طلبة نيوز-

رعى صاحب السمو الملكي الامير حسن بن طلال رئيس منتدى الفكر العربي الجلسة الحوارية حول " المحكمة الدستورية" والتي نظمتها كلية القانون في جامعة اليرموك ضمن " ملتقى جامعة اليرموك الثاني للحوار الدستوري" بحضور الدكتور فايز خصاونة رئيس مجلس أمناء الجامعة ورئيس الجامعة الدكتور عبدالله الموسى .

وهنأ سموه خلال الجلسة جامعة اليرموك على استمرارية العمل في هذا الصرح المعطاء من خلال عقد الندوات التي تلامس مختلف القضايا المحلية والعربية ، مؤكداً على ان التمكين القانوني اصبح موضوعاً مهماً للدولة والوطن والمواطنيين والانسان ، وأن اعادة صياغة العقد الاجتماعي يتجاوز الحديث الثلاثي ( التنفيذي والتشريعي والقضائي) .

وتحدث سموه عن نظرية الرضا الفردي التي لها ارتباط وثيق في فلسفة عمل المحكمة الدستورية بأن يتمتع كل فرد بالقدر الكافي من الحقوق والحريات الاساسية وانه يشعر بالعدالة كما يتقاسم مع غيره من الافراد المنافع التي تقدمها الدولة دون تمييز.
وزاد سمو في ذات السياق ان الرضا الفردي سينتج بالنهاية رضا جماعي وفهم عام لفلسفة الحكم، اضافة الى ان علاقة الفرد بدولته وآلية تنظيمها وفق أطر قانونية ودستورية سليمة ستعمل على تحويل الرضا الجماعي الى حق يتم صياغته ضمن قانون.

ولفت إلى ان للرضا طرفان رضا الفرد عما يتمتع به من حريات وحقوق وكرامة انسانية ورضا المجتمع والاخرين بأن هذا الرضا يمارس ضمن الاسس القانونية في اطار الحكم الجماعي ، واكد أن أي تنظيم قانوني كالدستور يشكل مسعى لاعادة تعريف العقل العربي لأن المسؤولية تعني وجوب خروجنا من الاطار التقليدي والذي يتمثل في انشاء السلطات المعنية بادارة الدولة وتنظيم العلاقة الدستورية بينها الى وجوب العمل على اعادة الرضا واحيائه بين افراد المجتمع.

واشار سموه الى اننا نتحدث عن ثلاثة الى اربعة اجيال في السيرورة الاردنية في حمل شعلة النهضة العربية.

وأشار سموه الى أن التعديل الدستوري الايجابي الأخير عام 2011 حقق مفهوم تعزيز الرضا الشعبي والمتمثل في المادة 128 من الدستور التي تحظر في القوانين التي تصدر لتنظيم الحقوق والحريات للمواطنيين ان تؤثر على جوهر تلك الحقوق او تمس أساسياتها.

واعاد التاكيد على أن للمحكمة الدستورية دور في اعادة تعزيز التمكين القانوني وترسيخ مفهوم المواطنة وتطبيق نظرية الرضا.

واستعرض سموه بعضا مما جاء في نداء موجه الى الى الدو ل الاعضاء في الأمم المتحدة بادراج العدالة ضمن اهداف جدول الأعمال الانمائي لما بعد العام 2015 ، داعيا الى تبني هذا النداء الذي سيعرض على الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما تطرق الى أولويات التنمية المستدامة التي دعا اليها النداء والمتمثلة في حقوق الحصول على المعلومات ، وامتلاك الهوية القانوينة ، والاراضي والممتلكات ، و المشاركة القانونية ، والحق في الخدمات القانونية.

وقال أنه لكي ينجح التمكين القضائي ينبغي ان يعيش الافراد في مجتمعات تكرس معاني العدل وتحكمها سيادة القانون التي تنتظم وفق ثلاثة مبادئ وهي ان القانون اعلى من الحكومة وهو ملزم لها ، وأن يحترم القانون الكرامة والمساواة وحقوق الانسان لكافة الاشخاص ويحافظ عليها ، وأن يضع القانون الانظمة ويحافظ عليها لتثقيف الناس بحقوقهم.

وألقى الدكتور رئيس الجامعة كلمة رحب من خلالها بسمو الأمير الحسن وأكد أن الجامعة هي بيتاً للبحث والخبرة والتعليم ومنبراً للحوار وملتقى للمفكرين وتحرص على ادامة عقد مثل هذه القضايا العامة والحوار بشأنها وذلك استلهاماً لدور الجامعة التي اطلقت كلية القانون ملتقى جامعة اليرموك للحوار .

وأضاف ان اختيار وعقد هذه الحلقة الحوارية وبموضوع المحكمة الدستورية جاء لأكثر من سبب فهي من معالم الاصلاح الذي تشهده المحكمة حيث تم انشاء المحكمة الدستورية الاردنية بموجب التعديلات الدستورية لسنة 2011 . ولما تلعبه المحكمة من دور هام من الناحيتين القانونية والسياسية لأن القضاء الدستوري حامي الحقوق والحريات العامة وضمانة احترام الفصل بين السلطات ومنع تجاوز احداها على الاخرى وهذا يدعو لبحث الاجراءات امام المحكمة الدستورية وضوابط اختصاصها ، متمنياً على المشاركين اثراء الحوار بما يعزز مسيرة المحكمة الدستورية حاضراً ومستقبلاً لترسيخ حكم القانون والاسس الديمقراطية التي تقوم عليها الدولة الاردنية .

وفي الجلسة الحوارية التي ترأسها الدكتور فايز الخصاونة تحدث كل من القاضي احمد طبيشات عضو المحكمة الدستورية والدكتور سليمان بطارسة و الدكتور احمد الضلاعين من كلية القانون .

القاضي الطبيشات اوضح ان الدولة الاردنية منذ نشأتها هي دولة دستورية وجاء دستور عام 52 كنقلة جوهرية كدستور للبناء وبين الحقوق والواجبات وفصل بين السلطات الثلاث منطلقاً من ان الامة هي مصدر السلطات.

واشار الى ان التعديلات الدستورية في عام 2011 هي تعديلات جاءت في ظل الظروف السياسية والاقتصادية بما يسمى " الربيع العربي " الذي اثمر في اردننا مواكباً للتغير حيث نصت المادة 58 على ضرورة انشاء المحكمة الدستورية كهيئة قضائية مستقلة ويعد هذا حدث ديمقراطي شكل تاريخاً في مسيرة المملكة للوصول الى توحيد المبادئ القانونية المتوافقة مع الدستور .
الدكتور بطارسة اوضح في حديثه وظيفة المحكمة الدستورية وعدد الاعضاء فيها وكيفية اسلوب الطعون واليات الرقابة على المحكمة الدستورية .

اما الدكتور الضلاعين فقد اشار الى الضوابط عند الرقابة على دستورية القوانين للوصول الى دولة القانون والتي هي بالأساس رقابة فنية ذات طابع قانوني وتساءل في حديثه عن استبعاد المواضيع السياسية على طبيعة المحكمة الدستورية لاننا لم نرى اية قضايا ذات طابع سياسي عرضت على المحكمة الدستورية في عملها الحالي.

كما شارك في مداخلات الندوة الحوارية عدد من اصحاب الخبرة ورجال القانون والمحامون حيث تمحورت المداخلات حول تحديد مهام المحكمة الدستورية وطبيعة القضايا الواجب النظر فيها وعدد اعضاء المحكمة الدستورية لتحقيق العدالة واشراك الفعاليات الشعبية والنقابات بالطعن امام المحكمة باية قرارات صادرة على المحاكم وتطوير عمل المحكمة الدستورية لتواكب متطلبات وحاجات المجتمع بكافة فئاته السياسية والاقتصادية والمحافظة على حيادية المحكمة وأن تكون قراراتها معززة للسلطات الثلاث .

وحضر افتتاح الجلسة الحوارية نائبا رئيس الجامعة الدكتور عبدالله الجراح والدكتور احمد العجلوني والدكتور محمد البشايرة عميد كلية القانون وعدد من طلبة الماجستير في الكلية .