طلبة نيوز - حثت مجموعة من ما يقرب من 90 ديمقراطيا في مجلس النواب الرئيس بايدن على النظر في وقف مبيعات الأسلحة الهجومية للكيان الصهيوني بسبب المخاوف بشأن استمرار القيود المفروضة على تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وذكر موقع أكسيوس الأمريكي أن هذه الخطوة تأتي في الوقت الذي هزت فيه الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين بشكل متزايد حرم الجامعات في جميع أنحاء البلاد، مما أثار قلق العديد من الديمقراطيين.

استشهد المشرعون بقيادة جيسون كرو (D-Colo.) وكريس ديلوزيو (D-Pa.) بمذكرة بايدن الموقعة في فبراير التي تطلب من الكيان الصهيوني تقديم ضمانات بشأن الحفاظ على حقوق الإنسان في غزة.

من بين التأكيدات أن البلاد “ستسهل المساعدات إلى غزة ولن ترفضها أو تقيدها أو تعيقها بشكل تعسفي”، وإلا سيتم وقف عمليات نقل الأسلحة الأمريكية.

ووقع وزير الجيش الصهيوني يواف غالانت رسالة تقدم تلك التأكيدات في مارس الماضي.

كتبت المجموعة المكونة من 88 ديمقراطيا في رسالة إلى بايدن أنهم “يدعمون بقوة حق إسرائيل في الدفاع عن النفس” لكنهم جادلوا بأن هناك “أدلة كافية” على أن إسرائيل تنتهك القانون الفيدرالي الذي تستند إليه المذكرة.

أشاروا إلى مزاعم من مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة بأن شاحنات المساعدات التي تدخل غزة نصف ممتلئة فقط.

قال المشرعون إن وزارة الخارجية يجب أن تنظر في “مجموعة متنوعة من الأدوات” لإجبار إسرائيل على الامتثال “من تحديث الضمانات إلى حجب نقل أسلحة محددة”.

تم التوقيع على الرسالة من قبل ديمقراطيين بارزين ورفيعي المستوى في مجلس النواب بما في ذلك رئيسة الائتلاف الديمقراطي الجديد من يسار الوسط آني كوستر (D-N.H.) وعضو لجنة الاستخبارات في مجلس النواب جيم هيمس (D-Conn.).

تدعو أطر الرسالة إلى زيادة المساعدات الإنسانية بمصطلحات مؤيدة لإسرائيل، بحجة أن المجاعة في غزة “تضر بالمصالح الأمنية لإسرائيل، على المدى الفوري والطويل على حد سواء”.

يأتي ذلك في أعقاب رسالة أخرى من 57 ديمقراطيا في مجلس النواب في وقت سابق من هذا الشهر تحث بايدن على حجب نقل أي مساعدات يمكن استخدامها في هجوم على مدينة رفح بجنوب غزة.

في إشارة إلى حركة الاحتجاج المتنامية المؤيدة للفلسطينيين في الولايات المتحدة والخارج، خلص المشرعون إلى أن “السماح بالمجاعة بالترسخ في غزة يضر بالفعل بشدة بالمكانة الدولية للحكومة الإسرائيلية ويضر بآفاق السلام”.

طلبة نيوز+ وكالات