الدكتور عارف الجبور 
العلاقات الأردنية السعودية علاقات متميزة ووطية وأرست أسسها القيادتين في كلا البلدين منذ فترة طويلة وفي كافة المجالات :السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتجارية والتعليمية والأمنية والعسكرية والأستخبارية والدينية والعلمية وعلى صعيد الخبارات وتبادل المعارف .ولقد ساهم حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني في دفع هذه العلاقات الى الامام وبشكل قوي ومتسارع حتى اصبحت هذه العلاقات من أقوى وأوطد العلاقات في تنسيق المواقف في كافة المجالات دليل على قوة العلاقة الاردنية السعودية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا , فهذه الزيارات الملكية المتكررة بين القيادتين والحوارات والمؤتمرات وتبادل الخبرات بين البلدين يشكل مدى عمق العلاقات الاردنية السعودية وايضا وجود العمالة الأردنية في المملكة العربية السعودية يساهم في بناء ونهضة وأزدهار الشقيقة المملكة العلابية السعودية . وكذلك دور الأخوة في المملكة العربية في تمويل المشاريع الخيرية الأنسانية في الأردن دليل على المحبة والصفاء والتكافل وتنسيق الجهود بين كلا البلدين . 
ومن هنا جاء موقف المملكة العربية السعودية بفكرة أنضمام الأردن الى مجلس التعاون الخليجي لدور الأردن الاستراتيجي في منطقة الجزيرة العربية ولأنه يشكل السد المنيع أمام الاطماع الصهيونية والحاجز بين هذه الأطماع ومنطقة الجزيرة العربية لاسيما اذا علمنا ان حدودنا مع اسرائيل الحدود الغربية تتجاوز 420 كم والحدود الشرقية اكثر من 1000 كم ويشكل حماية هذه الحدود عسكريا وأمنيا ولوجستيا وأستخباريا ورفع القدرات وتأهيل الموارد البشرية والتدريب العسكري وتوفير المعدات وتطويرها وصيانتها ومتابعة التطورات الأمنية المتسارعة في الاقليم في ظل موجة الارهاب والذي يعبر الحدود والدول تحدي استراتيجي كبير ويتطلب دعم هذه الجهود من قبل الدول المجاورة وخاصة دول الخليج العربي لمساعدة الاردن استمرارية وادامة وجاهزية عدتها وعتادها للدفاع عن خط الدفاع الأول عن الامة ومنطقة الخليج العربي ، لاسيما ان هذه الجاهزية والاحترافية للقوات المسلحة الاردنية تستزف 2 مليار دولار سنويا لحماية حدود الوطن والأمة على حساب تطوير الاقتصاد وخلق فرص العمل ومواجهة تحديات كثيرة وخطيرة تواجه الأردن ومنها ( تحدي الفقر والبطالة ).
ان رؤية الأخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية ينطلق من دور الأردن الاستراتيجي كشريك يعول عليه في تأمين الحدود وخط الدفاع الأول عن الأمة العربية وبالتالي يقدم مساهمة في تحقيق الأهداف الأمنية للدول الخليجية ولاسيما في ما يتعلق بمراقبته الفعالة لتهريب المخدرات نحو هذه الدول ومواجهة التنظيمات المتطرفة والمسلحة ، كما أشاد وأعلن مسؤولون خليجيون من أن الأردن هو عمق مجلس التعاون الخليجي ومواقفه متميزة على المستويين العربي والدولي بالاضافة الى سجل مشرف تجاه القضايا الاقليمية والدولية والتي كانت تمثل مواقفه الدعم والتأييد لهذه الدول والمنظومة الخليجية .
ان دعوة الأردن للانضمام الى المجلس خطوة جيدة تجسد موقفه حيال مختلف القضايا العربية والدولية نظرا لتوازنه وانفتاحه واستقراره واقتصاده المتطور وجاذبيته للاستثمار وتوفر الموارد البشرية والبنية التحتية وكذلك انفتاحه على دول الخليج لمواجهة الظروف والتحديات الراهنة وتطابق سياسته مع سياسة هذه المنظومة الخليجية في رغبته في التكاتف والترابط لدفع عجلة التنمية المستدامة .وكذلك تجسيد الغايات والأهداف التي أرساها قادة دول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق الطموحات الوطنية والقومية المشتركة لترسع وتيرة التعاون الفاعل والسعي الى المزيد من الزخم لهذه المنظمومة لترجمة أهداف المجلس الى واقع ملموس يلبي تطلعات شعوب الدول المنظوية في لوائه بغية تعزيز الأداء والبناء بغية العمل المشترك الفاعل للارتقاء بمسيرة المجلس الى درجات أعلى من التكامل والوحدة وينعكس بالتالي ايجابيا على أمن وأستقرار دول المجلس وتقدمها وأزدهارها وبالتالي على شعوب المنطقة العربية كلها .
ان الرغبة و الرؤية الاستراتيجية السعودية في انضمام المملكة الأردنية الهاشمية لمجلس التعاون الخليجي لم يأت عبثا بل جاء لما يتمتع به الأردن من الفرص والأمكانيات والموارد البشرية المؤهلة والمدربة والخبرات الأردنية الاحترافية وخاصة في المجال الأمني والعسكري والاستخباري والامتداد الجفرافي للاردن مع دول الخليج ووجود المعابر الحدودية والجوية والبرية لشعوب الدول الخليجية في ادامة التواصل والمواصلات وكذلك السياسة المنهجية والوطنية المعتدلة للأردن في مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى واتباع سياسة حل النزاعات والخلافات بالحوار وبالطرق السلمية ودعم المؤسسات الدولية وفي مقدمتها الامم المتحدة وهي نفس سياسة دول الخليج وبالتالي تتطابق السياسات والاهداف والتطلعات والرؤى والبرامج بين الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي .

ان العلاقات الدولية تتجه في هذا الوقت الى التكامل والتعاون والتنسيق وخلق التكتلات الوحدوية لمواجهة تحديات كثيرة ومنها (التطرف والارهاب ومكافحة المخدرات والتنظيمات المسلحة والفكر المنحرف وتشويه الاسلام والصراعات الاقليمية والكوارث ومكافحة الجريمة وثورة الاتصالات والمعرفة وقضايا التواصل الاجتماعي وهذا يحتاج الى الوحدة والتكامل والتعاون ورص الصفوف لمواجهة المشكلات والتحديات الاقليمية والوطنية وتبادل الخبرات والكفاءات لمواجهتها بتخطيط بعيد المدى والامة العربية تزخر بهذه الخبرات في شتى المجالات وهذا يتطلب من القيادات العربية العمل فورا واليوم قبل غدا في البدء بتحقيق حلم الشعوب العربية بالوحدة والتوحد حول قضايا الامة المعقدة