طلبة نيوز-

تنتهي يوم غد الجمعة المهلة، التي طلبتها الحكومة لتأجيل التصويت على طرح الثقة بوزير الداخلية سلامة حمّاد، والتي جاءت بناء على مذكرة نيابية موقعة من 47 نائبا، تتهم الوزير بالتقصير في معالجة عملية الكرك الإرهابية قبل اسابيع. 
وحسب الدستور فمن المفترض أن يتم التصويت على طرح الثقة بالوزير حماد تحت القبة في جلسة الأحد المقبل، إلا أن سيناريوهات مختلفة تبرز قبل الوصول إلى محطة الأحد، يتصدرها احتمال لجوء رئيس الوزراء هاني الملقي إلى تعديل وزاري، يطال حقيبة الداخلية قبل انتهاء المهلة المحددة، وبذلك تصبح المذكرة بحكم المنتهية.
اما السيناريو الآخر، بحسب نواب، فهو الذهاب لطرح الثقة بالوزير، خلال الجلسة المقبلة، حيث يتطلب حجب الثقة عن الوزير تصويت 66 نائبا على حجبها، لكي يستقيل، فيما يحسب الغائب والممتنع عن التصويت بمثابة المانح للثقة للوزير.
ويتحدث نواب عن سيناريو آخر، يتلخص بامكانية ارجاء مجلس النواب طرح الثقة بالوزير إلى ما بعد الانتهاء من اقرار الموازنة العامة للدولة، على اعتبار أن المجلس سيشرع الأحد بمناقشة الموازنة، وهو استحقاق دستوري ضاغط، لا يجوز تجاوزه والقفز عنه إلى جدول آخر.
وهذا ما يذهب اليه النائب القانوني مصطفى ياغي، الذي يقول لـ”الغد” إن المهلة الدستورية تنتهي غدا الجمعة، “وهي مهلة طلبتها الحكومة لبيان وجهة نظرها”، فيما نوه إلى أن مسألة التصويت على الثقة وموعده يعود لجدول أعمال الجلسة، “ويمكن أن لا يتم ادراج المذكرة على جدول أعمال جلسة الأحد، وهو خيار يعود لرئيس المجلس، ولا يمكن أن يقال بان ذلك الخيار تجاوز على الدستور، باعتبار أن المجلس يناقش جدول أعمال آخر، وهو استحقاق دستوري ايضا”.
ويتفق النائب القانوني عبد المنعم العودات مع رأي ياغي، مشيرا إلى أن المهلة الممنوحة (عشرة أيام) هي للحكومة وليست لمجلس النواب، “وبالتالي يجوز للمجلس أن يدرجها في أي وقت يشاء، وليس بالضرورة التقيد بانتهاء مهلة العشرة أيام”.
وما بين السيناريو هذا وذاك، يبرز سيناريو آخر، تختلف في تفسيره وجهات النظر، وهو يتحدث عن قيام لجنة تقصي الحقائق النيابية حول احداث الكرك، بالطلب من المجلس تأجيل طرح الثقة بالوزير حماد، ريثما تنهي أعمالها، وهو الأمر الذي يختلف حوله قانونيون بين من يعتبره تجاوزا على الدستور، وبين من يراه مبررا.
وفق ما يمكن قراءته في اروقة مجلس النواب، فان سواد النواب يمنّون النفس بالذهاب للحل الاسهل، والذي يتمثل في اجراء تعديل وزاري قبل انتهاء المهلة، فيما لم يعد مستبعدا، بحسب بعض المؤشرات، اجراء التعديل الوزاري المرتقب اليوم الخميس. كذلك، تطرح مصادر مطلعة سيناريو آخر، يتضمن الطلب من الوزير حماد تقديم استقالته من الحكومة، مع ارجاء التعديل الوزاري قليلا.
وبحسب نائب، طلب عدم نشر اسمه، فان مذكرة حجب الثقة استحقاق دستوري، تم إدراجها على جدول أعمال الجلسة، وبدأ النواب النظر فيها، وقد قطع المجلس نصف الطريق فيها، وهذا تجلى في قيام الحكومة بطلب التأجيل. ويخلص النائب للقول أن ذلك “يعني وجوب التصويت وسماع رد الحكومة” الأحد.