تترقب حملة (قم مع المعلم) صدور قرار من وزير التربية والتعليم الدكتور عمر الرزاز في الثامن من آذار تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة، بلزم المدارس الخاصة بتحويل رواتب المعلمات والمعلمين إلى البنك.

وسلمت الحملة أمس الوزير الرزاز ملفا أعدته خلال شهر شباط، يحتوي على ورقة موقف موقعة من 90 شخصا من مؤثري ومؤثرات الرأي الداعمين للحملة.

ويضم الملف استبيانا قامت معلمات الحملة–1362 معلّمة من مدارس القطاع الخاص - بتعبئته وأجبن فيه على أسئلة متعلقة بالحد الأدنى للأجور، وفيما إذا يحول الراتب إلى البنك ام لا، وما أسباب عدم تحويله إذا كانت الإجابة بـ»لا»؟.

ويكشف الاستبيان أن 4و67% من معلمات القطاع الخاص ممن شاركن بتعبئة الاستبيان «لا تحول رواتبهن إلى البنك»، ونحو 5و51% من معلمات العينة نفسها «لا يحصلن على الحد الأدنى للأجور وعلاوة المعلمة».

وأجابت 58% من المعلمات أن سبب عدم تحويل الراتب إلى البنك يعود إلى «عدم موافقة المدرسة»، فيما كانت نسبة عدم الراغبات بتحويل رواتبهن للبنك هي لا تتجاوز 2% من العينة التي تم استفتاؤها. فيما وصلت نسبة الراغبات بتحويل رواتبهن للبنك إلى 9و94% فيما الغالبية العظمى منهن أبدين رغبتهن بمساواة معلمات القطاع الخاص مع العام لجهة الحد الأدنى للأجور، ونظام الإجازة (الأمومة، والصيف).

الغاية من الاستبيان،وفقا لمسؤولة التعليم الشعبي لمعلمات الحملة رهف أبو ضحى، رصد وتوثيق بعض الانتهاكات العمالية المتعلقة بتحويل الرواتب للبنك والحصول على الحد الأدنى للأجور.ويهدف إلى تعديل أنظمة المدارس الخاصة بما يفضي إلى تحقيق مطالب الحملة كافة.

وأكدت أبو ضحى ان الحملة سلمت الوزير الرزاز الملف، ولفتت إلى أن الرزاز كان منذ البداية داعما ومناصرا لحملتهن، ما يجعلهن مستبشرات خيرا بقرب صدور قرارا يحقق لهن مطالبهن.وبينت الورقة أن العديد من المعلمات في المدارس الخاصة يعانين من انتهاكات جسيمة لحقوقهن بما يخالف احكام قانون العمل ومعايير العمل الدولية والاتفاقية الجماعية المبرمة ما بين نقابة العاملين في قطاع التعليم الخاص ونقابة أصحاب المدارس الخاصة.

ودعت الورقة إلى بسط رقابة وزارة التربية والتعليم عبر آلية الترخيص السنوية لإلزام المدارس احترام حقوق العاملين/ات والالتزام ببنود قانون العمل والعقد الموحد وأهمها تحويل الرواتب للبنوك.

ويتحقيق ذلك بإلزام المدارس عند تجديد الترخيص السنوي او عند التقدم بطلب الحصول على الرخصة الدائمة بإحضار شهادة «براءة ذمة» من مكاتب العمل، تفيد بعدم وجود مخالفات حقوقية ارتكبتها بحق العاملين لديها من معلمات ومعلمين بما فيها عينة من كشوفات بنكية مصدقة تثبت تحويل رواتب المعلمات/ين الى البنوك.

الرأي