طلبة نيوز-

أظهر تقرير ديوان المحاسبة للعام 2013، العديد من المخالفات والتجاوزات المالية في وزارة الطاقة والثروة المعدينة.
وانتقد التقرير مخالفة الوزارة لتعليمات منح المكافآت والحوافز للعام 2013 وكذلك آلية تعيين المستشارين، موصيا بتشكيل لجنة بمشاركة الديوان لحصر واسترداد قيمة المكافآت المصروفة دون وجه حق وتصويب مخالفات اخرى وردت في التقرير.
وكشف التقرير أن الوزارة قامت بتعيين مستشارين بعقود لم يتم الإعلان عنها، وكذلك تعيين مستشارين لكفاءة الطاقة رغم عدم وجود تعليمات من البنك الدولي بذلك.
وفي التفاصيل، أظهر التقرير الصادر حديثا عن ديوان المحاسبة انه تم صرف مكافآت وحوافز شهرية لموظفي وزارة الطاقة والثروة المعدنية، بقيمة بلغت 241.6 ألف دينار خلافا للمادة 4 من تعليمات منح المكافآت والحوافز لموظفي الخدمة المدنية الصادر بموجب أحكام لمادة 30 لسنة 2007 وتعديلاته.
كما تم صرف مكافأة لموظفين لقاء عملهم في لجان لم ترد اسماؤهم في كتاب تشكيل اللجان الفنية رقم 6/4/1/3818 تاريخ 2011/8/14، على سبيل المثال لا الحصر ما ورد في قرار لجنة المكافآت والحوافز رقم 5 بند رقم 15 والمتعلق بمنح مكافأة لموظفين لم يتم تكليفهم من المرجع المختص خلافا للمادة 7 من تعليمات منح المكافآت والحوافز لموظفي الخدمة المدنية الصادر بموجب أحكام لمادة 30 لسنة 2007 وتعديلاته.
كما تم صرف مكافآت لموظفين على الرغم من تقاضيهم لبدل عمل اضافي بموجب مستند الصرف رقم 1259 تاريخ 2012/10/10 وصرف مكافآت الأمين العام خلافا للمادة 19 من نظام الخدمة المدنية وصرف مكافآت شهرية لمدير وحدة الشؤون القانونية وبدل المشاركة في اللجان الداخلية واللجان الخاصة وبدل تكليفها من الأمين العام خلافا للعقد الموقع معها، علما بأن الوصف الوظيفي يشمل جميع ما ذكر.
وفيما يخص التعيينات في الوزارة، أظهر التقرير أنه لدى تدقيق الاجراءات المتعلقة بتعيينات العقود بوظائف ضمن منحة البنك الدولي العام 2013 الموقعة مع وزارة التخطيط تم تعيين مستشارين لكفاءة الطاقة بعد ان تم اتخاذ اجراءات التعيين بالإعلان عن تلك الوظيفتين وتم قبول الطلبات ودراستها واجراء المقابلات الشخصية والتقييم من خلال لجنة وفنيين وتم تعيين العقود بناء على تنسيب اللجنة، علما بأن تلك الاجراءات تم العمل بها بعد ان تبين عدم وجود آلية تعيين لدى البنك الدولي.
وشملت تلك الوظيفتين بعقود معلن عنها مستشارا بعقد بقيمة 8750 دولار يبدأ العمل فيه من تاريخ 24/3/2013 وحتى 2013/5/31 وتبين عدم قيام الفريقين بوضع التاريخ عند التوقيع على العقد.
كما شملت عقدا لوظيفة ضابط الكفاءة التشغيلية للطاقة خلال نفس الفترة وبقيمة 13 ألف دولار، علما بأن ترتيبه الثاني، وتبين انه تم التوقيع على العقد من قبل الطرف الثاني بتاريخ 2013/3/26 فيما لم يضع الفريق الأول تاريخ التوقيع.
وفي خصوص العقود غير المعلن عنها عقد لوظيفة خبير دعم محاسبي بقيمة 30.875 الف دولار، فيما تقدم صاحب العقد لاشغال وظيفة كفاءة الطاقة ولم يقبل طلبه لتقديمه بعد انتهاء فترة تقديم العروض، وتم توقيع العقد معه دون السير في اجراءات الاعلان عن الوظيفة.
ويظهر تقرير ديوان المحاسبة مغالطات في اجراءات وتواريخ توقيع العقد بين صاحب الوظيفة والوزارة.
كما وقعت الوزارة عقدا اخر غير معلن عنه لوظيفة خبير تشغيل ودعم استراتيجي؛ حيث تم توقيع العقد المذكور بقيمة 39.500 دولار يبدأ العمل فيه بتاريخ 2013/3/12 وحتى 213/5/31 وتبين للديوان انه تم توقيع العقد دون اجراء الاعلان عن الوظيفة وعدم وضع تاريخ التوقيع على العقد  من قبل الفريقين وعدم وضع تاريخ التوقيع على الشروط الفنية من قبل الفريقين، إضافة إلى عدم توقيع الفريق الثاني على شروط الخدمات والاكتفاء بوضع اسمه وعدم بيان اسم الفريق الاول الذي قام بالتوقيع عن وزارة التخطيط.
وأوصى ديوان المحاسبة في هذا الخصوص، ببيان الآلية التي تم اعتمادها لتقديم البدل المالي بين العقود الأربعة؛ حيث تراوحت قيمة البدل بين 8750 دولارا و 39500 دولار، والتحقق من اتفاقية المنحة ومدى مطابقة الوظائف مع متطلباتها.
الا ان الديوان أكد انه لم يرد حتى تاريخ كتابة التقرير ما يفيد بتصويب الاوضاع وان الموضوع ما يزال قيد المتابعة.