تدرس وزارة التربية والتعليم إعادة النظر ببعض بنود نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية الذي أقره مجلس الوزراء في 9 كانون الأول (ديسمبر) 2015.
ويهدف النظام إلى وضع الإطار العام لكيفية إنشاء وترخيص مؤسسات التعليم الخاصة الوطنية والأجنبية.
وقال مدير إدارة التعليم الخاص أمين شديفات، في تصريح لـ"الغد" أمس، إن لجنة شكلها وزير التربية والتعليم عمر الرزاز مؤخرا برئاسة أمين عام الوزارة للشؤون التعليمية محمد العكور، "شارفت على الانتهاء من عملها وسترفع تقريرها إلى الوزير، وفي حال الموافقة سيتم البدء بالخطوات القانونية لإقرارها".
وأكد شديفات أن تغيير الوزارة بعض البنود في النظام "يأتي في اطار الحرص على المؤسسات التعليمية الخاصة، وتشجيع الاستثمار في القطاع الخاص".
وفيما يشترط النظام الحالي في المادة الرابعة (أ) "أن يكون بناء المؤسسة مستقلا عن اي بناء آخر ولا يجوز ان تقل مساحة الساحات المكشوفة عن 500 متر مربع وخالية من الأعمدة، أو أي مرافق باستثناء المظلات المخصصة للطلبة والمرافق الصحية لهم"، يعدل النظام المتوقع اقراره ذلك بأن "تسري هذه المادة على المدارس التي ستنشأ جديدا"، وفق مصادر مطلعة.
وبخصوص ترخيص المدارس الخاصة، توقعت مصادر في تصريح لـ"الغد" أن "تزيد مدة الترخيص عما اشترطها النظام المعمول به حاليا".
وسمح النظام المتوقع اقراره لرياض الأطفال ان تكون ضمن سكن على ان لا تقل مساحتها عن 110 أمتار، ويكون لها مدخلا خاصا.
كما سيتم تعديل المادة 16 (أ) التي تنص على "المؤسسات التعليمية المرخصة قبل نفاذ احكام هذا النظام تصويب اوضاعها وفقا لأحكام والتعليميات الصادرة بمقتضاه خلال المدد التي تحددها الوزارة وفقا لمتطلبات التصويب على ان لا يتجاوز سنتين من تاريخ نفاذه"، بحيث ينسجم التعديل مع واقع المدارس الخاصة قبل صدور النظام المعمول به منذ 2015.