طلبة نيوز- الدستور

حدد جلالة الملك عبد الله الثاني دليل عمل واضحا للمواطنين والمؤسسات في آن واحد للعمل الوطني الذي يقود لدولة مدنية تتمتع بروح المواطنة وحب الوطن والانتماء بمعناه الحقيقي، من خلال تطبيق «سيادة القانون» والابتعاد عن الواسطة والمحسوبية بكل أشكالها وصولا لتكافؤ الفرص التي تشعر المواطن بالعدالة لتتلاشى بذلك الكثير من تشوّهات المجتمع.
ووضع جلالة الملك في الورقة النقاشية السادسة التي نشرها أمس الأول نهج عمل واضحا بلغة لا تتطلب أي تفسير أو جدل، بقول جلالته «نتمكن من تعزيز منعتنا ومواجهة التحديات بثقة وصلابة ونحقق النمو والازدهار، هناك موضوع رئيس أطرحه في هذه الورقة النقاشية؛ وهو بالنسبة لي ما يميز الدول المتقدمة الناجحة في خدمة مواطنيها وحماية حقوقهم، وهو الأساس الحقيقي الذي تُبنى عليه الديمقراطيات والاقتصادات المزدهرة والمجتمعات المنتجة، وهو الضامن للحقوق الفردية والعامة، والكفيل بتوفير الإطار الفاعل للإدارة العامة، والباني لمجتمع آمن وعادل؛ إنه سيادة القانون المعبِّر الحقيقي عن حبنا لوطننا الذي نعتز به»،»إن إعلانات الولاء والتفاني للأردن تبقى مجردة ونظرية في غياب الاحترام المطلق للقوانين» وبذلك تبدو الصورة غاية في الوضوح لجهة البحث عن حلول لأي مشاكل يعاني منها المجتمع بل وصفة آمنة لمواجهة التحديات وحتى اضطرابات المنطقة.
ووزع جلالته مسؤولية سيادة القانون على المواطنين والمؤسسات، عندما قال جلالته «إن مسؤولية تطبيق وإنفاذ سيادة القانون بمساواة وعدالة ونزاهة تقع على عاتق الدولة، ولكن في الوقت نفسه، يتحمل كل مواطن مسؤولية ممارسة وترسيخ سيادة القانون في حياته اليومية»، وبذلك يصبح على الجميع الالتزام بتطبيق القانون وهو مصدر منعتنا وقوتنا وصولا لما يرنو له جلالة الملك للأردن وللمواطنين، وهي بطبيعة الحال مثالية المجتمع والحياة.
وأشّر جلالة الملك لنقطة غاية في الاهمية عندما قال «كم يؤلمني ويغضبني أن أرى طفلة تموت في أحضان والدها في عرس أو احتفال تطلق فيه نيران الأسلحة، أو أمًا تُودعَ ابنها دون أن تعلم أنه لن يعود بسبب سائق لم يحترم القانون، أو طالبا متفوقا فقد فرصته لعدم تطبيق سيادة القانون، أو مجرما ينعم بالحرية دون مساءلة، وغيرها من أمثلة تمسنا جميعاً وتمس حقوقنا وتفرق بيننا» ولهذا الواقع الذي يمر بمجتمعنا بشكل مستمر حل واحد كما أكد جلالة الملك هو تطبيق القانون، فسيادته تجعل من المجتمع مثاليا والحياة نموذجية بعيدة عن أي تجاوزات أو أخطاء.
وحسم جلالة الملك ما أثير مؤخرا حول الدولة المدنية والعلمانية، مؤكدا جلالته «جملة القول إن الدولة المدنية هي دولة القانون التي تستند إلى حكم الدستور وأحكام القوانين في ظل الثوابت الدينية والشرعية، وترتكز على المواطنة الفاعلة، وتقبل بالتعددية والرأي الآخر، وتُحدد فيها الحقوق والواجبات دون تمييز بين المواطنين بسبب الدين أو اللغة أو اللون أو العرق أو المستوى الاقتصادي أو الانتماء السياسي أو الموقف الفكري» موضحا جلالته أن الأردن دولة مدنية تحترم الدين وتضعه في مساحة أهم من أي مجال سياسي في مكانة اكثر قوة ومتانة وتطبيق.
وتناول جلالته أيضا في ورقته أهمية تطوير الادارة العامة وتوفير فرص لجميع المواطنين بشكل يحقق العدالة، ويلغي أي مبدأ للواسطة وتطوير الجهاز القضائي، لتشكّل الورقة عمليا خريطة طريق للوصول للمثالية في المجالات كافة، مؤكدا جلالته أن بذلك «مبادئ تشكل جوهر الدولة المدنية، فهي ليست مرادفا للدولة العلمانية، فالدين في الدولة المدنية عامل أساس في بناء منظومة الأخلاق والقيم المجتمعية، وهو جزء لا يتجزأ من دستورنا. ولا يمكن أن نسمح لأحد أن يستغل أو يوظف الدين لتحقيق مصالح وأهداف سياسية أو خدمة مصالح فئوية».
وفي رصد خاص لـ»الدستور» لأهمية ما ورد في ورقة جلالة الملك أكد سياسيون واكاديميون ووزراء سابقون أنه يجب وضع استراتيجة عمل واضحة لتطبيق الورقة على أرض الواقع، ولا يجوز أن تمرّ دون الأخذ بكل ما ورد بها.

طاهر المصري
رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري قال إنه لا يمكن أن يقيّم الأفراد الأفكار التي وردت في الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك إلا بالتأييد والترحاب والإعجاب، كونها تحتوي على كل ما يبحث عنه المجتمع الأردني من عدالة وسيادة للقانون، لاسيما وأن المواطن سمع الكثير من هذه الشعارات سابقاً لكنه لم يتوصل لتحقيقها، بيد أن صاحب الجلالة وضع النقاط على الحروف عبر ورقته السادسة التي تعد أفضل ما قيل في موضوع العدالة واحترام سيادة القانون.
ووفق المصري فإن جلالة الملك لم يُصدر الورقة بهذه القوة والوضوح والتوقيت المناسب إلا لأنه يدرك ان المواطن أصبح بحاجة ماسة لتطبيق شعارات رُفعت دون محتوى، خاصة وأنه بعد مرور أشهر من صدور الأوراق النقاشية الخمس، كان هناك تجاوب ضعيف من قبل الحكومات لهذه المبادئ، في الوقت الذي تتطلب فيه هذه المبادئ خطة عمل تنفيذية مفصلة ذات مدى بعيد، علماً بأن بعضها سوف يستغرق سنوات لإدخاله على المجتمع الأردني وتقبله له، وهو ما يسمى بالمواظبة والالتزام السياسي نحو التنفيذ الذي يجب أن يصاحب هذه الأفكار الرائعة.
وبحسب المصري فإن توقيت طرح الورقة النقاشية السادسة مقصود وبشكل مباشر من جلالته، خاصة في ظل وجود مجلسي أعيان ونواب جديدين إلى جانب الحكومة، وربما تغييرات قيادية أخرى قد تأتي لاحقاً، لتستكمل الورقة السادسة عقد هذه المؤسسات للوصول إلى الإصلاح الحقيقي وعدم التلكؤ في تبني وتنفيذ والتعامل مع هذه الأفكار.
وأشار المصري إلى أن الشعب الأردني طالب في مراحل سابقة وبأعلى الأصوات بإجراء الإصلاح الحقيقي وطالب بالعدالة ودولة المواطنة، لافتاً إلى أن أوضح ماقيل من حاكم عربي تجاه شعبه تجسد في الأوراق النقاشية لجلالة الملك لاسيما الأخيرة.
وأعرب المصري عن أمله في أن يتم التعامل مع الأوراق النقاشية حكومياً بشكل واضح، وأن يتحرك المجتمع الرسمي والشعبي في اتجاه واحد لجعل الأردن قدوة للعرب جميعاً.
د. عدنان بدران
وقال رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عدنان بدران إن جلالة الملك سبق في أوراقه النقاشية الست السلطتين التنفيذية والتشريعية بأفكار واقعية يجب تطبيقها والأخذ بها على محمل الجد، لاسيما الورقة النقاشية السادسة كونها تمثل سياسة واضحة وركائز اساسية تدعو للتنوع والوسطية والاعتدال ومأسسة الحريات والتعبير والانفتاح على الآخر واحترام الرأي الآخر والابتعاد عن العنصرية والنزاعات والاحترام المطلق للقانون والمساواة بين الجميع في الحقوق والواجبات ضمن ثوابت وطنية مهمة.
ووفق بدران فإن الورقة النقاشية السادسة طرحت موضوعات في غاية الأهمية لاسيما في هذه المرحلة الحساسة وعلى رأسها الدولة المدنية، كونها الأساس في حفظ حقوق المواطنين جميعاً، وضمان حق الأقلية، وإعطاء حرية الديانات والعبادات وسيادة القانون واحترام الدستور ووضع الأمور في نصابها.
وبحسب الدكتور بدران فإن على الجميع أن يدرك أهمية سيادة القانون واحترام الدستور اللذين بغيابهما يصار إلى العبث في الحريات واحترام الرأي الآخر واللجوء للقوة والعنف عوضاً عن النقاشات، وكذلك العبث في الديانات، وبروز الانتماءات الدينية والمذهبية المتطرفة، وكذلك الاجتهادات المختلفة التي تتعدى على الدستور وسيادة القانون، الأمر الذي يتطلب التعامل على أساس المواطنة وليس على أسس أخرى كالهويات الدينية.
وأشار إلى أن المملكة تمر بوضع اقتصادي صعب نظراً للظروف المحيطة، الأمر الذي يستوجب الأخذ بحديث جلالته عبر التركيز على الكفاءات والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وصولاً إلى التنمية السياسية، إلى جانب الاستثمار في الشباب كونهم عماد المستقبل، مجدداً جلالته حديثه الدائم عن البطالة وإيجاد فرص العمل، التي لا تتأتى من توسيع الوظائف في القطاع العام وإنما من كفاءة التعليم الجامعي والبحث العلمي والتركيز على تخريج الريادة على غرار الدول التي ليس لديها ثروات طبيعية وإنما عقول بشرية، لفتح فضاءات واسعة أمام الشباب للابتكارات الجديدة، داعياً إلى ضرورة إعادة النظر لتطبيق ما قاله جلالة الملك فيما يتعلق بإعادة هيكلة التعليم من المراحل المبكرة وحتى الجامعة.
ونوه الدكتور بدران إلى أن الاستراتيجية التي دعا إليها جلالة الملك مهمة جداً لا بد من الجميع التقاطها، كونها تتضمن تمكين الشباب لحمايتهم من الأفكار المتطرفة المحيطة بالاردن حتى لا يكونوا فريسة سهلة لتلك الأفكار والمتطرفين.
م. سمير حباشنة
نائب رئيس الوزراء الأسبق المهندس سمير الحباشنة اكد أن الورقة السادسة التي كتبها جلالة الملك حاكت مسائل كثيرة تمثل أولويات للأردنيين في هذه الفترة، تحديدا الجانب المتعلّق بالنقاش الذي دار مؤخرا حول مفهوم الدولة المدنية، والفرق بينها وبين الدولة العلمانية، حيث حسمت ورقة جلالته بالفكر النيّر الذي يتمتع به جلالة الملك أي جدل بهذا الشأن، عندما أكد جلالته أن الدولة المدنية غير العلمانية دولة لا تسقط ولا تبعد الدين من حساباتها وهذا هو الأردن، نحن نضع الدين في منطقة عليا تراعي قيمنا وتطلعاتنا واخلاقنا، وتمثل الجانب المعنوي في التربية الوطنية التي تحترم الدين وتضعه في منطقة أرقى من المفهوم السياسي نضعه في نقطة في غاية الأهمية.
ونبه الحباشنة الى أن ما طرح في الورقة يجب ألاّ نتعامل معه على أساس أنه ورقة وتمر، بل يجب أن نأخذ به على أساس انها دليل عمل لسلوكنا ومسيرتنا السياسية والاصلاحية، مؤكدا ان الورقة غاية في الاهمية كونها تنهي النقاش بين المفهوم العلماني والمدني الدائر مؤخرا.
وبين الحباشنة أن جلالة الملك أشّر أيضا على مسألة غاية في الأهمية تكمن في أداء القطاع العام، الذي لا يزال متواضعا ولم يرق لتطلعات الأردنيين، فنحن بأمس الحاجة لجهاز اداري رشيق، لكنه حتى الآن يسير بنهج بطئ وعليه أن يطور نفسه، وعندما تناول جلالة الملك التطوير الاداري كانت نقطة في غاية الأهمية تحتاج الى جهد لتطبيقها لا أن تمر بشكل عادي، كون جلالته قدّم نظرية ادارية هامة يجب ان يتم دعمها وتطبيقها على أرض الواقع بشكل نعزز فيه من عمل وزارة تطوير القطاع العام وندعمها ونوسع عملها.
وشدد الحباشنة على أنه يجب العمل على وضع خطة عمل تضمن صياغة آليات ووسائل عملية لتحقيق ما ورد في أوراق جلالة الملك الست.
د. عبد الشخانبة
الوزير وعضو مجلس الأعيان الأسبق الدكتور عبد الشخانبة أكد أن جلالة الملك تناول في الاوراق النقاشية السابقة رؤيا جلالته بعملية الاصلاح السياسي في الأردن وكانت هاديا الى جميع سلطات الدولة ومؤسساتها المختلفة لتحقيق الغاية المذكورة ووجد صاحب الجلالة بهذه الورقة الجديدة أنه على ضوء المتغيرات الاقليمية وما يشهده الاقليم من نزاعات وحروب وتدخلات دولية وما ينتج عنها من عواقب وخيمة على دول الاقليم، وجد أن هناك أهمية أن نحدد مسارنا نحو المستقبل بوعي وادراك للتحديات حتى نتمكن من تحقيق الأمن والاستقرار ومواجهة الصعاب لوطننا العزيز الذي تمكّن بعزيمة أبنائه جميعا وحبهم لوطنهم من المحافظة على أمنه واستقراره ومد يد العون والمساعدة لإخوانه اللاجئين بالرغم من امكانياتنا المحدودة.
وأشار الشخانبة إلى أن جلالة الملك أكد على أهمية سيادة القانون على أساس أنها القاعدة الرئيسة التي تقوم عليها الديمقراطية ويبنى على أساسه قواعد العدالة والمساواة وهو قياس حب الوطن والولاء والانتماء وأن سيادة القانون هي مسؤولية جمعية تقع على عاتق الدولة والمواطن على حد سواء ويجب أن يخضع الجميع للقانون، وحتى يتحقق هذا المبدأ يجب أن يقوم المواطن بدوره وأن يكون حريصا على سيادة القانون في معاملاته اليومية سواء كان مواطنا أو مسؤولا، وأن يطبق ذلك أيضا على ادارة المؤسسات الرسمية وأهمية اخضاعها لآليات رقابية خاصة فيما يتعلق بالتعيينات الحكومية لتكون هذه المؤسسات قادرة على معالجة أي قصور وخلل.
وقال الشخانبة إن جلالة الملك أكد على أن سيادة القانون تتطلب تحقيق العدالة بعيدا عن الواسطة والمحسوبية وكذلك أكد على اهمية المؤسسة القضائية الأمر الذي يتطلب استراتيجية واضحة لتطوير أفق القضاء وتهيئة الهيئة القضائية من كوادر لتفعيل دورها.
وأوضح الشخانبة أن جلالة الملك تناول الحديث بشأن الدولة المدنية ومفهومها وهي التي تحكم بالدستور والقوانين التي تطبق على الجميع بعدالة والتي تقوم على أساس فصل السلطات وعدم تغوّل أي سلطة على الأخرى، على أساس احترام الآخر والتعامل مع الجميع على حد سواء.
م. ماهر المدادحة
من جانبه، أكد الوزير الأسبق المهندس ماهر المدادحة على ضرورة تطبيق ما ورد في ورقة جلالة الملك السادسة، فضلا على تطبيق ما سبقها من أوراق، كون جلالة الملك يضع لنا أطرا عامة للعمل حتما يقود للنجاح، لكن للأسف بتنا نرى أن عملية تطبيق ما يرد في أوراق جلالة الملك يتم بآليات بطيئة جدا لا تعطي نتائج ايجابية كما يجب.
ولفت المدادحة إلى أن مفهوم الدولة المدنية الذي حسم جدله جلالة الملك يعني دولة الديمقراطية والقانون الذي يجب أن يطبق على الجميع بعيدا عن الواسطة والشللية، فبيت القصيد في ورقة جلالته هو تحديد مفهوم الدولة المدنية، ونحن في حال لم نلتزم بالقانون والابتعاد عن تطوير الادارة العامة حتما نحن بذلك نعطّل مفهوم دولة المؤسسات والدولة المدنية، فغياب تكافؤ الفرص وعدم العدالة يبعدنا تماما عن ما يؤشر له جلالة الملك.
ولفت الى ضرورة وضع أسس عملية لتطبيق توجيهات جلالة الملك التي وضعها في الأوراق النقاشية كافة، ووضع تفاصيل الدولة المدنية في اطارها العملي وتطبيقه على أرض الواقع كون ذلك يعزز الانتماء للوطن وبخلاف ذلك حتما لن نصل لما نريد وما يؤشر له جلالة الملك بوضوح.
د. هايل داود
وقال وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الاسبق الدكتور هايل عبد الحفيظ داود ان الورقة النقاشية الاخيرة تحدثت بموضوع مهم وهو الدولة المدنية وبينت مفهومها واظهرت ان الدولة المدنية هي التي تقوم على سيادة القانون واحترام مؤسسات الدولة وان المواطنين امام القانون سواء دون اي تمييز عرقي او ديني او طائفي فالوطن للجميع.
واكد داود ان هذا المفهوم هو التجسيد الحقيقي للدولة المدنية التي نريد والتي يطمح اليها الجميع وانها الضامن الاساس لحياة المواطن الكريمة وهي التي تشعره بانه يعيش في وطنه بامان وطمأنينة حيث انه يشعر ايضا ان الحقوق تصله بالقانون دون الواسطة والمحسوبية. وقال ان الورقة النقاشية السادسة تحمل اشارة واضحة لتكون خطة عمل لكل مؤسسات الدولة الاردنية وتحويل الورقة الى واقع معاش ينفذ فيه كل المحاور ابتداء من التربية والتعليم الى الجامعات والمساجد ووسائل الاعلام وكل مؤسسات الدولة الاردنية بشكل عام.
واكد انها ضمان بقاء المجتمع الاردني بامان واطمئنان في ظل هذه الظروف التي تحيط به، لافتا الى ان عدم سيادة القانون وانحيازها كان السبب في اثارة الفتن في الدول المجاورة التي تعيش الفوضى منذ سنوات.  وقال ان جلالة الملك في هذا الطرح يؤكد انه سابق الجميع ويستوعب التحديات التي تواجهنا وبين ماهي قنوات الحل للمشاكل التي تواجهنا.
د. كمال ناصر
بدوره، قال الوزير الأسبق عضو مجلس الأعيان الدكتور كمال ناصر،، كعادته دائما فقد أضاء جلالة الملك النور لشعبه وانهى الجدل بخصوص وصف الدولة الأردنية بأنها دولة مدنية ديمقراطية، وهذه حقيقة ساطعة من خلال المواد التي يتضمنها الدستور وما هو منصوص عليه في التشريعات، وبذلك أنهى جلالة الملك الجدل بخصوص مدنية الدولة الأردنية، مبينا أنه ليس صحيحا بأن الدولة المدنية مرادفة للدولة العلمانية، كما انها ليست ضد الدين، ولنا في الوثيقة التي سنها وشرعها سيدنا محمد في المدينة.
ولفت د.ناصر الى ان الدولة المدنية لا تكون إلا دولة ديمقراطية وبغير ذلك لا تكون دولة مدنية.
وأوضح أنه في أوراق جلالة الملك النقاشية السابقة بالاضافة الى هذه الورقة ما يعظّم المواطنة حيث أصبح المواطن شريكا في صنع القرار وفي مواجهة التحديات وفي المكاسب ايضا من خلال آليات قانونية وثقافية وسياسية وغير ذلك، ويجمع المواطنون هوية وطنية جامعة تستوعب كافة الهويات الفرعية التي تلتزم بالهوية الجمعية في إطار من الدستور والتشريعات وبحيث تشكل جميعها وحدة وطنية أردنية في إطار من الولاء والانتماء، وكل اعتداء على الوحدة الوطنية هو اعتداء على السلم الاجتماعي والأمن الوطني وحق الطمأنينة الذي كفله الدستور.
وبين ناصر أن الهوية الوطنية الجامعة تتسع للتعددية والتنوع وقبول الآخر فلا اقصاء ولا تهميش ولا عنف ولا تطرف بل حوار وتوافق فالدولة وجدت لخدمة الجميع دون استثناء والقانون هو الحكم في تصرفات الجميع فلا يحق لهوية ان تسيطر على كل الهويات ولا يحق لأحد ان يتجاوز القانون.
د. عزمي محافظة
رئيس الجامعة الاردنية الدكتور عزمي محافظة اكد ان الورقة التي تحدث بها جلالة الملك هي بمثابة الدواء لكل مشاكل الاردن، وفي حال تم تطبيقها سيتم اجلاء كافة القضايا العالقة بالمجتمع، مؤكدا ان ما تحدث به جلالته كان بمثابة دستور سلوكي ومنهجي يمكن ان يطبق على كل تفاصيل الحياة اليومية وان يقدم حلولا وكتابا مدروسا لاي فكرة او توجه او ترتيب لمنهجية الحياة السياسية او الاقتصادية او الاجتماعية.
واشار الى ان ما تطرق له جلالة الملك تحدث عن مفاصل الحياة في الاردن وهي امور بغاية الحيوية والتطور والتقدم، وعلينا جميعا ان نلتصق بتفاصيلها، وهي الورقة الاكثر ارتباطا بالحياة اليومية للناس وتخص كل اداء المؤسسات والافراد وهي كتاب مفتوح صريح وشفاف وضع الامور بنصابها الصحيح وقدم وجبة جاهزة وواضحة ومفهومة لا تحتمل التأويل او التفسير للاجيال كافة وعبر المستقبل القادم.
وبين محافظة انه سيتم في الجامعة الاردنية وبكل اقسامها تبني ما ورد من تشريعات وافكار واسس لرسم منهج الحياة في كل اقسام الجامعة وكلياتها، وعبر المحاضرات المتعلقة بالتربية الوطنية، وسيتم تدريس هذه الورقة لكافة الطلبة عبر انشطة ستقوم بها عمادة شؤون الطلبة في الجامعة لنشر هذه الورقة وما تحمله من افكار غير عادية لابل تؤسس لفكر كل مواطن، وسنسعى بكل السبل لتبني كل ما ورد في الورقة النقاشية للالتزام بالانظمة والتعليمات شريطة ان يساعدنا المجتمع على التعامل مع هذه الامور بشفافية وارادة وفهم.
واشار الى ان ما تحدث به جلالة الملك كان لسان حال الصاميتن ولسان حال من لا يرغب بالحديث ولسان حال كل مواطن كان ببيته او عمله او كان يعمل باي مجال ولا يمكن ان نتجاوز ما ورد بالورقة من فهم واسع لكل شرائح المجتمع، حيث كانت الورقة واضحة جدا لكل مواطن يعيش داخل هذا المجتمع وكانت بمثابة ورقة تثبت بما لا شك فيه اطلاقا ان جلالته وهو قائد الوطن يعيش كل تفاصيل الحياة بالمجتمع ويعلم تمام العلم ما يجري باي بقعة في الاردن، وهو ما يحملنا جميعا مسؤولية الالتزام بتفاصيل الورقة وتطبيقها على كل مناحي الحياة.
د. تركي عبيدات
رئيس جامعة الزيتونة الدكتور تركي عبيدات اكد ان هذه الورقة تتويج للاوراق السابقة وهي المحور الرئيس في تشكيل الدولة الاردنية، وبما تحمله من عنوان حول الدولة المدنية فهي تحمل مفاهيم تجذير المواطنة والمشاركة المجتمعية بكافة اطيافها للوصول الى مجتمع مدني مع الحفاظ على الدين..ومبدأ سيادة القانون هو الاساس الذي يجب ان يفتح الطريق امام الكفاءات ويحد من الواسطة والمحسوبية، واعتقد انه يجب ان تستفيد جميع المؤسسات بالدولة الاردنية مما تضمنته هذه الورقة التي تدعو للتنوع الذي هو مصدر للازدهار والتنمية المستدامة.
واوضح ان الورقة تدعو الى معالجة الاختلالات بالامراض المجتمعية من طائفية وعنصرية وهي الضمان الاكيد لكل حقوق الانسان على جميع الصعد ومختلف المجالات.
واعتبر انه يجب ان تكون الورقة مفتاحا وعلينا ان نجذرها بكل المفاهيم والسلوكيات، مشيرا الى انه يجب ان يتم دمج هذه الورقة وتضمينها في مادة التربية الوطنية التي تدرس لجميع الطلبة في الجامعة، ويجب ان تركز الجامعات على وجود دور كبير للاستاذ الجامعي ليس بالمعارف فقط بل القيم المجتمعية والسلوك المبني على الدولة المدنية وسيادة القانون، ونشاطات الطالب داخل الجامعة سواء كانت منهجية ام غير منهجية يجب ان تعزز بما قاله جلالة الملك، مؤكدا ان الجامعات الخاصة لها دور كبير في التنمية المستدامة وتحافظ على الاستثمار برأس المال الوطني والبشري، وللجامعات الخاصة ومالكيها دور في مراجعة مسيرتها على اساس العدالة والنزاهة والشفافية وان تكون عنصرا فاعلا في بناء الدولة الاردنية وان تنافس على كافة المستويات وان تسعى لاستقطاب وتخريج طلبة متميزين بما يعكس مخرجات الجامعة ونوعية الطلبة الخريجين.
د. زيد المحيسن
من جهته قال رئيس نادي خريجي الجامعات الباكستانية الدكتور زيد المحيسن ان ما جاء في الورقة النقاشية الملكية السادسة ولا سيما فيما يتعلق بالدولة المدنية حديث وضع النقاط على الحروف وحدد معاني مفاهيم يغالط فيها البعض.
وقال إن الدولة المدنية هي من أبرز المفاهيم التي يجب ان تفسر حاليا ويتم العمل فيها، مبينا أن هذه المفاهيم موجودة أيضا في الدستور الأردني والقوانين الأردنية ويجب ان نطبقها على الفور.
ودعا إلى ضرورة تنفيذ مضامين الأوراق الملكية النقاشية لأنها ليست مجرد أوراق للنقاش بل يجب أن تكون برنامج عمل إصلاحيا.
واكد ان الورقة النقاشية الملكية قدمت مفاهيم واضحة عن الدولة المدنية المنشودة ووضعت النقاشات على السكة الصحيحة مشددا على انها أوضحت الكثير من اللبس الحاصل في الجدل النخبوي والشعبي حيال الأمر كما انها وضعت كرة العدالة وتطبيق القانون في ساحة الحكومة أولا بصفتها صاحبة الولاية، وفي ساحة المواطن ثانيا بصفته المعني بحاضره ومستقبله.
نهى المعايطة
من جهتها قالت رئيسة الاتحاد النسائي الاردني نهى المعايطة ان جلالة الملك عبدالله الثاني يتحدث دوما عن خطاب الشارع، والدولة المدنية التي نبحث عنها هي موجودة بيننا وهي احترام للاخر واحترام لحقوق الناس وهي دولة تحترم الاخر ودولة للسلام والتسامح وهي التي تعطي المرأة حقوقها، وتحترم وجودها وتؤسس لامرأة مشاركة في كل قطاعات المجتمع.
وقالت ان حديث جلالته عن سيادة القانون هي قضية هامة لا بل رئيسة وعلينا جميعا ان نعي تلك الكلمات الهامة والحساسة، ويجب ان نفهم ما وراءها وان نجعل جلالته يؤمن بان شعبه مثابر ويفهم ما يقال لا ان يتلقى المعلومة فقط دون دراية او قرار فعلي.
وعلينا ألاّ ننكر ان الاردن دولة التشريعات والقانون،ويجب على الجميع ان ينفذ القانون والمسؤول اولا قبل المواطن نفسه، واكد جلالته على المواطن وان هناك قوانين يجب ان نلتزم بها.
وبينت انه يجب ان نجعل الناس تعي ماهية الدولة المدنية وهي دولة فيها قوانين وكل شخص يمارس قناعاته ودينه بما لا يتعارض مع حرية الراي والراي الاخر، وكمؤسسات مجتمع مدني علينا ان نجعل الناس تدرك ما تحدث عنه جلالته وان نحول كلماته الى تطبيق فعلي.
وقالت انه على القطاعات النسائية ان تعمل بكل المجالات وعلينا ان نرفع الصوت عاليا وان نطبق ما قاله جلالته وان نؤسس لتطبيق القانون وربطه بوجود عقوبات رادعة تجاه كل من يخالف تطبيق القوانين وتجاه كل من يخالف ما تسير عليه الدولة وتحمي من خلال مواطنيها.
واكدت المعايطة انه يجب ان تكون الورقة مؤثرة وعلى الجامعات والمدارس ان تعي كل ما كتب بتلك الاوراق وعلينا ان نحول هذه المفاهيم لتدرس في المدارس والجامعات لتكون نهجا ويجب ان نأخذها بجدية من اكبر مسؤول بالبلد الى اصغر مواطن.
مدالله الطراونة
ويقول امين عام حزب الوسط الاسلامي مدالله الطراونة ان جلالة الملك بورقته النقاشية السادسة اكد على اهمية القانون وتطبيقه بعدالة ونزاهة وتقع مسؤولية التطبيق على الدولة، على ان يتحمل كل مواطن مسؤولية ممارسة وترسيخ سيادة القانون في حياته اليومية.
«أقول هذا لأنني أعرف من التجربة أن كل فرد يقبل ويتبنى مبدأ سيادة القانون من الناحية النظرية، ولكن البعض يظنون أنهم الاستثناء الوحيد الذي يُعفى من تطبيق هذا المبدأ على أرض الواقع.. وبغض النظر عن المكانة أو الرتبة أو العائلة، فإن مبدأ سيادة القانون لا يمكن أن يمارس بانتقائية»
وقال.. ان الملك اشار الى مدى المه وغضبه عندما يرى طفلة تموت في أحضان والدها في عرس أو احتفال تطلق فيه نيران الأسلحة، أو أما تودع ابنها دون أن تعلم أنه لن يعود بسبب سائق لم يحترم القانون، أو طالبا متفوق فقد فرصته لعدم تطبيق سيادة القانون، أو مجرما ينعم بالحرية دون مساءلة، وغيرها من أمثلة تمسنا جميعاً وتمس حقوقنا وتفرق بيننا..
كما اشارت الورقة الى اهمية تطبيق القانون بعدالة ونزاهة واثر ذلك على استقرار المملكة مقارنة بالعديد من الدول التي غابت عنها سيادة القانون والتطبيق العادل له وما وصلت له من حالة مروعة ومفزعة.
واضاف ان الورقة اكدت على ضرورة التعامل مع جميع مكونات المجتمع بغض النظر عن الانتماءات الدينية والمذهبية والعرفية والقبلية، حيث اشارت الورقة الى انه « عندما ننظر إلى مجتمعاتنا العربية نجد أنها تتكون من منظومة معقدة من الانتماءات الدينية والمذهبية والعرقية والقبلية، ولهذا التنوع اما أن يكون مصدرا للازدهار الثقافي والاجتماعي والتعدد السياسي، ورافدا للاقتصاد، أو أن يكون شعلة للفتنة والعنصرية والنزاعات.. إن ما يفصل بين هذين الواقعين هو وجود أو غياب سيادة القانون.  وبينت الورقة ان الحقوق يجب ان تكون مصانة للجميع دون تحيز او مواربة باعتبار ان ذلك لشعور الجميع بالاطمئنان والسكينة، وان ضمان حقوق الأقلية متطلب لضمان حقوق الأغلبية، كل مواطن لديه حقوق راسخة يجب أن تُصان؛ وسيادة القانون هي الضمان لهذه الحقوق والأداة المثلى لتعزيز العدالة الاجتماعية.
محمد الشوملي
وقال الامين العام لحزب الرفاه محمد الشوملي ان جلالة الملك يسعى دوما الى ضمان ادارة حصيفة للدولة، حيث اعتبرت الورقة النقاشية ان القانون وتطبيقه بعدالة ونزاهة هو الاساس في التقدم والازدهار والاطمئنان والانتماء كما تسهم في تحقيق الاصلاح الذي يسعى له جلالته اذ اشارت الورقة السادسة الى انه لا يؤتي الإصلاح السياسي ثماره المرجوة إلا بوجود نهج واضح وفعال لتحقيق مبدأ سيادة القانون؛ فما حققناه من خطوات جيدة على مسار الإصلاح السياسي بدءاً من التعديلات الدستورية لعام 2011، وما تبعها من تشريعات ناظمة للعمل السياسي، وعلى رأسها قانون الانتخاب واللامركزية، داعية الى اصلاح اداري جذري وعميق يهدف إلى تعزيز سيادة القانون، وتطوير الإدارة، وتحديث الإجراءات، وإفساح المجال للقيادات الإدارية القادرة على الإنجاز وإحداث التغييرالضروري والملح، ليتقدم صف جديد من الكفاءات إلى مواقع الإدارة يتمتع بالرؤيا المطلوبة والقدرة على خدمة المواطن بإخلاص.
وبين ان الورقة اشارت الى الجهود الوطنية الجامعة التي بُذلت لتحقيق وتعزيز هذا الهدف السامي ومنها: اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية، التي قامت بوضع ميثاق لمنظومة النزاهة الوطنية وخطة تنفيذية لها تبين الجهات المسؤولة والإطارالزمني للتنفيذ، كما تم تشكيل لجنة ملكية لمتابعة العمل وتقييم الإنجاز لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية، والتي أوصت بإنشاء هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تضم تحت مظلتها هيئة مكافحة الفساد وديوان المظالم، وذلك لتوحيد وتعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة، الا ان جلالة الملك ومن خلال الورقة يتطلع الى المزيد من الاداء والانجاز في العملية الادارية بكل تفاصيلها، مؤكدا ضرورة تضافر الجهود من مختلف مؤسسات الدولة لتطوير عمليات الإدارة فيها وإرساء مفهوم سيادة القانون، ضمن مسيرة تخضع عمل المؤسسات والأفراد للمراجعة والتقييم والتطوير بشكل دوري للوصول إلى أعلى المستويات التي نتطلع إليها.
كما ركزت الورقة على قضية هامة كانت محل جدل واسع في الشارع الاردني وشبكات التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بالدولة المدنية والدين حيث كان هنك لغط وعدم ادراك من قبل البعض عن العلاقة بين الدين والدولة المدنية حيث حسمت الورقة النقاشية الموضوع دون اي لبس مؤكدة ان الدولة المدنية تحتكم للدستور ويطبق القانون فيها على الجميع.
وقال جلالة الملك انها « دولة المؤسسات التي تعتمد نظاما يفصل بين السلطات ولا يسمح لسلطة أن تتغول على الأخرى، وهي دولة ترتكز على السلام والتسامح والعيش المشترك وتمتاز باحترامها وضمانها للتعددية واحترام الرأي الآخر، وهي دولة تحافظ وتحمي أفراد المجتمع بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية أو الفكرية، وهي دولة تحمي الحقوق وتضمن الحريات حيث يتساوى الجميع بالحقوق والواجبات، وهي دولة يلجأ لها المواطنون في حال انتهاك حقوقهم، وهي دولة تكفل الحرية الدينية لمواطنيها وتكرس التسامح وخطاب المحبة واحترام الآخر وتحفظ حقوق المرأة كما تحفظ حقوق الأقليا «.
إن هذه المبادئ تشكل جوهر الدولة المدنية، فهي ليست مرادفا للدولة العلمانية، فالدين في الدولة المدنية عامل أساس في بناء منظومة الأخلاق والقيم المجتمعية، وهو جزء لا يتجزأ من دستورنا. ولا يمكن أن نسمح لأحد أن يستغل أو يوظف الدين لتحقيق مصالح وأهداف سياسية أو خدمة مصالح فئوية.
بهذا الحديث حسم جلالته الجدل في هذا الموضوع دون اية مواربة وباسلوب مفصل وواضح ويشكل مرجعية لكل مواطن بعد ان اكد بان الدولة المدنية هي دولة القانون التي تستند إلى حكم الدستور وأحكام القوانين في ظل الثوابت الدينية والشرعية، وترتكز على المواطنة الفاعلة، وتقبل بالتعددية والرأي الآخر، وتُحدد فيها الحقوق والواجبات دون تمييز بين المواطنين بسبب الدين أو اللغة أو اللون أو العرق أو المستوى الاقتصادي أو الانتماء السياسي أو الموقف الفكري.
زيد ابو زيد
وقال امين عام حزب الاتحاد الوطني زيد ابو زيد ان الورقة النقاشية السادسة جاءت استكمالا لرؤيا جلالة الملك عبدالله الثاني الشاملة والثاقبة حول مفهوم الدولة الحديثة القائمة على سيادة القانون ودور المؤسسات الفاعلة فيها والتي تؤسس وتضمن بناء الديمقراطية الاردنية الجديدة.
 واضاف ان الورقة القت الضوء على مفهوم ومواصفات المواطنة الصالحة وحددت اهم المعايير اللازمة لتولي الوظائف العامة بالدولة واهمها الكفاءة والجدارة والاستحقاق مؤكدا ان هذه الورقة اذا ما اخذت في سياق تكاملها مع باقي الاوراق السابقة والتي حددت ادوار السلطة التنفيذية والتشريعية ودور الاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني فانها ستشكل حتما خريطة طريق للدولة الاردنية للسنوات القادمة.  وبين ابو زيد ان الورقة تعطي القا للمبادرات الايجابية في المجتمع كما تشير من ناحية اخرى الى المظاهر السلبية التي تلقي بظلالها احيانا على نموذج الدولة الحديثة التي نريدها كظاهرة التعصب الاعمى وعدم تقبل الآخر واطلاق الاعيرة النارية في المناسبات العامة موضحا ان جلالة الملك يقدم لنا دروسا في بناء الوطن النموذج والدولة المدنية الحديثة عبر نظرة شمولية واعية.