اجمع خبراء اقتصاديون على اهمية الزيارات الملكية التي يقوم بها جلالته الى مختلف دول العالم، حاملا الاردن الانسان والاستقرار والدور و المكانة ليضعها بين يدي رجال السياسة والاقتصاد والاستثمار من اجل بناء علاقات تقوم على المصالح المشتركة التي تؤدي الى قيمة مضافة لصالح الشعوب، وبما يساهم بحل المشكلات الاقتصادية التي يعاني منها الاردن اكثر من غيره لاسباب تتعلق في كثير من جوانبها بما يدور في محيطه من اضطراب يدفع هذا البلد ثمنه على شكل نمو اقتصادي اقل وبطالة اكبر وفقر يتزايد. وقالوا لـ «الدستور» : يطرق جلالة الملك هذه المرة باب هولندا المليئة بالتجارب والخبرات التي يمكن للاردن الاستفادة منها مع وجود بعض أوجه الشبه بين الاردن وهولندا، حيث يتميز البلدان بصغر حجمهما الجغرافي نسبياً، وهما يلعبان أدواراً مهمة على الصعيد العالمي، كما يملك البلدان، اقتصادات مفتوحة على التجارة الدولية والاستثمارات. واشاروا ان هنالك تركيز من جلالته على الاهتمام ببعض القطاعات والتي تجعل من السوق الاردني بيئة عمل مناسبة لها، مشيرين ان زيارة جلالته الى الهند سابقا تعكس النظرة الثاقبة له في استشراف المستقبل، وخاصة في القطاعات المهمة والتي يمكن للاردن الاستفادة منها مستقبلا. واكدوا ان زيارة جلالة الملك لهولندا تلعب دورا مهما وتفتح افاقا اقتصادية واستثمارية يجب على الفعاليات الاقتصادية الاردنية سرعة تحويلها الى فرص اقتصادية من خلال اجراءات سريعة على مستوى المعايير والجودة والالتزام والاحاطة بالتفاصيل وبغير ذلك تظل الجهود الملكية الاستثنائية فرصا ضائعة يدفع ثمنها الجميع. وفي هذا الشان قال الخبير والمحلل الاقتصادي الدكتور مازن مرجي باهمية الزيارات الملكية التي قام ويقوم بها جلالة الملك عبدالله الثاني الى مختلف الدول العربية والاجنبية وما لها من تاثير مهم في فتح بوابات الاردن لجذب مزيد من الاستثمارات وبما يعزز من الاقتصاد الاردني. واضاف ان الهم الاقتصادي الاردني يقبع على سلم اولويات جلالة الملك، وان جلالته وفي كل زياراته يؤكد على هذا الجانب وعلى الميزات التي تتمتع بها المملكة في المنطقة مقارنة بالدول المجاورة وبما يشكله ذلك من فرصة كبيرة لتعزيز الجوانب المتعلقة بالاقتصاد والاستثمار محليا. وبين ان جلالته يستشعر تطلعات وحاجات المواطنين وخصوصا ما يتعلق بالبعد الاقتصادي وتوفير فرص عمل للشباب من خلال ايجاد مشاريع بحيث تكون المملكة حاضنة للاستثمار الاجنبي في مختلف القطاعات والتي لها اثرها المباشر على الفرد بتوفير فرص عمل وتقليل معدلات الفقر والبطالة. وفيما يتعلق بزيارة جلالة الملك الى هولندا مؤخرا، بين مرجي ان هنالك اهتمام ملكي بجعل المملكة بيئة استثمارية وخاصة لاقتصاديات بعض الدول الناجحة والتي تعد هولندا احد اهم دول الاتحاد الاوروبي في هذا الجانب، وان لها استثمارات ونجاحات واسعة في البعد الاقتصادي الزراعي والحيواني حيث تعد هولندا احد اهم الدول ذات الانتاج الكبير فيما يتعلق باللحوم والابقار ومنتجات الحليب والالبان. ولفت مرجي ان هنالك تركيز من جلالته على الاهتمام ببعض القطاعات والتي تجعل من السوق الاردني بيئة عمل مناسبة لها، مشيرا ان زيارة جلالته الى الهند سابقا تعكس النظرة الثاقبة له في استشراف المستقبل، وخاصة في القطاعات المهمة والتي يمكن للاردن الاستفادة منها مستقبلا. ونوه ان لهولندا اهتمام كبير وواسع في البعد الزراعي والحيواني، مشيرا ان جلالته يتطلع من خلال هذا الزيارة الى استفادة الاردن من التجربة الهولندية في هذا المجال وذلك من خلال شقين رئيسيين وهما جذب مزيد من الاستثمارات الاوروبية الى الاردن باعتبار ان هولندا واحدة من اهم دول الاتحاد الاوروبي في هذا المجال، ويتمثل الشق الثاني باهمية استغلال اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الاوروبي وتبسيط قواعد المنشا والتي من خلالها يستطيع الاردن ان يكون مركزا مهما في الشرق الاوسط لاستيراد واعادة تدوير وتصدير المنتجات الاوروبية الى مختلف دول العالم. وقال ان جلالته يتطلع الى ان تنعكس هذه الزيارة بحيث تكون ناجحة في جذب الاستثمارات وخاصة في القطاعات الزراعية والتي لها ميزات واسعة وخاصة انها غنية من حيث راس المال والخبرات البشرية. بدوره قال الخبير الاقتصادي وعضو لجنة الاعمال الاردنية الاوربية سابقا الدكتور محمد الديسي ان الاردن وهولندا تتميزان بعلاقات تعاون كبيرة وذلك بحكم العلاقات المميزة والمتينة التي تربط قيادة البلدين، مشيرا ان هولندا من اكثرالدول الاوروبية قربا ودعما للاردن في مختلف المجالات. واضاف الديسي ان لدى هولندا افكارا ومشاريع مهمة تعنى بالانسان والجانب البشري حيث ان كل شخص يصل لمرحلة التقاعد بعد سن الستين لديهم فانه عادة ما يقومون بارسالهم الى دول اخرى وعلى نفقة الحكومة الهولندية وذلك للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم المختلفة. وبين الديسي ان الاردن استفاد في السابق من خبرات هولاء المتقاعدين في حوالي 24 مشروعا، بحيث انعكس ذلك في تحسين معدلات الانتاج وزيادة المبيعات لاكثر من 10 اعوام. واشار الى اهمية الاستفادة من تجربة هولندا فيما يتعلق بالاشتال والبذر الزراعية باعتبارها من بين اربعة دول اخرى تنتج بذورا عقيمة بحيث يتم الاستفادة منها لمرة واحدة فقط وهي من الدول التي تحتكر تلك الخاصية، لافتا ان على الاردن وبما يتمتع به من اعتدال درجات الحرارة في منطقة الاغوار في فصل الشتاء ووفرة المياه وتوفر التربة الخصبة ان يستفيد من هذه الخاصية بحيث يكون الاردن من ضمن الدول التي بها شركات زراعية متخصصة في انتاج الابصال والبذور. الخبير والمحلل الاقتصادي حسام عايش قال : يتنقل جلالة الملك بين دول العالم حاملا الاردن الانسان والاستقرار والدور والمكانة ليضعها بين يدي رجال السياسة والاقتصاد والاستثمار من اجل بناء علاقات تقوم على المصالح المشتركة التي تؤدي الى قيمة مضافة لصالح الشعوب بما يساهم بحل المشكلات وبالذات الاقتصادية التي يعاني منها الاردن اكثر من غيره لاسباب تتعلق في كثير من جوانبها بما يدور في محيطه من اضطراب يدفع هذا البلد ثمنه على شكل نمو اقتصادي اقل وبطالة اكبر وفقر يتزايد واستثمارات تتراجع ليطرق جلالة الملك هذه المرة باب هولندا المليئة بالتجارب والخبرات التي يمكن للاردن الاستفادة منها. واضاف عايش : ياتي ذلك مع وجود بعض أوجه الشبه بين الاردن وهولندا، حيث يتميز البلدان بصغر حجمهما الجغرافي نسبياً، وهما يلعبان أدواراً مهمة على الصعيد العالمي، كما يملك البلدان، اقتصادات مفتوحة على التجارة الدولية والاستثمارات، فالموقع الجغرافي لهولندا، الذي يقع على مفترق طرق شمال أوروبا، ساهم بظهورها كميناء رئيسي لدخول السلع والخدمات إلى القارة الاوروبية، حيث يتم شحن العديد من السلع إلى هولندا، ثم تنقل بعد ذلك، براً وجواً وبحراً، إلى دول أخرى في اوروبا وهو الامر نفسه الذي ينطبق على دور ميناء العقبة المنتظر في المرحلة القادمة ليكون اداة وصل تجاري ولوجستي بين اقاليم المنطقة المحيطة في افريقيا والخليج العربي واوروبا. واشار ان هولندا تعد أحد أكثر دول العالم كثافةً بالسكان، حيث يبلغ عدد سكانها 17 مليون نسمة بمساحة تبلغ حوالي 41 ألف كم مربع تشكل 45% من مساحة الاردن خمس تلك المساحة على شكل بحيرات وقنوات مائية، ونحو نصف أراضيها تقع تحت مستوي سطح البحر وتتكون من سهول منبسطة استقطع الهولنديون قسماً منها بردم مياه البحر وحولوها إلى أراضي زراعية. هولندا الفقيرة في الموارد المعدنية ومواد الطاقة توجد بها كميات من النفط والغاز الطبيعي لا تكفي حاجتها هي دولة صناعية زراعية كبرى، ومن صناعاتها المنسوجات الصوفية والقطنية والغذائية، وتعليب وحفظ الأسماك، وبناء السفن، والآلات الميكانكية والهندسية، والصناعات البتروكيميائية والآلات الكهربائية والالكترونيات والمواد الكيميائية والمعادن والآلات والسلع الكهربائية ومن الشركات الهولندية ذات النشاط الدولي، شركة «فيليبس» لإنتاج الآلات الإلكترونية والكهربائية وشركة «شل» في الصناعات النفطية والبتروكيميائية ومجموعة «ING» في الخدمات المالية، وغيرها من الشركات الرائدة التي حملت العلامة التجارية الهولندية في التجارة الدولية لتضعها في مراتب متقدمة. واضاف كما تنتج المصانع الهولندية سيارات ومركبات النقل والطائرات التجارية والآلات الصناعية، كما الأغذية المصنعة التي تشمل الشوكولاتة واللحم المعلب والألبان وتوابعها حتى أضحت هولندا واحدة من أكبر منتجي الجبن في العالم، وهي وبفضل استراتيجية تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على إيرادات الثروة الطبيعية الناضبة، احتلت مكانا متقدما في المؤشرات العالمية. كما تعتبر هولندا ثالث أكبر مصدر زراعي في العالم فحوالي 70% من أرضها استغلت في الزراعة والرعي وهي تنتج البطاطا والشوفان والقمح والشعير وبنجر السكر ،والعنب ، ولها شهرة عالمية في انتاج الزهور لتصبح أكبر مصدر للورد في العالم، حيث تستثمر 10% من مساحة هولندا في زراعة الورد وبالأخص التوليب وهنا يمكن للاردن نقل الخبرة الهولندية في مجال صناعة وتسويق الزهور، مما سيساعد على إيجاد المزيد من فرص العمل والاستثمار للعاملين في هذا القطاع. وقال : وبهذه الكيفية وعلى وقع الامكانيات الاقتصادية لهولندا التي يصل ناتجها المحلي الى اكثر من 866 مليار دولار لتحتل المرتبة 26 عاميا مع توقعات ببلوغ حجم ناتجها المحلي الى 1.2 تريليون دولار عام 2050 كان جلالة الملك يعرض للتحديات الاقتصادية التي يواجهها الاردن والتي تتفهمها هولندا جيدا وبالذات مع وجود 20% زيادة سكانية ناجمة عن الازمة السورية ما يضغط على الموارد ويقلل فرص العمل ويحتاج معه الامر الى دعم اقتصادي والاهم استثمارات نوعية يمكن لهولندا ان تلعب دورا مهما فيها خصوصا في مجالات الزراعة والطاقة المتجددة والبديلة و السياحة والمياه والنقل والبوتاس، والفوسفات والاسمنت والحجر والصناعات الجلدية والزيوت الصناعية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ودعم وصول حجم اكبر من الصادرات الاردنية لهولندا والاتحاد الاوروبي عبر المزيد من تخفيف قواعد المنشا وبالذات للمنتجات التي يشارك سوريون في الصناعات والتي يتم تصدير منتجاتها خصوصا وان هولندا وفي اطار استجابتها للأزمة السورية، أطلقت صندوقا إقليميا خاصا لدعم البلدان المتضررة وهي الأردن ولبنان وتركيا وَالعراق، بما مجموعه 260 مليون يورو، خلال الفترة مابين 2016 حتَّى 2019 وهو الصندوق الذي يحتاج لمزيد من المتابعة وبالذات فيما يتعلق بحصة الاردن منه لانها ليست كافية في ظل تحمل الحكومة الاردنية لاعباء تفوق اجمالي الدعم الهولندي للدول الاربع المستضيفة للسوريين وللاردن والبالغ 130 مليون يورو. ونوه ان الاردن بحاجة لدعم في التعليم والتنمية الاقتصادية ودعم المجتمعات المحلية المضيفة للاجئين بما في ذلك مبادلة الخبرات الهولندية في مجال تنظيم المشاريع للشباب الاردنيين والسوريين للبدء بتأسيس شركاتهم التجارية أو توسيع المبادرات القائمة. وقال ان هولندا ونظرا لرياديتها الزراعية فهي يمكن ان تستثمر في القطاع الزراعي الاردني الذي يعاني من شح المياه ومن صعوبات في تصدير منتجاته الزراعية جراء الأزمات في الاقليم بدعمها الزراعة المائية وتطوير الزراعة البستانية من خلال التقنيات التي توفرها شركات هولندية كبرى في هذا المجال، ودعم تجربة الدمج بين الزراعة التقليدية والزراعة المائية التي تقلل الاعتماد على المياه العذبة لري المحاصيل الرئيسة بنسبة تصل إلى 90%، وتحافظ على معدلات إنتاج ثابتة على مدار السنة والتعاون في مجالات التعليم التقني والابتكار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والاستفادة من التجربة الهولندية في الحلول المبتكرة لمواجهة تحديات الطاقة والأمن الغذائي والمائي خصوصا وان هولندا من اول خمسة دول في العالم في هذه القطاعات. واشار ان هنالك تعاون اقتصادي واستثماري موجودة في بعض المساهمات الهولندية من ذلك الشركات الهولندية التي تلعب دورا مهما في العقبة، خصوصا في ميناء الحاويات، وشركة (شيل) التي تملك هولندا نصفها الى جانب بريطانيا ومن خلال صناعة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات حيث استطاعت احدى الشركات الاردنية من تصميم نظام النقل الكهربائي (الترام) في مدينة لاهاي الهولندية العالمية كما يقول احد رجال الاعمال ناهيك عن قطاع الاستدامة والطاقة الخضراء الذي يعتبر احد اهم القطاعات التي يوليها المستثمرون الهولنديون اهتمامهم وهي محل اهتمام الاردن ايضا. ولفت عايش ان جلالة الملك عمل على لفت الانتباه الى الإجراءات التي يقوم بها الاردن لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، ولاقامة شراكات حقيقية بين القطاع الخاص في البلدين، وهما الشريكان الاستراتيجيان في عملية التنمية وتطوير الاقتصاد وللاستفادة من الخبرات والإنجازات الهولندية في قطاعات استراتيجية بالنسبة للاردن وبالذات الزراعة وإدارة المياه والطاقة وحلول تخزين الطاقة وذلك ضمن سياسة الانفتاح الاقتصادي الاردني على الاقتصاديات العالمية الكبرى كالهند والصين والاتحاد الاوروبي مشيرا جلالته الى الفرص الاستثمارية التي يوفرها الاقتصاد الأردني في هذه القطاعات الحيوية. وهنا لا بد من التركيز على الدور المستقبلي لميناء العقبة الذي يعد مركزا إقليميا لدخول البضائع إلى الأسواق العالمية، خاصة الإفريقية لاستغلال اهتمام هولندا في مجالات النقل والخدمات اللوجستية، مشيرا الى اهمية زيادة حجم التبادل التجاري بين الاردن وهولندا، وهو ضمن حدود 350 مليون يورو ويميل كالعادة بقوة لصالح هولندا ما يستدعي تعديلا في ميزان العلاقات التجارية ناهيك عن اهمية استقطاب الشركات الهولندية لاعتماد الاردن مركزا لإعادة الإعمار في المنطقة. واكد ان زيارة جلالة الملك لهولندا تلعب دورا مهما في هذا المجال وهو تفتح افاقا اقتصادية واستثمارية يجب على الفعاليات الاقتصادية الاردنية سرعة تحويلها الى فرص اقتصادية من خلال اجراءات سريعة على مستوى المعايير والجودة والالتزام والاحاطة بالتفاصيل .