طلبة نيوز-

كشفت مصادر مطلعة في مجلس التعليم العالي عن توجه جاد لتخفيض أعداد المقاعد الجامعية في التخصصات المشبعة والراكدة، وفقا لتصنيفات ديوان الخدمة المدنية.
وزودت الجامعات الرسمية وحدة تنسيق القبول الموحد وامانة سر المجالس بأعداد المقاعد المتاح القبول فيها بداية العام الجامعي المقبل، بإستثناء اربع جامعات، حتى الان.
وبهذا الصدد يعقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أمين محمود السبت المقبل، اجتماعا يضم رؤساء الجامعات الرسمية واعضاء مجلس التعليم العالي ، لمناقشة محاور رئيسية في قطاع التعليم العالي.
وتتضمن المحاور الرئيسية للاجتماع، بحسب المصادر، قانوني التعليم العالي والجامعات، وتحديدا مسودة مشروعي القانونين اللتين وضعتهما الوزارة مؤخرا والخطة التنفيذية للاستراتيجية التي وضعت للقطاع للاعوام (2014-2019)، الى جانب مناقشة خطط وبرامج الجامعات المتعلقة بالتعليم التقني.
وقالت المصادر «ان هنالك توجها لربط الدعم الحكومي المتبقي للجامعات العام الحالي بتنفيذ مشاريع وبرامج متعلقة بالتعليم التقني فيها».
ويبلغ حجم الدعم الحكومي المخصص للجامعات للعام الحالي (57) مليون دينار، انفق منها حتى نهاية الشهر الماضي (24.4) مليون دينار على الجامعات بنسب متفاوته، تراوحت بين (0%-21.2%)، حيث يشمل الدعم الحكومي الاجمالي سداد مديونية الجامعات والتمويل الياباني لمشاريع راسمالية بالاضافة الى سداد سلف لوزارة المالية، الى جانب الدعم المباشر.
وأكدت مسودة استراتيجية تطوير قطاع التعليم العالي على لا مركزية الادارة ، ما يتطلب تعزيز استقلالية الجامعات بالاضافة الى تمويلها، الى جانب تحديث اسس القبول والياته.
واشتملت الاستراتيجية على تسعة محاور وهي: الحاكمية والادارة الجامعية واسس القبول والتخطيط الاستراتيجي والتمويل والاعتماد وضمان الجودة والبحث العلمي وتطوير الدراسات العليا والبيئة الجامعية والبرامج الاكاديمية والموارد البشرية وتطويرها والتعليم التقني والفني.
بالمقابل، وضعت الوزارة مسودة خطة تنفيذية لمحاور الاستراتيجية، من حيث تحديد التفاصيل والاجراءات التنفيذية وكذلك برنامج زمني لكل جراء ضمن المحور الى جانب تحديد جهة التنفيذ والمصادر والادوات ووسائل التنفيذ، بالاضافة الى تحديد مؤشرات الاداء والميزانية المخصصة لكل منها.
الى ذلك أعدت الوزارة مسودتين جديدتين لقانوني التعليم العالي والجامعات، واللتين، بحسب مصادر في مجلس التعليم العالي، راعت تحقيق الانسجام والتكاملية في الادوار، الى جانب تقديم مقترحات لتوحيد بعض الاجراءات وتشكيلة المجالس بين الجامعة الرسمية والخاصة.

الراي