لم تكن مؤسسة الديوان الملكي بأي وقت من الأوقات أبعد عن نبض الناس و هموم المجتمع وقضايا الشارع كما هي عليه هذه الأونة ولم تنغلق أبوابها في وجه الأردنيين يوما كما هي مغلقة الآن.

جزيرة معزولة ينطوي المسؤولين فيها على ذاتهم، ويبتعدون أكثر فأكثر عن المجتمع والناس، ويعملون وفق قواعد العلاقة والمصلحة، مدافعين منافحين عن مصالحهم ومناطق نفوذهم ومراكز إقطاعاتهم، حتى وصل التململ من هذه الحالة الى المؤسسة ذاتها وأصبحت هناك "جزر" داخل الجزيرة الواحدة لكل منها زعيم و "شلة".

هذه الحالة كان من الممكن السكوت عليها، فهي حالة الكثير من المؤسسات الرسمية الأخرى لكن عندما يصل الوباء البيروقراطي والعقلية العاجية الى "بيت الأردنيين" فلا بد من صرخة، فهذه المؤسسة كانت وستعود بإذن الله ملاذ الأردنيين ومهبط فؤادهم و موقع تعلق آمالهم ومربض حل عقدهم.

العقلية التي تدار بها مؤسسة الديوان حاليا تستوجب البتر و الإبعاد فهي تسهم في خلق طبقة عزل بين جلالة الملك والناس في حين أن دورها الوظيفي وهدفها الأساسي أن تكون حلقة الوصل بين الملك والدولة و نقطة إتصال جلالته بالمجتمع.

تباعد المسافة بين حلقات الدولة يزيد كلما ضاقت الحلقة داخل المؤسسات و السلطات وكلما أمعنت في الإنطواء على نفسها و تقاسمت النفوذ والمصالح بين أركانها، لذك فالخطر الذي تنتجه هذه الحالة جدير بالمتابعة والملاحقة لإنهاءه وإعادة الأمور الى نصابها.

حالات كثيرة يمكن من خلالها إستشراف المآلات التي وصلت إليها الإدارة في الديوان الملكي أقلها التعيينات والترفيعات النفعية لشقيق هذا وإبن عم ذاك، وغياب حلقة التواصل مع القيادات المجتمعية وتقديم قيادات جديدة لا تحظى بأدنى القبول الشعبي في مجتمعاتها.

ومن المظاهر اللافتة أيضا تموضع إدارة الإعلام والإتصال في الديوان الملكي وتراجع أهميتها و قدرتها على التأثير داخل مؤسسة الديوان و أنقطاعها عن التواصل مع وسائل الاعلام المحلية إلا فيما ندر، وضمن نطاق العلاقات التقليدية القائمة منذ عقود .

أوجه القصور والخلل في عمل إدارات الديوان الملكي عديدة وكثيرة وتستوجب وقفة جادة وسريعة لإعادة هذه المؤسسة الى سكة العطاء والالق الذي حافظت عليه منذ نشأتها ولتعود كما كانت دوما بيت الأردنيين وملاذهم الآمن.