لم تغير جامعة عمان العربية هويتها كما يقول القائمون عليها، بعد ان تأسست بداية لتكون جامعة متخصصة بالدراسات العليا، بل توسعت ليكون البكالوريوس المظلة والماجستير مكملا للطلبة، لان الدراسات العليا وحدها لا تكفي لفتح جامعة ولا يمكنها ان تكتمل..
عربية الجامعة نابعة من شراكة عربية بالفعل لمستثمرين عرب وشركة كويتية واردنيين، فهي بذلك حملت مظلة « العربية « وتعتمد وفقا لاجنداتها لتشكل جامعة عصرية شاملة ورائدة في منهجيتها وخططها الدراسية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، وتعزز الانفتاح الفكريّ والوعي الحضاري والتنوع الثقافي وتنشر ثقافة التسامح ونبذ العنف والتطرف والتعصب واحترام الرأي والرأي الآخر.
جامعة عمان العربية ومن خلال رئيسها د. ماهر سليم والذي عرج على رئاسة مؤسسات تعليم عالي خاصة، كانت الثالثة هي عمان العربية، يؤمن ان تعيينه كان وفقا لاسس عادلة وشفافة لا تحتمل التأويل ومضت تفاصيل التعيين بلا تدخلات، والاوراق والمقابلات كانت الحسم.
د. ماهر سليم وخلال لقاء « مع الدستور « بعد تعيينه بحوالي الشهرين، بدا متحمسا ليؤسس لمرحلة مختلفة تكتمل بها صورة الجامعة المشرقة لجذب مزيد من الطلبة بعد ان كشف ولاول مرة عن تأسيس اول كلية للطيران بالمملكة تعتمد اساسا على التدريب العملي وصيانة الطائرات من خلال شراكة حقيقية مع كلية الملكة نور للطيران..
ماهر سليم وعبر تقييمه للعديد من قضايا التعليم العالي وهو صاحب الخبرة التي فاقت السنوات العشر في مجال رئاسة جامعات خاصة يقر ويعترف انه ليس ضد وجود صاحب راس المال بالجامعات الخاصة و ممارسة تدخله الذي قد يكون ايجابيا وربما سلبيا، بما لا يتعارض مع استقلالية الرئيس لان الاثنين مصلحتهما نجاح الجامعة، معلنا ان عمان العربية هي اول جامعة خاصة تتمتع باستقلال مالي واكاديمي كامل.
سليم اعتبر ان امتحان الكفاءة هو صمام الامان لعمل الجامعات، ولابد من تطويره دوما وقد خلق تنافسية ايجابية بين الجامعات، مؤكدا ان احدى نتائجه غيرت من صميم تخصص الصيدلة بعمان العربية وتغير على اثرها اساتذة، ضبطا للمخرج الطلابي ونتائج العمل الاكاديمي.
د. سليم بدا متفائلا وهو يطرح افكارا عبر تطوير التعليم العالي في جامعته، حيث فرض على اساتذته ان يكون بحثه مرتبطا بفكرة ريادية تخدم المجتمع.
وعرج سليم في حواره مع « الدستور»، التالي نصه، على قضايا مختلفة طالب فيها بتمثيل لرؤساء الجامعات داخل مجلس التعليم العالي، وان تشكل مجالس الامناء وفق اسس عادلة ومتخصصة وكفؤة ليستطيعوا بجدارة تقييم رؤساء جامعاتهم دون تدخل احد..
تعييني كان عادلا بلا تدخلات..
قال الدكتور سليم، ان اجراءات تعيين الرئيس في جامعة عمان العربية تمر بمراحل معينة تعتمد الحاكمية والشفافية وتبدأ بقبول طلبات الراغبين بالعمل في هذه الوظيفة ويتم تحديد القائمة الاصغر واجراء مقابلات مع هذه الفئة ثم يرفع مجلس امناء الجامعة تنسيبه الى مجلس التعليم العالي ويختار رئيسا للجامعة وهي طريقة مهنية سليمة، وقد قابلت الجهات المعنية من الشركة وهيئة المديرين وتم التنسيب من مجلس الامناء.
اعتقد ان الجامعة بوضعها الحالي اول جامعة خاصة تتمتع بالاستقلالية الكاملة وتطبيق مبادئ الحاكيمة بالادارة الجامعية، والرئيس هو امر الصرف المالي والاداري والاكاديمي، ويحاسب من مجلس الامناء، ومسؤول امام هيئة المديرين للشركة المالكة ولا يوجد اي تدخل من قبل المالكين او رأس المال بشكل اخر بالادارة الجامعية اليومية، وهذا مرده الى ان الجامعة مملوكة من شركة كويتية والشركة لا تتدخل بادارة الجامعة ومن البداية هنالك رؤية متفق عليها وخطط عمل يعمل الرئيس من خلالها والتفاصبيل الكاملة للجامعة من صلاحيات الرئيس وحده.
هل فقدت الجامعة هويتها.. ؟
وقال د. سليم ان جامعة عمان العربية هي جامعة غير ربحية بالتالي لا يعني ذلك ان لا يكون هنالك ربح سنوي، والفائض بين الربح والمصروف وتوسع الجامعة بحاجة الى مال وهذا يستثمر لتطوير الجامعة، تبدأ براس مال صغير وتتوسع من خلال الفائض السنوي، ولكن ليس هنالك مفهوم الربح الذي يوزع على المساهمين فالجامعة الربحية توزع الربح على المساهمين اما لدينا فالفائض يذهب جزء منه لاجرة البنية التحتية وحق الجهة المالكة ان تحصل على ربح محدود والفائض يذهب الى تطوير وبناء مرافق للجامعة وتكلفة خطط وبرامج دراسية...
اعتقد انه عندما بدات الجامعة كانت فكرتها رائدة والاولى بهذا المجال فقامت بطرح برامج دراسات عليا وعام 2007 قرر مجلس التعليم العالي الاردني وبناء على دراسات مشتركة بين المجلس وتلك الجامعات المثيلة ترخيص بكالوريوس ويمنع برنامج الدكتوراه على كافة تلك الجامعات، ووجوده بتلك المرحلة كانت الدراسات العليا غير كافية لادارة الجامعات، لم يكن تضييع لهويتها بل محافظة على الجامعة من الزوال لانه بدون جدوى اقتصادية سيتم اغلاق الجامعة، وبالقطاع الخاص فالبرنامج يجب ان يكون عنده اكتفاء ذاتي وعندما يكون مقدار الرسوم والتكلفة للبرامج لا تكفي لتغطية النفقات السنوية والجارية تكون الجامعة بمأزق مالي، والدراسات العليا لوحدها لا تحقق ما يكفي لديمومة الجامعة، لان فيها نفقات هائلة بالبحث العلمي، ولا يوجد دعم فعلي له من القطاع الخاص والصناعي.
البحث العلمي ضعيف والأسباب واضحة !!
واشار الى ان البحث العلمي الموجود بالجامعات ككل لا يحقق رؤيتنا المنشودة على الاطلاق وهو ضعيف وهذا يعود الى اسباب ثقافة البحث العلمي وتمويله والقطاع المتلقي لخدمة البحث العلمي وهو القطاع التجاري والصناعي لا يقوم بدوره في دعم البحث العلمي، والتكلفة التي يتطلبها البحث لا يمكن مجاراتها مقارنة مع الدول الخارجية، ولابد ان يؤطر بشكل مختلف بما يتلائم مع حاجة السوق، وقد عممت ان تكون رسائل الماجستير تؤدي الى حل لمشكلة فعلية على ارض الواقع، وبالتالي يجب ان نتطرق الى مشكلات المجتمع وعلينا نشر هذه الدراسات لنتأكد من عمقها وجدواها ويجب ان تنشر بمجلات علمية راقية ومحكمة.
ونحن الان ومنذ العام الماضي ليس لدينا مشكلة بالصرف على الايفاد والبحث العلمي، لكن بالسابق ترتب على الجامعة مبالغ وتدفعها الجامعة بالتقسيط لصندوق دعم البحث العلمي.
هندسة طيران الأولى بالمملكة..
وكشف د. سليم عن حصول الجامعة على الموافقة المبدئية لانشاء كلية طيران بتكنولوجيا صيانة الطائرات وسنقوم بالاعلان عن قبول الطلبة باقرب وقت ممكن وهي اول كلية طيران بجامعة اردنية سواء اكانت رسمية ام خاصة، وطلبنا ان يكون هنالك تخصص بكالوريوس طيران تجاري، وقد انشئت بالاتفاق وتعزيز مبدأ الشراكة مع كلية الملكة نور للطيران بحيث يكون تعليم الطلبة نظريا بالجامعة والتعليم الفني التطبيقي بالكلية بمطار ماركا، حيث سيتدرب الطلبة على الطائرات فعليا وقد وزعنا المواد الدراسية الخاصة بالتدريب بشكل دقيق ومرتب.
الاعتماد صمام الأمان!!
ويرى د. سليم ان هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي ومنذ بداية عملها كانت صمام الامان لبناء جامعات وطنية خاصة بالاردن على سوية عالية تنافس الكثير من الجامعات بالوطن وخارج الوطن وكافة المعايير كانت لصالح المؤسسة والبرنامج المطروح داخل المؤسسة وبالتالي لصالح المجتمع، والاردن كان مبادرا ورياديا للعديد من الدول بالمنطقة، مؤكدا ان المعايير التي وضعت على الجامعات الاردنية ليست صعبة والحوار بين الجامعة والهيئة سهل العديد من القضايا.
قانونا التعليم العالي والجامعات
الأردنية لا بد أن يحققا الاستقلالية
واكد رئيس الجامعة ان تطوير التشريعات قضية اساسية وهي ضرورية للغاية وكل التشريعات التي ستصدر الهدف منها استقلالية الجامعات للحصول على جامعة قادرة على العمل بشكل ايجابي وتجلب خريجين متميزين وعدم الاستقلاية تؤزم البيئة الاكاديمية، واي تشريع بتعديلاته القادمة لابد ان يحقق استقلالية الجامعات ولا يعني ذلك عدم المسؤولية او الرقابة، وقضية الشفافية مرتبطة بكلمة الاستقلالية، فالرئيس يجب ان يكون عنده متابعة ومسؤولية فالحرية لا بد ان ترتبط بضوابط محددة ومدروسة.
وقال د. سليم ان راس المال يجب ان يكون حاضرا بالجامعة بما لا يتعارض مع استقلالية رئيس الجامعة واداراتها، بطرق محددة وجميلة وعليه يجب ان يتناغم مع هيئة المديرين او صاحب الملك وغايتهما الحقيقية نجاح الجامعة والرئيس ايضا يهدف لذلك والنتيجة الموجوه نوعية البرامج والطلاب والتخصصات.
وتحدث عن تفاصيل عمل مجالس الامناء الذين يجب ان يتمتعوا بنوعية مختلفة وكفاءة مدروسة وان يكونوا قادرين على ادارة شؤون الجامعة وهم لابد ان يكونوا قادرين على اتخاذ قرارات بشأن تقييم رؤساء جامعاتهم، واشار الى انه ان كان هذا المجلس غير قادر فالاولى ان لايكون هناك مجلس امناء عادي ولابد ان يكونوا قادرين على تقييم الرئيس وان ينجزوا اي عمل مناط بهم، وقال اقترح ان تتضمن القوانين تشكيل مجالس الامناء من الخبراء الذين عملوا بالجامعات، وليس لهم اي مصلحة مع اي جامعة.
وقال اذا اعتمدنا مبدأ الكفاءة والعدالة بالتعيينات لمجالس الامناء تنتهي الكثير من الاشكاليات وتعزز الاستقلالية بشكل كبير،مؤكدا ضرورة ان يكون اعضاء مجالس الامناء متناغمين مع اجواء جامعاتهم من حيث ان الجامعة التقنية يجب ان يكون معظم اعضائها من التقنيين او القريبين من هذا التخصص، مشيرا الى انه لا فرق بين الجامعات الرسمية والخاصة فالقانون جمهما تحت مظلة واحدة.
تقييم رؤساء الجامعات ضرورة
ومناقشته عبر الإعلام مسيئة..
وقال د. سليم ان مبدأ تقييم اي رئيس جامعة لابد ان يكون بانجازاته وقيمه وعمله وما قدمه للجامعة، فكل الرؤساء يجب ان يخضعوا لتقييم دائم كما غيرهم من اصحاب المناصب، مؤكدا انه مع تقييم الجامعة بمناحي واركان واضحة غير متغيره بمعنى ان تكون هنالك امور يقاس عليها الاداء من برامج دراسية وجوائز وانجازات اكاديمية، وابحاث وتراجع العنف الجامعي وهي لابد ان تكون معروفة لدى اي رئيس جامعة.
واعتبر ان الكثير من الامور تأخذ منحى سلبيا من خلال تناول الموضوع بشكل غير لائق ما يعرض الرؤساء للشخصنة ويعطل العمل ويربكه، ومن الطبيعي ان يحصل ذلك « رغم عدم علمي بالتفاصيل»، لكن ما يتم تداوله في الاعلام من سلبيات وايجابيات يؤثر على اداء الرئيس والعمادات والادارة بكل اشكالها، مؤكدا ان الاولى ان يقيم الرئيس مجلس امناء الجامعة.
تمثيل رؤساء جامعات بمجلس التعليم
وقال د.سليم ان الجامعات الخاصة جامعات وطنية تقوم بتقديم التعليم بالدرجة الاولى وتشارك الجامعات الهم العام وهنالك اهمية كبيرة لتمثيل الجامعات الرسمية والخاصة بكل مجالس التعليم العالي، وجودهم يتمتع باهمية كبيرة للمشاركة بكل تفاصيل العمل الجامعي فهم اصحاب حق بالتمثيل ووجودهم يجلب مزيدا من الايجابية.
واعتبر ان امتحان الكفاءة بفكرته غاية بالاهمية وهو يعالج ويتطرق الى كافة القضايا المطروحة بالجامعات و يقيس كفاءة الخريجين، ويحتاج الى تطوير دائم ومن اجل مواكبة التطورات التي تخضع على البرامج ونوعية الخريجين ومجالات المعرفة التي يعالجها الطالب خلال سنوات دراسته، معتبرا ان اهدافه واضحة ومعلنة وتحمل بعدا تنافسيا رائدا ومقبولا ومدروسا، يؤول بالنتيجة على الايجابية للمؤسسة الاكاديمية « الجامعة « ويجعلها تقيم برامجها وطلبتها بشكل دوري بما يحسن منها ويدفعها الى التطور.
واشار الى ان الجامعة اعتمدت على نتائج الكفاءة باحدى دوراتها التي اثبتت ان ضعفا حاصلا بمجال تخصص الصيدلة بحالة معينة، ونتيجة لذلك فقد قامت الجامعة باجراء تغييرات على بعض اساتذة القسم، وعلى اثر ذلك وبعد دورة جديدة من الامتحان تم اثبات ان ما حصل كان لصالح الجامعة بشكل كبير، وهذا يرجع الى مدى اهمية وفائدة ذلك الامتحان.
وبين ان المجالات المعرفية التي يقيسها الامتحان هي الاضعف لدى الطلبة ومؤشر ذلك ان تدريسنا تقليدي دون الاهتمام بالنشاطات اللامنهجية التي تزيد وعي وثقافة الطالب، حيث لابد من الاهتمام بالكتاب الجامعي والقراءات الاخرى والواجبات والمشاريع وركزنا ان يسعى الاستاذ الى مهارات البحث و التواصل عند الطالب وهي اهم بدايات التغيير وستظهر نتائجها بالمراحل القادمة،حيث ان التحصيل الذاتي اكثر من التلقين، لن نقوم بتغيير الواقع مرة واحدة وقد بدأنا بالاهتمام بالعملية التعليمية والقراءات الاخرى.
تطبيق التشريعات غير العادل يثير عنفًا..
وقال د.سليم ان العنف جزء من البيئة والمجتمع الاردني وهو مرتبط بالعنف الاسري والمجتمعي واحمل ادارات الجامعات مسؤولية عدم تطبيق التشريعات الناظمة المعمول بها باي جامعة، واعتقد ان تطبيق التشريعات على جميع الطلبة بعدالة يخفف من العنف الجامعي ويخلق عند الطالب مسؤولية بان اي سلوك غير سوي سيحمله خسارة مستقبله والاضرار بواقعه الاكاديمي وخروجه من الجامعة ربما.
تصنيف الجامعات.. لا نخشاه.
وقال اننا في جامعة عمان العربية نعلم حجمنا وما لدينا وموقعنا بين الجامعات ولا نخشى التصنيف بتاتا، وجودنا بالمقدمة او اقل لن يثنينا عن تنفيذ البرامج المعدة او التي يجب فعلها لتطوير الجامعة، والتصنيف لن يمس الجامعات الرسمية لانه ليس هنالك خيارات للطالب لان هناك قائمة تنسيق موحد، وسيكون له اثر ملموس عندما يختار الطالب تخصصه وجامعته وفقا للقبول المباشر في حال طبق ونتائجه ستعكس الواقع بشكل اكبر، وذلك كما كان معمول به سابقا بالجامعات من خلال القبول المباشر.
اما الجامعات الخاصة فستتأثر الجامعات التي لن تحصل على تصنيف متقدم، وستعمل كافة الجامعات الخاصة على رفع سويتها للوصول الى مراتب عليا.
واقع التعليم مقبول لكنه تراجع..
وقال د. سليم ان واقع التعليم العالي بالاردن مقبول مقارنة بالدول المجاورة وليس كما كان بالسابق متميزا، وهذا يعود الى ظروف عديدة منها كلفة التعليم وتمويل التعليم العالي، وزيادة عدد الجامعات الحكومية والخاصة وهو الذي ادى الى توزع اعضاء هيئة التدريس على الجامعات وغيب مراكز التميز، اضافة الى منافسة الجامعات العربية بمنطقة الخليج وصرفها على الاساتذة والبحث العلمي، في الاردن التعليم النظري ينافس العديد من الجامعات والفارق بين الجامعات الاردنية والاكثر تطورا وتميزا ينقصنا التدريب العملي وسبب نجاح بعض الجامعات بالاردن هو التدريب العملي وهذا هو الفارق..
الطب عندنا متميز للغاية ويعكس نجاحا باهرا داخل وخارج الاردن،ولا طموح لدينا لانشاء كلية طب وسنهتم بالتخصصات الموجودة وتطبيقاتها والتخصصات العلمية والتقنية، والتفكير بالطب سيكون بمرحلة لاحقة.
عمان العربية في سطور..
أنشئت جامعة عمان العربية عام 1999م كجامعة خاصة غير ربحية تختص بالدراسات العليا تحت مسمى جامعة عمان العربية للدراسات العليا، وكانت بذلك أول جامعة أردنية مختصة في برامج الدراسات العليا تطرح برنامجي الماجستير والدكتوراه، وهي جامعة معتمدة اعتماداً عاماً وخاصاً وعضواً في اتحاد الجامعات العربية والعالمية والإسلامية.
تسعى الجامعة إلى التميز وتجسيد روح الريادة والإبداع في جودة التعليم واصالة البحث العلمي وخدمة المجتمع، وإلى إعداد كوادر مؤهلة ومدربة تلبي متطلبات وحاجات سوق العمل، وتعمل على تحفيز المواهب الريادية والأفكار الإبداعية لدى الطلبة وإطلاقها من خلال توفير البيئة المناسبة لبعث الطاقات الكامنة لديهم وتحفيزهم على المبادرة والتصميم من اجل أن يتحول الإبداع والتميز إلى حالة دائمة وثقافة راسخة متأصلة، وتسعى لأن تكون فريدة من نوعها في تطوير القُدُرات وتنميةِ مهارات التفكير العلمي والإبداعي والناقد للوصول إلى التميز من خلال توظيف التعليم المبني على التجربة والتطبيق العملي والريادة المهنية الموجهة نحو السوق واحتياجاته لتشكل جامعة عصرية شاملة ورائدة في منهجيتها وخططها الدراسية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، وتعزز الانفتاحِ الفكريّ والوعي الحضاري والتنوع الثقافي وتنشر ثقافة التسامح ونبذ العنف والتطرف والتعصب واحترام الرأي والرأي الآخر

عمان - الدستور
أجرت الحوار : أمان السائح