طلبة نيوز- كتب أ.د. محمد الفرجات

مجموع جهود جلالة الملك وإنجازاته في شتى الميادين سياسيا وإقتصاديا وتنمويا إجتماعيا وعلى الصعد المحلية والإقليمية والدولية، وذلك منذ توليه سلطاته الدستورية وبعد تشكيل ما مجموعه 16 حكومة لتاريخنا هذا، جاءت كل واحدة منها إستجابة لمتغيرات مرحلية ملحة، وبعد هذا الشوط الملكي الكبير والرؤى والإصلاحات والأوراق النقاشية، يتطلب رؤية جامعة لكل ما ورد حال التفكير في تشكيل حكومة قادمة.

شهر تموز مضى ومعه أحداث محلية وإقليمية مجاورة حركت الشارع والرأي العام والعواطف الشعبية؛ وطنيا ودينيا وعشائريا.

الحكومة الحالية (حكومة الملقي) تعمل بجد وكد وفي ظروف قاسية، وهنالك مؤشرات قابلة للقياس لمن يدرك لغة الأرقام (وليس العواطف والتجييش) تفصح عن تقدم ملموس على الواقع الإقتصادي، الأمر الذي يسعى له الملك والشعب، ويشكل غاية الدولة الأردنية المنشودة.

ما ننصح به وكمراقب للمشهد يحسن القراءة ما بين السطور ويدرك القادم إستشرافيا هو التفكير المعمق جدا ولمدة زمنية معقولة، وقبل الشروع بتشكيل أية حكومة قادمة، لبناء رؤية بمركبات جامعة تصب في طبيعة أركان وبناء هذه الحكومة، لتبلور رؤى جلالة الملك كاملة وأوراقه النقاشية، وتحمل صميم هموم الشارع.

لا ضير بل لا بد وأن تتبنى هذه الحكومة مشروعا شعبيا إنتاجيا بتحقيق رغبة سيد البلاد بإيجاد صناديقا إستثمارية، للمواطنين والقطاع الخاص والبنوك ومساهمات الدول الشقيقة، وصندوقا إستثماريا للمغتربين.

وأن تدرك هذه الحكومة بأن القادم يعتمد على الإبداع والإبتكار، وعلى تحفيز الصناعات الوطنية ورفع جودة منتجها بين النوعية والمنافسة وكلف التصنيع، وأن نعزز وننمي صناعاتنا بالقوانين المشجعة، وتخفيض أسعار الطاقة والمياه والجمارك على المواد الخام.

وأن نفتح قلوبنا قبل حواسيبنا للمستثمرين والإستثمار، وأن تدرك الحكومة القادمة عملا وفعلا وعلى أرض الواقع بأن المستثمر كالسائح الأجنبي الذي ترحب به كل دول العالم، وأن علينا المنافسة بالقوانين المشجعة والبنى التحتية الداعمة وأسعار الطاقة، وأن ندرك جيدا بأنه وفي حسابات التكلفة والعائد بأن الصيد الوفير يحتاج قارب ومعدات جيدة، وأن العوائد من الإستثمار وأمام ما نقدم من تسهيلات ليس شرطا أن تكون مالية مباشرة للخزينة (وهذا للأسف مفهوم تقليدي)، بل فيما توفر من فرص عمل وعملة صعبة وإنتعاش وسيولة في الأسواق.

هذه المركبات السابقة يجب أن تكون جامعة لتغرس في نموذج وبناء الحكومة القادمة، وتترجم في مهام تكليف ملكية واضحة، ونلخصها بأن الشعب سيكون له ولحكومته قضية مستمدة ومستخلصة من فكر وجهود ملك خدم شعبه بصدق وأمانة، مشروع يجعلني ويجعلكم ننام ونصحو وهو يشغل تفكيرنا لتحقيقه، مشروع يعيد الثقة بين الحكومة والمواطن، مشروع يجعل الجميع يعمل بجد وكد، والنتيجة رفاه مجتمعي وخدمات وبنى تحتية عصرية، ودخل مرتفع، ووظيفة لكل مواطن في سن العمل، وتغلب على قضايا باتت تؤرقنا كالفقر والبطالة والمخدرات والطلاق والعنوسة والجريمة المنظمة.