TLB News (طلبة نيوز للإعلام الحر)
رسوم الاعتمادات تثقل كاهل الجامعات الوطنية
15/03/2017 - 5:00am

هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي بين معايير ضمان الجودة وجباية الرسوم

طلبة نيوز

تعد عملية تطوير نظم التعليم وصروحها ذروة سنام المجتمعات الرائدة التي تجعل السعي للتقدم أولى أولوياتها لما لقطاع التعليم والبحث العلمي من انعكاسات واضحة الأثر تسهم في تحقيق رفاه الفرد والمجتمع ،ومن هنا جاءت أهمية إيلاء قطاع التعليم العالي اهتماما كبيراً من قبل الدولة وفق منهجية موضوعية تتسم بالمصداقية وأعلى مستويات الأداء المؤسسي في قالب من المنهجية العلمية من خلال وضع رؤية شاملة من شأنها التحقق من كفاءة الأداء في مجال البحث والتعليم في المؤسسات العلمية و كان لابد لتحقيق تلك الرؤية من إيجاد جهات وهيئات متخصصة تعنى بمتابعة الأداء في مؤسسات التعليم العالي والتحقق من سير الأداء في المنظومة التعليمية ضمن قالب قانوني فاعل ومن هنا جاءت فكرة إنشاء هيئة إعتماد مؤسسات التعليم العالي الأردنية عام 2007 كوحدة مستقلة من شأنها الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني والأكاديمي لمؤسسات التعليم العالي الأردنية .

تضطلع هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي الأردنية بدور بارز في مجال تعزيز التنافسية بين مؤسسات التعليم العالي على المستوى الوطني محلياً كما وتسهم بالتحقق من تطبيق أنظمة ضمــان الجودة وتطوير معــاييـر الإعتـمــاد العام والخاص وذلك بتفعيل إجراءات وآليات فـــي كافة مؤسسات التعليم العالي من شأنها ضمان توافر مقايـيس الجودة و إستمرارية تنافـسية الصروح العلمية من جامعات وكليات ومعاهد في إطار البحث العلمي والتقدم الأكاديمي كما وتعمل على تقييم مخرجات البرامج الأكاديمية بإيجاد وسائل للتقييم و أدوات قيــاس معيارية لتحكيم واقع أداء التعليم المؤسسي، بالإضافة لدور الهيئة الرقابي المتمثل بمراقبة مدى إلتزام مؤسسات التعليم العالي بالقوانين والأنظمة والتعليمات التي تحكم عملية البحث العلمي والتعليم وتحسين نوعيته وذلك من خلال تحفيز مؤسسات التعليم العالي لإثراء تجربتها بالاطلاع على مواصفات الجامعات العالمية ومعايير الأداء فيها وتمكين التجربة العلمية الوطنية من خلال تطبيق معايير دولية تضمن كفاءة العملية التعليمية.

و من هنا جاءت أهمية الدورالفاعل الذي تلعبه هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي الأردنية والرامي للارتقاء بمؤسسات التعليم العالي في الدولة الأردنية ، ولكن وبالرغم من السعي الدؤوب الذي تقوم به الهيئة إلا أن غياب الدعم الحكومي في ظل فرض الهيئة لرسوم الاعتماد على الجامعات لغايات الحصول على الاعتمادات المحلية لبرامجها الدراسية وكلياتها وأقسامها التي يتم استحداثها تؤدي لإثقال كاهل الجامعات والإتيان على مخرجاتها المالية .

وتتلخص هذه المشكلة بقيام هيئة الاعتماد بتقاضي رسوم طائلة من الجامعات لقاء استحداثها لبرامج أكاديمية أو الحصول على اعتمادات لكلياتها ،ليقتصر دور الهيئة على جباية تلك الرسوم وتحصيلها لخزينة الدولة لينقلب الحال بما يعود بالضرر على الجامعات وقطاع التعليم العالي وحد إمكانيته المالية فبدل أن تسهم الدولة بدعم البحث العلمي والتعليم العالي تقوم بأخذ عائدات الجامعات التي تتحقق من إيرادات الجامعة عن طريق هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي،وهذا يتعارض مع ضرورة توفير الدعم لمؤسسات التعليم العالي وهنا يتضح مدى تعارض رؤية ورسالة الهيئة الداعية للنهوض بالمؤسسة التعليمية والارتقاء بواقعها وتوفير الدعم لها مع القيام بجباية الرسوم الباهظة حيث تشكل هذه الرسوم المفروضة على الجامعة حجر عثرة في طريق نهضة قطاع التعليم العالي .

تطفو مشكلة إثقال كاهل الجامعات برسوم الاعتمادات على السطح، لتؤكد لنا وجود قصور سافر في عملية دعم الجامعات و مؤسسات التعليم لعالي لا وبل ولم نقف عند هذا الحد بل تحول الاهتمام لتحصيل رسوم من الجامعات التي يعول عليها مهمة تطوير قطاع البحث العلمي والتعليم فبدل أن يتم استغلال هذه الأموال في عمليات البحث العلمي والتطوير يتم تحصيلها لخزينة الدولة وهذا يخالف واقع الجامعات العالمية وهنا لا يمكننا إغفال ضرورة إعادة النظر في إعفاء الجامعات من رسوم الاعتمادات التي تفرضها الهيئة أمراً ملحاً، لنأخذ بيد جامعاتنا لتكون بيئة خلاقة رائة تسهم في تعزيز اقتصاد الوطن من خلال إنجازاتها العلمية.

اضف تعليقك

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Image CAPTCHA
أدخل الحروف التي تظهر بالصورة (بدون فراغات)