TLB News (طلبة نيوز للإعلام الحر)
دراما تغيير رؤساء الجامعات: سيناريو ركيك ومخرج بائس
13/11/2017 - 6:45pm

طلبة نيوز

كشفت بيانات ومعلومات حصل عليها المحرر المتجول بأن ملف تقييم رؤساء الجامعات الرسمية يشوبه الكثير من اللغط وان التباين الحكومي في وجهات النظر يؤثر بشكل واضح على طريقة ادارة الملف من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطويسي واعضاء مجلس التعليم العالي ...المعلومات التي حصلت عليها طلبة نيوز تفيد بان لجنة الخبراء الاولى قامت باجراء تفييم شامل وكامل للجامعات بما فيها كافة المعايير الواردة في البند ١٤ المقر من قبل مجلس التعليم العالي الا اللجنة رفضت ان يتم تضمين التقرير شكاوى غير معززة بوثائق او دلائل حسية تدعي بوجود تجاوزات لبعض رؤساء الجامعات وهي عبارة عن شكاوى قدمت اما لرئاسة الوزراء بطريقة فاعل خير او لوزير التعليم العالي او تم ارسال بعضها عن طريق نواب ....الا ان اعضاء في اللجنة نفوا نفيا قاطعا ان وزير التعليم العالي زودهم بتقارير صادرة عن هيئة مكافحة الفساد بحقايا من الادارات الجامعية معتبرين ان مثل هذه القصايا يجب ان تعالج مباسرة ودون لجان او تقارير وان اي سخص يثبت عليه شبهات فساد يجب اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه دون تلكؤ ....

وبحسب البيانات المؤكدة فان اعمال لجنة الخبراء التي ترأسها الدكتور امين محمود شهدت اجراءات كانت محط اعتراض من قبل اعضاء فيها حيث ان تقرير اللجنة تضمن اعطاء علامات تقييم للادارات الجامعية وقد تم تخفيض علامات بعض الرؤساء دون غيرهم من اجل استهدافهم حيث ان البعض خفضت علامته من ٩٠ الى ٥٠ ورئيس جامعة مهمة من ٨٦ الى ٦٢ ولم يتم الوقوف عند هذا الحد فقد تم تجاهل بعض اعضاء اللجنة و وتم عمل سكانر scan ملون لتواقيعهم ووضعها على التقرير الذي تم التلاعب فيه واضافة توقيع مدير الشرمة التي تمت الاستعانه بها من قبل رئيس اللجنة ووزير التعليم العالي للمساهمة في اعداد التقرير وتم الغاء اجتماعات كانت مقرة للجنة وعندما كشف الامر من قبل اعضاء اللجنة وتدخل بعض النواب لدى رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وجه رئيس الوزراء وزير التعليم العالي باعادة العلامات الى ما كانت عليه واخبره انه ليس للحكومة نية بتغيير رؤساء الجامعات.

وعلى اثر ذلك عقد اجتماع للجنة الخبراء وتم اعادة التقرير الى ماكان عليه وتم التوافق على الصيغة بين كافة الاعضاء والتوقيع على التقرير بشكل رسمي ...الا ان تشكيل لجنة ثانية من قبل مجلس التعليم العالي و تكليفها بمهام وضع توصيات محددة وتضمين التقرير وقائع من فحوى الشكاوى غير المعززة بالبراهين والادلة يعد محاولة التفافية على تقرير لجنة الخبراء التي لم ترضى بان تكون اداة من اجل الايقاع برؤساء الجامعات ....كما وان تشكيل اللجنة من قبل اعضاء في المجلس وتصريحات ووزير التعليم العالي الدكتور عادل الطويسي المتضاربة عن الموضوع فحينا يتحدث عن مبدأ الثواب والعقاب ومرة أخرى يعلن في تلفزيون محلي انه ليس من المتطق تغيير رئيس جامعة لم يمضي على تعيينه سنة واحدة ...وفي تصريحات اخرى يؤكد انه ضد تفيير رؤساء الجامعات بشكل جماعي ثم يعود ويقول انه سيتخذ قرارات بحق الادارات الجامعية المقصرة ....

اما عن ما يعلنه رئيس الحكومة الدكتور هاني الملقي للنواب وما يقابله من تصرفات مخالفة من قبل التعليم العالي يوحي بان هناك فلم بليودي محروق و سيناريو ركيك لتغيير رؤساء الجامعات وان المخرج بائس فتنفيذ السيناريو الذي لا يعرف من المحرك له يتم بطريقة غير منهجية وخارج اطر المنطق والعرف الاكاديمي ...والسؤال اذا كانت لدى الحكومة اي ملفات او ثبوت اي شبهات او تجاوزات بحق ايا من رؤساء الجامعات لماذا لا يتم اعلانها واتخاذ الاحراءات القانونية وتحويل الملف للجهات القضائية المختصة؟

وفي حال ارادات الحكومة تغيير ايا من رؤساء الجامعات فهل هي بحاجة لكل هذه "الهليلة"

اضف تعليقك

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Image CAPTCHA
أدخل الحروف التي تظهر بالصورة (بدون فراغات)