمل في الخارج أو مع القطاع الخاص في الأردن. ومن أجل احوفاظ على هذه الكوادر
المؤهلة التي تمثل الثروة احوقيقية لليامعات، ولإتتقطاب أعضاء هيئة تدريس جدد من ذوي الكفاءات العالية لتغطية النقص احواصل في بعض التخصصات، ولتعزيز
برامج الإيفاد، والمشاريع الرأسمالية لابد من تنفيذ الخيار الوحيد الذي يحفزهم للإتتمرار في عطائهم داخل الوطن الذي يتمثل بتحسين رواتب جميع العاملين في
الجامعات بزيادات تضاف تدريجياً خلال السنوات الخمس القادمة، بحيث تتكفل الجامعات بعدها بتغطية إجمالي هذه الزيادات بعد أن تتوافر إيرادات كافية من
فرق الرتوم.

المحور الرابع: الاعتماد وضمان الجودة
ويشمل التأكيد على ضرورة تطبيق معايير الجودة والنوعية الصادرة عن هيئة الاعتماد، التي يجب أن تتمتع باتتقلالية كاملة، والمتوافقة مع المعايير الأكاديمية
العالمية، وصولاً إلى مخرجات تعليم عالٍ منافسة، وذات جودة عالية. بالإضافة إلى حث الجامعات على إنشاء مراكز تميز في كل جامعة، وعدم التكرار في البرامج
الأكاديمية، ومراعاة مواءمتها مع الأولويات الوطنية ومتطلبات توق العمل ارلي والعالمي عند اتتحداثها وبخاصة البرامج المشتركة بالإضافة إلى التقويم الدوري
للبرامج الأكاديمية في تائر الجامعات للتأكد من تويتها. ومن أجل احود على التراجع في مستوى التعليم العالي ورفع مخرجاته فلا بد من تطبيق قانون هيئة
الاعتماد وضمان الجودة على الجامعات كافة ووضع اتتراتييية متكاملة لإدارة الجودة وتحقيق مواءمة بين مخرجات التعليم العالي وتوق العمل. وهنا لا بد من
التأكيد على أن التعليم مهنة لا تقل أهمية عن أي مهنة أخرى وتعني بالضرورة أن ممارتتها ينبغي أن تكون بإجازة وفق قواعد ومتطلبات تضعها هيئة الاعتماد

ووزارة التعليم العالي. أما تقييم البرامج ومخرجات التعليم فقد حازت على اهتمامات مجلس التعليم العالي وهيئة الاعتماد من خلال تنفيذ الهيئة لامتحان الكفاءة
الجامعمية بمستوياته الثلاث ضمن مهمات مركز الاختبارات في الهيئة. ولعل الاتتنتاجات من هذا الامتحان الذي تم في مستويين أالعام والمتوتط( تشير أيضا إلى
التعبير عن القلق على التراجع في مستوى ومخرجات البرامج في القطاع وأدى إلى ضعف الجامعات في احوفاظ على تميزها في مواجهة تحديات القطاع.

المحور الخامس: البحث العلمي وتطوير الدراسات العليا
ويشمل تطوير أهداف وأتاليب البحث العلمي والدراتات العليا في المؤتسات الأكاديمية وربطها بحاجات المجتمع وتشييع البحث الزمري
وتوجيهه وتحسين مدخلاته وتوفير المنح للباحثين بمشاركة من القطاع الخاص بالإضافة إلى إتاحة الفرصة أمام الباحثين في قضاء إجازاتهم في
جامعات مرموقة واتتقطاب الباحثين الزائرين في تنفيذ البرامج المشتركة والاتتفادة من منح البحوث من جهات داخلية وخارجية في حل
المشكلات وإنشاء احواضنات والنشر العلمي في المجلات العالمية الرصينة. وهذا يتطلب أيضا تفعيل نظام هيئة الباحثين.
من جهة أخرى تعد الدراتات العليا أحد المكونات الأتاتية والرافد الأتاس للبحث العلمي بفعل ارتباطها الوثيق بتأهيل الكوادر البشرية
المتخصصة في المجالات العلمية المختلفة. لكن واقع احوال يشير إلى ضعف وتراجع في الدور الذي تلعبه برامج الدراتات العليا الهادفة في مؤتسات
التعليم العالي والأثر الذي يجب أن تتركه تلك البرامج في المجتمع وقيمتها احوقيقية.
أما وقد حاز هذا ارور على عناية خاصة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال إنشاء صندوق دعم البحث العلمي الذي يقوم بدوره
في دعم البحث العلمي الفاعل المرتبط بالتطوير وحاجات المجتمع من خلال البحوث التي تسهم في حل المشكلات ومتطلبات التنمية الوطنية
الشاملة، إلا أن الإضافات العلمية احوقيقية وإتهامات البحوث في دراتة مشكلات المجتمع المختلفة واقتراح احولول لها واحتواء نتاجاتها
والاتتفادة من منيزاتها في خدمة المجتمع ما زالت شحيحة نادرة ودون المستوى المطلوب. وما زالت الجامعات تتعاقب على زيادة الميزانية

المخصصة للبحث العلمي خدمة للباحثين والمجتمع ارلي وتوتيعا لقاعدة التعاون في شتى المجالات مع كافة الجهات المهتمة بالبحث العلمي
في ظل توافر المناخ العلمي والفكرية العلمية بما ينعكس إيجابا على أعضاء هيئة التدريس ومنحهم الفرصة للتطوير الأكاديمي وتوفير الامكانيات
للنهوض بالبحث العلمي والسمو به.

المحور السادس: البيئة الجامعية
يعد الطالب أحد عناصر العملية التعليمية الاتاتية حيث ترتبط كافة عناصر النظام التعليمي وتتحدد مؤشر ات جدودة الجامعدات بمدا تدوفره الجامعدات مدن بيئدة
جامعية ملائمة ومناخ دراتي يتفق مع احتياجات و توقعات طلبتها. ويتشكل مفهوم البيئة الجامعية المثالية من العناصر الرئيسية ذات العلاقة المباشرة بالتدأثير في
شخصية الطالب وعقله وفكره وثقافته وأتلوبه وتشمل المنهاج الجامعي وأعضاء الهيئة التدريسدية المدؤهلين والإدارة الجامعيدة الم تمكندة مدن الأداء الفعدال والتفاعدل
الايجابي بين الطلبة أنفسهم مرورا بالأنشطة الطلابية والمرافق المناتبة والخدمات الطلابية وما توفره الجامعة من نشاطات لامنهيية وترفيهية وصدولا إلى المجتمدع
وتمكينهم من اكتساب المعارف واحوصول على الوتائل اللغوية ومهارات الاتصال والتواصل الفعالة والمؤثرة اللازمة لهم بعد التخدرج . ولدذلك تعدد البيئدة الجامعيدة
المكان المناتب للتفاعل بين الطلبة ولتنمية المهارات العلمية والمعرفية والتقنية في مجال التعلُّم. وتقع مسؤولية توفير كل هذه المتطلبات علدى عداتق الجامعدات الدتي
تأتي حتما من ملاءمة البيئة الجامعية لاحتياجات الطالب الجامعي وتوقعاته ويؤدي إلى التوافق الدراتي، وبالمقابل فإن عدم توفيرهد ا تدوف يدؤثر تدلباً علدى أداء
الطالب الدراتي بالدرجة الأولى كما يؤدي إلى انعكاتات تلبية على شخصيته مثل فقدان الثقة والاحباط وتشتت الفكدر وضدعف الانتمداء وكلدها عوامدل تدؤدي إلى
بروز مؤشرات قوامها توء التوافق الشخصي والاجتماعي وعدم الاندماج وبالتالي إلى العندف د اخدل الجامعدات وخارجهدا وهدي الظداهرة الدتي انتشدرت مدؤخراً في
جامعاتنا. فقد تنامى العنف في الجامعات خلال السنتين الاخيرتين وأصبح يتخذ اشكالاً مختلفة ولأتباب متعددة بحيث أصدبح هاجسداً يدؤرق الادارات الجامعيدة
بالدرجة الأولى والمجتمع برمته ولا بد من دراتة معمقة لأتبابها ووضع حلول جذرية لعلاجها جههود مشتركة من جهات عديدة تشمل الأترة والمدرتة والجامعدة
والإعلام والتربويين.

المحور السابع: البرامج الاكاديمية
إن النهوض بمؤتسات التعليم العالي وجعلها دائمة العطاء والنماء والتطور يكون عبر برامجها الأكاديمية وخططها الدراتية العلمية والعملية، وإدامة تميزها وفدق
معايير الاعتماد وضمان الجودة الوطنية والدولية. وهنا فإنه لا بد من تحديد الأولويات الأتاتية، ومعالجة التحديات التي تواجهها في تحقيق الاعتمداد والجدودة
والانفتاح على المستويات العالمية الأكاديمية الرفيعة في البحث العلمي والدراتات العليا وتكنولوجيا التعليم. وتبدو احواجة ضدرورية إلى دليدل مرجعدي للقطداع
الأكاديمي الذي تمثله وإلى أداة تساعد في ضمان الجودة وفي تقويم ارصدلات التعليميدة مقابدل المعدايير الدتي تمثدل احودد الأدندى مدن متطلبدات المعدارف
والمهارات والاتجاهات المرغوب فيها، والتي يجب على الخريج أن يحققها . كذلك لا بد من صياغة معايير أكاديمية وطنية مواكبة للمعدايير العالميدة ونابعدة
من فلسفة التعليم في تشكيل الهوية الثقافية والاجتماعية، وضامنة لاتتمرارية تطدوير قددرات العقدل في الدتفكير ، تحقيقدا لأن تسدهم تلدك المعدايير في تطدوير
مخرجات منظومة التعليم العالي وتحسين الوضع التنافسي لخريجي الجامعات الأردنية في توق العمل وبرامج التنمية المستدامة.
المحور الثامن: تنمية الموارد البشرية
يشكل أعضاء الهيئة التدريسية في مؤتسات التعليم العالي الناقل الرئيس للمعرفة والموجه إلى الطلبة. فهم الذين يقيمون نتاجات تعلمهم، ثم إنهم هم العناصر التي
تولد المعرفة وتطورها وتنشرها وتنتج التكنولوجيا. وهم الذين ينفذون برامج خدمة المجتمع وعلى أكتافهم تقوم عملية تطوير القدرات وقابلية التفكير والبحث والإبداع
والبناء في الجامعات والمجتمع. والواقع أن عضو هيئة التدريس الفاعل هو الذي يسهم في تكوين سمعة الجامعة وشهرتها وصورتها بين الجامعات. كما أن تنوع
مدارس ومؤهلات وخبرات أعضاء هيئة التدريس هي الضمان للتحسين المستمر في خبراتهم وأدائهم، مما يؤدي إلى الممارتة الفعالة لمسؤولياتهم واتتراتيييات تنميتهم
وتطويرهم مهنيا. ولذلك لا بد من التكامل والارتقاء بمستوى التأهيل والكفاءة للموارد البشرية العاملة في مؤتسات التعليم العالي وعمل المزيد من أجل اتتكمال النقص
في التخصصات واتتقطاب الكفاءات في المجالات المعرفية الجديدة والمتداخلة واتباع تياتة الإيفاد التي تتيح لليامعات الاكتفاء الذاتي في مواردها البشرية.

المحور التاسع: التعليم التقني
انطلاقاً من الاعتراف بأهمية التعليم التقني، ضمن عملية تخطيط هادفة، في ايلاء العنصر البشري أهمية خاصة بعدها أداة مؤثرة في عملية التحديث وتحقيق التطور،
فإن الوزارة تدرك أن ميادين الخدمة والبناء تتطلب أفرادا حاصلين على درجات جامعية متقدمة ومتخصصة يواكبون التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم والتي
تقتضي المزيد من التركيز والتعمق في المجالات التطبيقية المختلفة يكون التأتيس فيها متماشياً مع ما تقوم فيه جامعات الدول المتقدمة. وتحرص على توجيه المسار
والقيام بالدور الطبيعي الذي لم تقم به كليات المجتمع منذ أنشئت والمتمثل بتوفير تعليم عال تخصصي وتدريب متميز لطلبتها يهدف للوفاء باحتياجات توق العمل
الأردني وارلي والخارجي بتخريج الفنيين من القوى العاملة الماهرة المؤهلة والمدربة والذكية من ميادين التخصصات المختلفة.
وهنا لابد من اتتمرار جامعة البلقاء التطبيقية حالياً في الاشراف على كليات المجتمع احوكومية والخاصة والعسكرية والدولية بالاضافة إلى الابقاء على الكليات
الجامعية والجامعية المتوتطة والمنتشرة في كافة انحاء الوطن. اضافة الى فتح الكليات الجامعية المتوتطة في باقي مناطق المملكة والتي بحاجة لمثل هذا النوع من
الكليات.
ومن أجل تطوير التعليم التقني والفني لا بد من تبني أحد الخيارين الآتيين:
أولا:

• تفعيل إنشاء هيئة التعليم التقني لتكون هي الجهة المسؤولة عن جميع كليات المجتمع، التي يجب أن تكون مختصة بالتعليم التقني فقط، وتبقى جامعدة البلقداء في المركز تؤدي دورها مثل أي جامعة أخرى.
• قيام احوكومة بتعديل التشريعات، بحيث يُمنح حامل الدرجة الجامعية المتوتطة مستوى وظيفياً أو درجة وظيفية أعلى مما هو معمول به حالياً.
• من خلال المواءمة ما بين التخصصات التقنية على مستوى الدبلوم، والتكنولوجية على مستوى البكالوريوس يطلب إلى الجامعة إعادة النظر في أتس التيسير بحيث لا تكون هذه الكليات جسراً للعبور منه إلى التعليم الجامعي الأكاديمي بل تعمل على تضييقه ليكون مقصورا على تخصصات جامعة البلقاء التطبيقية وذلك لما للبرامج التكنولوجية والتقنية من خصائص متوافقة من حيث التدريس والتطبيق العلمي.

أو ثانيا:

أن تعود جامعة البلقاء إلى الهدف الذي أنشئت من أجله بداية بالإشراف على هذه الكليات، وأن تقوم هذه الكليات بمنح درجات جامعيدة متوتدطة في التخصصدات
التقنية فقط. وفي هذا الاطار يجب على جامعة البلقاء التطبيقية أن تقوم بانهاء ما تبقى من البرامج الانسانية في كلياتها كافة واتتبدال ذلدك خدلال السدنوات الخمدس
القادمة بتخصصات تقنية بناء على حاجة السوق ارلي والاقليمي. وفي ذات الاطار تستمر جامعة البلقاء بتدريس بدرامج ا لبكدالوريوس في التخصصدات التكنولوجيدة
والعمل على انهاء كافة التخصصات الأخرى خلال السنوات الخمس القادمة ايضا.
وفي ضوء أي من الإطارين السابقين لا بد من عمل الآتي:

• وقف كافة التخصصات الانسانية على مستوى الدبلوم في كافة الكليات الرسمية والخاصة، والبكالوريوس في جامعة البلقاء التطبيقية مع نهاية العام الجامعي 2013\2014
• البدء باستبدال التخصصات بتخصصات جديدة على مستوى الدبلوم (للعام الجامعي 2014\2015) وذلك بربط التخصصات الجديدة مع متطلبات القطاع الصناعي المحلي والاقليمي.

• البدء بتطبيق اسس التيسير الجديدة والتي تحدد التيسير في جامعة البلقاء من مطلع العام الجامعي (للعام الجامعي 2014\2015) وذلك بدءا من تخريج الدفعات الجديدة من البرامج المستحدثة.
•  اتتحداث كليات تقنية وفنية جديدة موزعة حسب احواجة في مناطق المملكة المختلفة.
• وضع خطة لابتعاث التقنيين والتكنولوجيين إلى دول متطورة مثل امريكا، وبريطانيا، وأتتراليا وكندا وبمعدل 50 مبعوثا تنويا على فترة الخمس تنوات القادمة.
• تطوير الانظمة والتعليمات حسب خطة العمل والخطة الاتتراتييية لليامعة.
• تعزيز الشراكة بين مؤتسات القطاع الخاص وكليات المجتمع لضمان الموائمة بين مخرجات نظام كليات المجتمع وحاجات السوق ارلّي والإقليمي.

الجامعات ذات الضروف الخاصة
من الملاحظ ان هناك أربع جامعات أردنية رسمية هي: مؤتة، وآل البيت، واحوسين بن طلال، والطفيلة التقنية تعاني من ظروف صعبة تتمثل في نقص الموارد المالية
والبشرية، والبُنى التحتية، وبما أن هذه الجامعات أنشئت في مناطق جغرافية طاردة لتقوم بواجب تنموي في تلك المناطق، وتعياً لتحقيق الأهداف المرجوة من
تأتيسها ، يقترح ما يأتي:

• دعم هذه الجامعات دعماً اتتثنائياً لاتتكمال البُنى التحتية والكوادر البشرية المؤهلة، وذلك بأن تتحمل احوكومة النفقات اللازمة لتؤدي هذه الجامعات الدور المناط بها تنموياً ضمن خطة مدروتة تقدمها كل جامعة.
•  إنشاء مدن تكنية للطلبة والعاملين في هذه الجامعات حتى تصبح جاذبة للطلبة وأعضاء هيئة التدريس.
• وضع حوافز لاتتقطاب الطلبة لهذه الجامعات من خلال البعثات، والمنح والقروض للطلبة الملتحقين بها.
• وضع حوافز مالية لاتتقطاب أعضاء هيئة التدريس في هذه الجامعات.
• التأكيد على إرتال البعثات الدراتية لرفد هذه الجامعات بالكوادر الأكاديمية المؤهلة.

الخطة التنفيذية