تعتزم الحكومة حصر الإعفاءات الطبية في وحدة شؤون المرضى التابعة للديوان الملكي الهاشمي وسحبها من رئاسة الوزراء، وفق مصدر حكومي مطلع.
وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه لـ"الغد"، إن اللجنة المشكلة برئاسة أمين عام الديوان يوسف العيسوي وعضوية مدير إدارة التأمين الصحي وعدد من الممثلين عن وزارة الصحة وجهات حكومية، "تتجه إلى حصر الإعفاءات بالديوان الملكي، وتوجيه الخدمة للمواطنين الذين تنطبق عليهم أسس الإعفاء من خلال وحدة شؤون المرضى في الديوان".
وأشار إلى أنه "رصد لهذه الإعفاءات نحو 100 مليون دينار، وستباشر أعمالها اعتبارا من مطلع العام المقبل".
من جانبها، أكدت مديرة إدارة التأمين الصحي الدكتورة إلهام خريسات هذا التوجه، مشيرة إلى أن اللجنة ما تزال تتابع أعمالها لجعل الإعفاءات أكثر عدالة بين المواطنين.
من جهته، أكد مصدر وزاري أن "الإعفاءات ستكون وفق أسس شفافة تم إعدادها لهذه الغاية".
وتفيد أرقام المجلس الصحي العالي، بأن نسبة المؤمنين صحيا من الأردنيين تبلغ نحو 69 %، وهم المشمولون بمظلات تأمين مختلفة.
وتعمل الحكومة والوزارة على حصر ما تبقى من المواطنين لشمولهم بالتأمين الصحي لتصبح نسبة المشمولين 100 %.
ويمكن لأي مواطن يحمل الرقم الوطني وغير مؤمن صحيا، الحصول على تأمين صحي من وحدة شؤون المرضى غير المؤمنين التابعة للديوان الملكي الهاشمي، التي تغطي نفقات علاجه في جميع القطاعات الطبية العاملة في المملكة.
وسجلت تكلفة المرضى الحاصلين على إعفاءات من الديوان الملكي ارتفاعا كبيرا خلال الأعوام الأربعة الماضية، حيث وصلت إلى 185 مليون دينار العام 2015، و208 ملايين العام 2014، و169 مليونا العام 2013، حسب مؤشرات الحسابات في وزارة الصحة والمجلس الصحي العالي.
وكانت طلبات العلاج والإعفاءات المقدمة للمواطنين عبر مكاتب النواب، تسببت بضغوط كبيرة على الحكومة، فيما يراجع عشرات النواب الرئاسة بشكل يومي للحصول على طلبات إعفاء لأبناء دوائرهم الانتخابية.