طلبة نيوز-د. محمد ناجي الكعبي
تعود فكرة هذا المقال إلى دعوة كريمة تلقيتها من رئيس جامعة أردنية خاصة (غير ربحية) همها الأول تخريج جيل مُنتج ومُبدع في ذات الوقت. وكان الهدف من هذه الدعوة إلقاء محاضرة حول الأفكار الخاصة والإستراتيجيات الواجب تبنيها للرُقي بمستوى أية جامعة أردنية أو عربية لتصبح جامعة من الطراز الأول، أو ما يُعرف بالجامعة العالمية المتميزة
وكان عليّ أن أهيأ نفسي لهذا اللقاء لا سيما وإن صاحب الدعوة رجل عالم له من البحوث ما يربو على 400 بحث مُحكم، والأهم من عدد بحوثه أن هنالك ما يزيد على 4000 إشارة (إقتباس) لبحوثه وفقا لموقع الباحث العلمي (Google Scholar) الخاص بشركة جوجل.
و يأتي هذا المسعى من قبل الجامعة المذكورة إستجابة لأمنية وسعي سمو رئيس مجلس أمناء هذه الجامعة للإرتقاء بهذه الجامعة إلى مصافي الجامعات العالمية. تقوم عملية تصنيف الجامعات على قياس أربعة مرتكزات أساسية تتلخص بجودة التعليم ونقل المعرفة، والنظرة العالمية والتنوع في جنسيات الطلاب والكادر التدريسي، والنتاج البحثي الذي يعتبر الأهم ضمن التصنيفات على إختلاف أنواعها، والإختلاف ما بين التصنيفات يكمن في مدى إدخالها لكل مرتكز من المرتكزات الأربعة، وما نسبة تأثير كل مرتكز على ترتيب الجامعة.
سبق وأن أوضحت في مقالات سابقة بهذا الخصوص بأن الحكومات وإدارات الجامعات والإقتصاديون والطلاب والأساتذة والباحثون ومراكز الأبحاث والشركات والمصانع في الدول المتقدمة وتلك الساعية لبلوغ الصدارة بين الأمم يولون موضوع تصنيف الجامعات أهمية قصوى، لأنهم يعلمون ويدركون بأن الإقتصاد والصناعة والتجارة والأعمال اليوم تقوم على العِلم والتكنولوجيا، لذا فتخريج جيل كفؤ سيساهم في بناء دولة متينة ومتقدمة، تقل فيها البطالة وينشط فيها المجتمع المُنتج بجميع قطاعاته وبالتالي تقل المشاكل التي يواجهها أصحاب القرار على إختلاف مواقعهم. في حين تُسهم الجامعات التي تُخرج جيل من حاملي الشهادات المفرغة من محتواها في زيادة مشاكل المجتمع. ولابد لنا هنا من الإشارة إلى إن سبب إزدهار الجامعات الرديئة بنوعيها الرسمي والخاص يقع بشكل أساس على المواطن، فالأب وأولاده في العالم المتقدم يبحثون عن جامعة تضمن لهم عملا ذا إيراد عالي بعد تخرجهم منها، ولا يبحثون عن شهادة لا توفر لصاحبها أي فرصة للإشتغال والعمل، ولكن الإنضمام إلى طابور عاطلي العمل، ومن ثم إلقاء اللوم على أصحاب القرار لأنهم لم يوفروا لهؤلاء فرص عمل مناسبة. في حين أول ما يفكر به أغلب أبنائنا الطلبة في عالمنا العربي مع عائلتهم بالتقدم أولا لمجموعة الإختصاصات الطبية، وهكذا نزولا، ولا يفكروا ولا يبحثوا عن فرص العمل والإيراد لأولادهم بعد تخرجهم. وهنا يكمن الفرق، فالغربي يرى في التعليم أفضل إستثمار، وينظر له من منظور تجاري، في حين ينظر مجتمعنا العربي إلى الشهادة من ناحية إعتبارية.
ويأتي الطب أولا والذي ينعم بإنخراط أذكى وألمع الشباب العربي، في حين تأن العديد من التخصصات الأخرى التي يعتبرها المجتمع العربي أدنى من غيرها من المتخصصين اللامعين الأذكياء، لأن الذين يُقبلون في هذه التخصصات هم أصحاب المعدلات الأدنى ضمن الدراسة الثانوية. ولا بد أن نشير إنه ليس كل طبيب في عالمنا العربي هو ميسور الحال، ونجد آخرين من تخصصات أخرى يتفوقون في دخولهم على الأطباء. وكم كان يؤلمني حينما أجد شابا عربيا ميسور حال ولديه عمل يدر عليه مالا وفيرا وهو جالس على مقاعد الدراسة الجامعية لا بهدف تلقي العِلم، وإنما بهدف الحصول على الشهادة الجامعية لتعليقها على الحائط وإستخدامها للزواج، وكذلك الحال للفتيات اللواتي ينظرن مع عوائلهن إلى التعليم من باب الحصول على عريس أفضل، أي إن جهد هؤلاء والمدرسون ومواردهم وموارد البلد ستذهب سدا بسبب حبنا وحب مجتمعنا العربي للوجاهة.
وهنا تحضرني قصة مناقضة تماما في الغرب وهي قصة مؤسسي شركة جوجل (Google) لاري بيج (Larry Page) وسيرجي برن (Sergey Brin) اللذان كانا طالبين يقومان بتحضير رسالة الدكتوراه بجامعة «ستانفورد» بولاية كاليفورنيا حينما توصلا إلى فكرة محرك البحث جوجل وقاما بتأسيس شركة جوجل في سنة 1998م، وانقطعا عن دراسة الدكتوراه، وإنخرطا بعدها في عالم المال والأعمال والتكنولوجيا، وليصبحا من أصحاب المليارات، وكم عُرضت عليهم فكرة إكمال الدراسة والحصول على شهادة الدكتوراه، ولكنهما رفضا الفكرة بإصرار، لأنهما يدركان إن الشهادة لم تزيدهم أي شيء، وإن الشهادة في حالتيهما ستكون إستنزافا غير مبرر لجهودهما التي يمكن إستغلالها في تطوير شركتهم. وسأستشهد بقصص تروى في بلادنا وكأنها من عالم الخيال والمتلخصة بقصة زواج عامل نظافة من طبيبة أو مهندسة في الغرب، وهذا شبه مستحيل في مجتمعنا العربي، فالمجتمعات المتقدمة بمجملها تنظر إلى المهن الشريفة مهما تنوعت بإحترام، لإدراكها بأن لولا عامل النظافة ولولا الفلاح ولولا العامل ولولا الطبيب ولولا المهندس ولولا رجل الأمن ولولا... لما قام المجتمع.
ومن الأمور التي يلحظها أي تربوي بأن غالبيتنا قد تعلم منذ صغر بأن لا يعترف بالخطأ، وإنما نرمي بأخطائنا وزلاتنا وهفواتنا وعيوبنا على الآخرين، فطالب الجامعة حينما يحصل على علامة عالية فأول ما يقول بأنه عبقري وينسى أو يتناسى المدرس، ولكن حينما يرسب في مساق معين يبدأ بإتهام ولوم مدرس المساق، ولا يسأل نفسه سؤالا بسيطا يتلخص بكيفية نجاح الغالبية من طلاب المساق في أغلب الحالات؟ وحتى لو كان عدد الناجحين أقلية، فلماذا لا أكون أنا من ضمن هذه الصفوة؟ وضمن هذا السياق يأتي دائما لوم أصحاب القرار وننسى أنفسنا وتصرفاتنا وأعمالنا وتفانينا في أداء أعمالنا. كما يلاحظ التربوي شيوع إعتقاد بأن الرحمة تقضي بأن ينجح جميع الطلاب، ولم يفكر هؤلاء بأننا لو قمنا بتخريج طبيب أو صيدلي أو مهندس لا يفقه شيئا، فنحن نخرج أشخاص سيساهمون حتما في إلحاق أبلغ الأضرار بالمجتمع، فالطبيب الذي لا يعرف كيف يُعالج المرضى قد يقتلهم بجهله وكذلك الصيدلي، والمهندس الذي لا يعرف كيفية تصميم العمارات والجسور والطرق والمطارات قد يضر بالمجتمع، وبذلك تتحول رحمة هؤلاء إلى نقمة على المجتمع.
يعود تاريخ أول نشر لنتائج تصنيف الجامعات العالمية إلى سنة 2003 من قبل التصنيف الأكاديمي لجامعات العالم والمعروف سابقا بإسم تصنيف شنكهاي ويقوم هذا التصنيف بنشر نتائج أول 500 جامعة على مستوى العالم بشكل سنوي، وهو مدعوم من قبل الحكومة الصينية. وتسعى الحكومة الصينية من خلال هذا التصنيف إلى ردم الهوة ما بين الجامعات الصينية والجامعات العالمية المتميزة ويتميز هذا التصنيف بإتساقه وشفافيته.
وبسبب أهمية هذا التصنيف فقد قام وزراء التعليم العالي في كل من فرنسا والنرويج والدنمارك بزيارة الصين لبحث السُبل الكفيلة برفع ترتيب جامعاتهم. ويتميز هذا التصنيف بعدم إعتماده على الدراسات الاستقصائية (Surveys) والتقارير الصادرة من قبل الجامعات، وإنما يقوم ويعتمد هذا التصنيف على المعلومات الواردة من قبل مؤسسة جائزة نوبل، وعلى البحوث المنشورة في المجلات المتخصصة بالطبيعة والعلوم، وعلى المعلومات الخاصة بالجوائز الخاصة بعلم الرياضيات. ويُعاب على هذا التصنيف تحيزه للعلوم الطبيعية والبحوث المنشورة في اللغة الإنجليزية، كما إنه يركز بشكل كبير على النِتاج البحثي المُتميز للجامعات، وعلى الجامعات التي تخرج منها أو يعمل فيها حائز أو حائزون على جائزة نوبل.
ويخلو هذا التصنيف من أي قياس لجودة التعليم، والعلاقات الإنسانية التي تربط ما بين الكادر التدريسي والطلاب. ولاحظ المختصون بأن أعداد الجامعات الأمريكية التي إحتلت مراكز متقدمة وفقا لهذا التصنيف قد تراجع خلال الفترة ممتدة ما بين سنة 2005 و2012 لصالح الجامعات الآسيوية، في حين حافظت الجامعات الأوربية على مواقعها خلال ذات الفترة.
وهناك عدد كبير من تصنيفات الجامعات، ولكن المشهور لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة، ومنها تصنيف تايمز لجامعات التعليم العالي العالمية والذي يصدر سنويا من قبل مجلة تايمز للتعليم العالي البريطانية، ويعتمد هذا التصنيف على بيانات قاعدة بيانات طومسون رويترز حول الإشارات (الإقتباس) من قبل البحوث المختلفة. ويقوم هذا التصنيف على قياس جودة البحوث وجودة التعليم وعدد الإقتباسات (تأثير البحث) والتنوع في جنسيات الكادر التدريسي والطلبة، ومدخولات كل جامعة جراء تعاونها مع القطاع الصناعي، أي دخلها من الإبتكارات.
ومما يميز هذا التصنيف بأنه لا يتأثر بأحجام الجامعات، فالجامعة الأولى وفقا لهذا التصنيف هي معهد كاليفورنيا للتقنية والتي يبلغ عدد طلابها 2231، أما عيوب هذا التصنيف فتتلخص بتأثره بالسمعة.
أما التصنيف الثالث فهو تصنيف إكيو أيس (QS)، والذي تتوافر نسخ أقليمية له، فهناك تصنيف إكيو أيس للجامعات الآسيوية وتصنيف إكيو أيس للجامعات اللاتينية...ألخ، والغريب إن أسلوب وأسس ومعايير تقييم كل نسخة يختلف عن النسخة الأخرى وعن النسخة الأم. ويعاب على هذا التصنيف إعتماده بشكل أساسي على استطلاعات الرأي لذوي الإختصاص (الأكاديميون) في جامعات العالم حول أفضل الجامعات التي يتوافر فيها إختصاصهم، وقد شارك في هذا الإستطلاع قرابة 34 ألف مختص في سنة 2011. ويرى المختصون بتصنيفات الجامعات بأن هذا الإستطلاع سيكون متحيزا وغير عادل، لأن المختصون سيتأثرون بالسمعة وترتيب الجامعة ضمن التصنيفات الأخرى. ولكن هذا التصنيف بالتأكيد يقع ضمن التصنيفات الثلاثة الأكثر شهرة.
وهناك تصنيف ويبوميتركس العالمي للجامعات والذي يعتمد على حجم موقع الجامعة الخاضعة للتقييم، ممثلا بعدد صفحات الموقع والملفات التي يوفرها، والملفات المتوفرة لزوار الموقع، وتأثير الموقع من خلال حساب عدد الروابط الموجودة في مواقع أخرى والتي تشير إلى صفحات موجودة ضمن موقع الجامعة التي يتم تقييمها. ويشرف على هذا الموقع مختبر سايبرمتريكز التابع للمجلس الوطني للبحوث الاسبانية (CSIC) الواقع في العاصمة الإسبانية مدريد. ويقوم هذا التصنيف بتقييم وترتيب ما يزيد على 12 ألف جامعة حول العالم، لذا فهو الأشمل ضمن تصنيفات الجامعات العالمية. ويُعاب على هذا التقييم بأن الجامعات الأكبر حجما تتمتع بفرص أكبر للحصول على مواقع متقدمة مقارنة بالجامعات الأصغر حجما، كما إن موقع أي جامعة لا يعكس بأي حال من الأحوال جودة التعليم وجودة البحوث فيها.
وللتعرف على الجامعة الأولى عالميا وفقا لتصنيف تايمز لجامعات التعليم العالي العالمية وهي معهد كاليفورنيا للتقنية والمعروف إختصارا بإسم كالتيك (Caltech) والذي يبلغ عدد طلابه 2231 طالبا، يتوزعون ما بين مرحلة البكالوريوس 978 والدراسات العليا 1253 والذي تبلغ ميزانيته 1.85مليار دولار.
أما عدد الهيئة التدريسية فيه فيناهز 300 تدريسي، وإن عدد الباحثين فيه يناهز 600 باحث، إي إن لكل ثلاثة طلاب أستاذ واحد، وهذه نسبة عالية جداً. ولا تتميز هذه المؤسسة بعلمائها فقط، وإنما بطلابها على حد سواء، إذ يشترك 50% من طلاب السنة الأولى في الأبحاث العلمية، وإن ما نسبته 98% من الطلاب تصنف معدلاتهم ضمن أعلى 10% من معدلات الدراسة الثانوية. وهذه الجامعة تصنف كثاني أفضل جامعة في الولايات المتحدة بحصول خريجيها على عمل بعد التخرج، ويتخرج 20% من طلابها بعد حصولهم على إختصاصين، وتشجع الجامعة طلابها على أخذ بعض المساقات في جامعات أجنبية خارج الولايات المتحدة. وقد إشترك ما نسبته 17 % من طلاب هذا المعهد خلال فصل الصيف في إجراء بحوث علمية.
لابد لنا بعد هذه المقدمة المقتضبة حول التصنيفات أن ننتقل ثانية إلى الأسباب الكامنة وراء المعوقات التي تقف صوب بلوغ جامعاتنا العربية في مستواها مستوى أرقى 100 جامعة عالمية. وتتلخص هذه الأسباب بما يأتي:
1- ضعف المستوى العلمي لخريجي طلبة الدراسة الثانوية بالقياس بالسنوات السابقة، وضعف ملموس في الحساب والرياضيات بالنسبة للتخصصات العلمية، مما يستوجب وضع خطة إستراتيجية للنهوض بمخرجات التعليم الثانوي.
2- ضعف القيادات التعليمية وحاجتها إلى الخروج من أسلوب إدارتها النمطي، والحاجة إلى وضع الخطط الإستراتيجية للنهوض الفعلي بمستوى جامعاتهم لبلوغ العالمية، على أن يرافق ذلك إدراك المجتمع العربي وتقديره للجامعات الأفضل التي توفر فرصا أكبر للعمل لخريجيها، حتى وإن إنخفضت معدلات النجاح.
3- تحسين واقع التعليم في الجامعات بحيث يتوافق مع المستوى المتدني للطلبة وبشكل يساهم في الرفع الفعلي لمستوى الطلبة الجامعيين، وتخليصهم من الحفظ بتشجيعهم على التفكير الخلاق الخالي من الحفظ، بالأخص في الاختصاصات العلمية. وتتطلب هذه الخطوة توافر كادر تدريسي قادر على وضع المناهج التي تنمي التفكير والإبداع.
4- تشجيع الطلبة الجامعيين على إختلاف مراحلهم وتخصصاتهم على المشاركة في إجراء البحوث الرصينة والعمل الجماعي. وتشجيع المشاريع البحثية مع علماء ينتمون إلى صفوة الجامعات العالمية. وإنشاء حواضن تكنولوجية تساهم في تأهيل الطالب الجامعي على ولوج عالم العمل بقطاعيه الخاص والعام. ونفاجأ بأن البعض من هذه الحواضن في جامعاتنا العربية قد تحول إلى ورش لإنجاز مشاريع الطلبة من قبل المشرفين على هذه الحواضن بدلا من إنجاز الطلاب لمشاريعهم بأيديهم، وبذلك إنحرفت هذه الحواضن عن أهدافها.
5- يتوافر اليوم في أغلب جامعاتنا العربية بنوعيها الخاص والحكومي تشكيلات إدارية لضمان الجودة والاعتماد، وتتركز إهتمامات هذه التشكيلات على الإيفاء بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن هيئة الإعتماد. ولا تهتم هذه التشكيلات في أغلب الأحيان بالنوع وإنما يتركز جُل إهتمامات معظم هذه التشكيلات على إرضاء اللجان المرسلة من قبل هيئة الإعتماد وبأقل الكلف، دون التطلع إلى روح وفكرة الجودة.
تمثل هذه المقالة مقدمة بسيطة لموضوع تصنيف الجامعات في عالمنا العربي، وهذا الموضوع في الواقع موضوع شائك ومعقد، وهناك عدد كبير من الكتب والأبحاث التي ألفت ونشرت حول هذا الموضوع، لذا لا تكفي بضعة سطور على تغطية موضوع بهذا الحجم.
*متخصص بإسترجاع المعلومات ومحركات البحث وتصميم المواقع