طلبة نيوز- الغد - تيسير النعيمات

ما يزال عدد طلبة الجامعات مجمدا برغم انقضاء نحو عامين على قرار هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي برفع الطاقة الاستيعابية للجامعات الخاصة من 8 إلى 10 آلاف طالب.
وفي هذا النطاق، تحدث  قائمون على الجامعات الخاصة، محملين مسؤولية عدم زيادة الطلبة في جامعاتهم إلى سياسات التعليم العالي، والسماح للجامعات الرسمية بمنافسة "الخاصة" عبر برنامجي الموازي والدولي.
ومن جانب آخر، أكد رسميون وخبراء في التعليم العالي على "أن السبب يعود لتقصير الجامعات الخاصة في فتح تخصصات مطلوبة للسوق، وعجزها عن ترويج نفسها في دول الجوار".
وفي الوقت الذي اتهم فيه القائمون على الجامعات الخاصة، وزارة التعليم العالي بـ"محاربتها"، أكد خبراء "أن أصحاب هذه الجامعات، يسعون للربح بإنشاء تخصصات، أو الإبقاء على تخصصات لا تكلف الجامعات، برغم انها غير مطلوبة، ولا إقبال عليها، وذلك بدلا من انشاء تخصصات برغم تكلفتها، لحاجتها الى اعضاء هيئة تدريس متميزين ومختبرات، لكنها مطلوبة ويمكنها زيادة عدد الطلبة الدارسين في هذه الجامعات".
وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الجامعة الاردنية الاسبق الدكتور وليد المعاني بين ان هناك احتمالين لقرار هيئة الاعتماد برفع الطاقة الاستيعابية.
ولفت المعاني إلى أن أولهما، كان لإصلاح مخالفة جامعات كان عدد الطلبة فيها يزيد على الحد المسموح، ما يعد مخالفة، فجاء الحل برفع الطاقة الاستيعابية لمعالجة المخالفة.
وبين أن ثانيهما، هو أن القرار جاء بناء على طلب الجامعات الخاصة، مشيرا إلى أن الزيادة ليست كبيرة، وما دامت الجامعة تطبق معايير الاعتماد، فلا مشكلة في رفع الطاقة الاستيعابية.
رئيس الهيئة الدكتور بشير الزعبي قال ان "القرار جاء لتشجيع الجامعات الخاصة، لفتح تخصصات غير مشبعة وغير راكدة".
وبين الزعبي ان قرار رفع الطاقة الاستيعابية، لا يؤثر على نوعية الخريجين، ما دامت الجامعة، تلتزم بشروط الاعتماد من حيث أعداد أعضاء الهيئة التدريسية، والقاعات والمختبرات وغيرها من الشروط.
وأشار إلى أن هذا القرار، يخفف أعباء الجامعات الرسمية التي يزيد عدد الطلبة فيها على طاقتها الاستيعابية بنحو 55 ألف طالب.
فيما يرى رئيس مجلس أمناء جامعة الشرق الاوسط الخاصة الدكتور يعقوب ناصر الدين ان الوزارة "سمحت بإنشاء الجامعات الخاصة ثم حاربتها"، معتبرا ان الهيئة  "هي فقط للجامعات الخاصة التي يدرس فيها نحو 73 ألف طالب فقط، بينما لا تفرض الهيئة شروط الاعتماد على الجامعات الرسمية التي يوجد على مقاعدها الدراسية نحو 250 الفا".
ونفى الزعبي ان تطبق الهيئة شروطا على الجامعات الخاصة فقط، مشيرا الى انها أنشئت بداية لمراقبة التزام الجامعات الخاصة بالشروط ومعايير الاعتماد الخاصة والعامة، ثم باشرت بمراقبة التزام الجامعات الرسمية بمعايير الاعتماد واتخذت اجراءات بحق جامعات لم تلتزم بها.
المعاني من جهته قال، ان الوزارة "لا تقصد محاربة الجامعات الخاصة، لكن الدلائل تشير لوجود محاولات من هذه الجامعات، كعدم التزامها بوضع مخصصات للبحث العلمي، "وكانهم غير معنيين بها، ولا يرغبون بالانفاق على هذا المجال، لانهم معنيون بالربح فقط".
ناصر الدين بين ان الهيئة، رفعت الطاقة الاستيعابية بـ 2000 طالب مهني، وعمليا لم تفتح اي جامعة خاصة مثل هذه التخصصات المهنية لكلفتها العالية، في ظل سياسات تعليم عال، تحارب هذه الجامعات، حتى ترفع العبء عن الدولة وترفد الاقتصاد الوطني وتشغيل وتوفير فرص عمل لآلاف الاردنيين.
وبين ناصر الدين ان "التعليم العالي أنشأت إلى جانب كل جامعة رسمية جامعة خاصة عبر الموازي والموازي الدولي، ما أدى لتراجع مستوى التعليم العالي"
وأشار إلى أن 18 جامعة خاصة، تتنافس على استقطاب 3500 طالب، بينما تقبل الجامعات الرسمية التسع، نحو 30 ألف طالب، ما يهدد الاستثمار لأي جامعة خاصة، والذي يبلغ نحو 150 مليون دينار لكل جامعة.
واشار الى ان الوزارة لا تروج للجامعات الخاصة في دول الخليج العربي، برغم ان إنفاق الطالب الواحد يبلغ نحو 300 دينار شهريا، ما يعني دخلا كبيرا للاقتصاد الوطني.
وأكد ناصر الدين أن مستوى خريجي الجامعات الخاصة التي تستقطب المعدلات المتدنية من الناجحين في امتحان الثانوية العامة (التوجيهي) افضل من خريجي "الرسمية" التي تقبل الطلبة من ذوي المعدلات المرتفعة، بحسب ما تثبته نتائج امتحان الكفاءة الجامعية، وبرغم ذلك تحارب الوزارة الجامعات الخاصة.
واعتبر رئيس جامعة البترا الخاصة الدكتور مروان المولى ان "قرار رفع الطاقة الاستيعابية للجامعات الخاصة من 8 آلاف إلى 10 آلاف طالب، ضمن معايير الاعتماد العام والخاص، لم يؤثر ايجابا على جامعة البترا، إذ أن مجموع الطلبة الملتحقين بالجامعة بقي ضمن العدد الإجمالي 7 آلاف من دون أي زيادة".
وارجع المولى سبب عدم الزيادة في أعداد الطلبة في الأعوام القليلة الماضية في الجامعات الخاصة، لفتح باب التعليم الموازي والدولي في الجامعات الحكومية التي أصبحت تأخذ من حصة الجامعات الخاصة".
المعاني من جانبه، حمل الجامعات الخاصة مسؤولية عدم ترويج نفسها في دول الخليج العربي، في الوقت الذي بدأت فيه هذه الدول تسمح بانشاء جامعات، بخاصة في بلدانها.
وقال ان "آخر الاحصائيات تشير لوجود 250 الفا في الجامعات الرسمية التي توسعت في القبول خلال الأعوام الماضية، نتيجة ارتفاع اعداد الناجحين في التوجيهي، وحصولهم على معدلات مرتفعة، فزاد القبول في البرنامج العادي، والموازي امتص الزيادة ولم يبق للجامعات الخاصة الا النزر اليسير".
وبين المعاني ان سبب وجود البرنامج الموازي جاء بسبب اضطرار هذه الجامعات، لسد العجز في موازناتها بعد غياب الدعم الحكومي او محدودتية، والذي لا يتجاوز 55 مليون دينار، اذ يذهب جزء منه لسداد مديونية بعض الجامعات، وجزء لموازنة صندوق دعم الطالب الجامعي.
ولفت الى أن ذلك اضطر الجامعات للجوء لبرنامجي الموازي والدولي، لانها توسعت في الانفاق والتعيينات، بينما مشاريع بعضها ليست ناجحة.
وتساءل "لماذا يفضل الطالب الدراسة في البرنامج الموازي بجامعة رسمية على الدراسة الخاصة، برغم ارتفاع الرسوم في بعض برامج الموازي عن الخاصة؟ مجيبا: ان ذلك يعود الى ان المستوى والنوعية في الجامعات الرسمية افضل منها في الخاصة"، التي لا داعي أن تتباكى".
ولفت إلى أن هذه الجامعات "عليها البحث في أسباب عدم جذب الطلاب إليها"، داعيا الجامعات الخاصة لرفع مستواها لجذب الطلاب من الداخل والخارج، ووقف التخصصات المشبعة والراكدة، والتوجه لفتح تخصصات مطلوبة وتلبية حاجة السوق.