طلبة نيوز عن الرأي -ﻛﺘﺐ - ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺰﻳﻮﺩ - ﻳﻌﺪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻟﺴﻨﺔ 2013 ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺠﺪﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﺔ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺃﻧﻪ ﻋﺎﺻﺮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺴﻴﻦ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺃﻗﺮ ﻛﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﺆﻗﺖ ﻋﺎﻡ 2010 ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻷﺳﺒﻖ ﺳﻤﻴﺮ ﺍﻟﺮﻓﺎﻋﻲ.ﻭﺣﺬﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﻮﻥ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﻮﻥ ﻣﻦ ﻋﻮﺍﻗﺐ ﻣﻨﺢ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻻﻣﺔ ﺭﻭﺍﺗﺐ ﺗﻘﺎﻋﺪﻳﺔ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﻭﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ.ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻻﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﺻﺪﺭﺕ ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ 2012، ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﻼﻥ ﺑﻄﻼﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ ﺭﻗﻢ 10 ﻟﺴﻨﺔ 2010 ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺭﻗﻢ 34 ﻟﺴﻨﺔ 1959.ﻭﻛﺎﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻓﺎﻳﺰ ﺍﻟﻄﺮﺍﻭﻧﺔ ﺍﻋﻠﻦ ﺑﻄﻼﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ ﺭﻗﻢ 10 ﻟﺴﻨﺔ 2010 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻌﺪﻝ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺣﻴﺚ ﺟﺎﺀ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ، ﺑﺈﻋﻼﻥ ﺑﻄﻼﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﻥ ﺗﻢ ﺭﻓﻀﻪ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺴﻲ ﺍﻻﻋﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺘﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 24 ﻧﻴﺴﺎﻥ 2012. ﻭﺃﺛﺎﺭ ﻣﻮﻗﻒ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻻﻣﺔ ﻭﺇﺻﺮﺍﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺭﺩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺭﻭﺍﺗﺐ ﺗﻘﺎﻋﺪﻳﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺷﻌﺒﻴﺔ ﻭﺇﻋﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ، ﺣﻴﺚ ﺍﻋﺘﺒﺮﺕ ﺧﻄﻮﺓ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻳﻮﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻻ ﺗﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﻻﺻﻼﺣﻴﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺼﻒ ﺑﺎﻟﻮﻃﻦ.ﻭﺣﺎﻟﻴﺎ ﺍﻋﺎﺩ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻭﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ 17 ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻭﻋﻴﻨﺎ ﺣُﺮﻣﻮﺍ ﻣﻨﻬﺎ 2010 ،ﻭﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﺧﺎﻟﻒ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻭﻳﺮﺑﻂ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺑﺎﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ، ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻟﻢ ﻳﺮﺑﻄﻪ ﺑﺎﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ، ﻛﻤﺎ ﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻋﻠﻰ «ﺣﻖ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺭﺍﺗﺒﻪ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪﻱ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻭﻣﺨﺼﺼﺎﺗﻪ. ﻭﻓﻲ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺫﺍﺗﻪ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺨﺒﻴﺮ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺣﺴﺎﻡ ﻋﺎﻳﺶ :»ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﺎﻗﺶ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻻﻣﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﺎﻥ ﺍﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﻳﺮﻛﺰﻭﻥ ﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﺣﺪ ﺍﻫﻢ ﺍﻻﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﺬﻟﻚ ﺑﻨﺪ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﻭﺍﻻﺟﻮﺭ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻀﺨﻢ ﻭﻳﻜﺒﺮ ﻋﺎﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻋﺎﻡ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﺍﻟﻌﺠﺰ». ﻭﺃﻋﺘﺒﺮ ﻋﺎﻳﺶ ﺃﻥ ﻣﻮﻗﻒ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﺔ ﻫﻮ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﻋﺠﺰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺭﺍﺗﺐ ﺗﻘﺎﻋﺪﻱ ﻟﻼﻋﻀﺎﺀ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ،ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺎﻥ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻻﻣﺔ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻓﺄﺓ ﺷﻬﺮﻳﺔ ﺗﺒﻠﻎ ﺑﺤﺪﻫﺎ ﺍﻻﺩﻧﻰ 3500 ﺩﻳﻨﺎﺭ، ﺍﻭ42 ﺍﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺳﻨﻮﻳﺎ ،ﺍﻱ ﻣﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ 168 ﺍﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ 4 ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺷﻤﺴﻴﺔ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺃﻥ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺄﺕ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻻﻋﻀﺎﺀ 37.8 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭ، ﺩﻭﻥ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺑﺪﻝ ﺍﻟﻤﻴﺎﻭﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻔﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺰﺍﻳﺎ ﺍﻻﺧﺮﻯ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺃﻧﻪ :» ﺇﺫﺍ ﺍﻓﺘﺮﺽ ﺍﻥ ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪﻱ ﻟﻠﻌﻀﻮ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺑﺤﺪﻭﺩ 1500 ﺩﻳﻨﺎﺭ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻗﻠﻴﻼ ﻋﻦ 40% ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻓﺄﺗﻪ ﻛﻌﻀﻮ ﺣﺎﻟﻲ، ﻭﺍﺫﺍ ﺍﻓﺘﺮﺽ ﺍﻥ ﻣﻌﺪﻝ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪ ﻫﻮ ﺑﺤﺪﻭﺩ 63 ﻋﺎﻣﺎ،ﻭﺍﺫﺍ ﺗﻢ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻷﺭﺩﻧﻲ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ 74.4 ﺳﻨﺔ ﻟﻺﻧﺎﺙ ﻭ71.6 ﺳﻨﺔ ﻟﻠﺬﻛﻮﺭﺍﻭ 73 ﺳﻨﺔ ﻛﻤﻌﺪﻝ ﻟﻠﻄﺮﻓﻴﻦ، ﻓﻤﻌﻨﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪ ﺳﻴﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺭﺍﺗﺐ ﺗﻘﺎﻋﺪﻱ ﺑﺎﻟﻤﻌﺪﻝ ﻟﻤﺪﺓ 10 ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭﺑﻤﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ 180 ﺍﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ». ﻭﺑﻴﻦ ﺃﻧﻪ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺑﻌﺪﺩ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻻﻣﺔ، ﻓﺎﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ ﻛﻞ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ 500 ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﻋﻀﺎﺀ، ﻭﺑﻜﻠﻔﺔ ﺗﻘﺎﻋﺪﻳﺔ ﺗﻘﺎﺭﺏ 90 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺍﻱ 9 ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺩﻳﻨﺎﺭﺳﻨﻮﻳﺎ، ﺑﻔﺮﺽ ﺍﻥ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﻴﻦ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ ﻫﻢ 500 ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﻛﻞ 10 ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺎﻥ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺍﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻭﺍﻗﻌﻴﺎ ﻭﻣﺎ ﻧﺬﻛﺮﺓ ﻫﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﻭﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺍﻓﺘﺮﺍﺿﻲ ﻭﻟﻐﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻓﻘﻂ)،ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻻﺭﻗﺎﻡ ﻣﺮﻫﻮﻧﺔ ﺍﻳﻀﺎ ﺑﻔﺮﺽ ﻋﺪﻡ ﺭﺑﻂ ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪﻱ ﺑﺎﻟﺘﻀﺨﻢ ﺍﺳﻮﺓ ﺑﺮﻭﺍﺗﺐ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ﻣﺒﻜﺮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.ﻭﺣﺬﺭ ﻋﺎﻳﺶ ﻣﻦ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﻤﻨﺢ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﺔ ﺭﻭﺍﺗﺐ ﺗﻘﺎﻋﺪﻳﺔ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﺯﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻭﺻﻌﺒﺔ، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ، ﻭﻋﺠﺰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺭﻓﻌﺖ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻭﻣﺴﺖ ﺍﻟﻄﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮﺓ.
اضف تعليقك