طلبة نيوز – عبد الله العزّام

أعتقد أن الرسالة الأساسية التي يجب أن تعمل بها حكومة الملقي الجديدة في الآن واللحظة إيلاء المزيد من الاهتمام والرعاية بالقضايا الوطنية الأهم والقضايا الشعبية المهمة، خصوصاً وأن الأردن الدولة والمجتمع يعيش خيبة أمل واسعة النطاق الأولى:- جراء الاختلال في السياسات الخارجية والتقلبات التي يشهدها المجتمع الدولي والثانية:- نتيجة تباطؤ النمو الاقتصادي وعدم المساواة وندرة العدالة!.
وفي ذلك تحتاج حكومة الملقي إلى تحقيق حالة من التوازن بين مسألتين: محاولة تعزيز وتحسين صنع السياسات الاقتصادية من ناحية، والإنفاق على الصحة والتعليم من ناحية أخرى إلى جانب الاستثمار بالموارد البشرية الوطنية وإعداد الخطط لأخذ دورها في الجامعات والمؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة.
ولا شك أننا نحتاج في ذلك إلى إعادة بناء جسور الثقة بين الحكومة والمجتمع والإيمان بالطرف الآخر من ناحية، ونحتاج أيضاً إلى أن يصحو الضمير وأن يصفو العقل لإحداث التغييرات المطلوبة في سبيل مكافحة النمو الاقتصادي الضعيف وضمان إتاحة الفرصة للجميع.
مبدئياً ليس هناك مجال لإنكار أن المملكة تزخر وتشهد تضاعفاً في استقدام أعضاء الهيئة التدريسية في مختلف التخصصات الإنسانية وبنسبة بلغت 20% في جامعاتنا الحكومية والخاصة وهذا بالتأكيد على حساب الأكاديميا الأردنية والأردنيين المؤهلين. ولحفظ قدر من السلام الاجتماعي ومن ثم السياسي، وفي ظل بلوغ نسبة البطالة في الأردن إلى أكثر من 50% أرى من الزاوية الواقعية الاتجاه إلى الإستعادنة بالكوادر الأردنية وتسريح العمالة من غير الأردنيين ككل لمكافحة البطالة وما ينجم عنها من مشاعر بالإقصاء والغبن خاصة لدى الشباب المتعلم والمؤهل لشغل تلك المهام.
ومن المعلوم هنا بالضرورة في المرحلة الحالية أن العديد من الجامعات الحكومية والخاصة مخالفة تماماً لمعايير الاعتماد التي أقررها التعليم العالي فيما يتعلق في نسبة أعضاء هيئة التدريس من غير الأردنيين على مستوى التخصص ومستوى الجامعة والمقررة حكماً بأن لا تزيد عن 25% إلا أن النسبة في العديد من الجامعات فاقت النسبة المقررة وتجاوزت أنظمة وقوانين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي علانية، وبالإضافة إلى ذلك وجد أن العديد من أعضاء الهيئة التدريسية من غير الأردنيين هم من رتبة أستاذ مساعد ومستجدين دون خبرة تذكر والكثير منهم لا تنطبق عليهم نصوص نظام ممارسة العمل الأكاديمي في الأردن والتي تضمنت أن يكون قد اجتاز امتحان اللغة الإنجليزية التوفل بحد أدنى 500 علامة أو ما يعادلها وأن يكون قد نشر بحثاً علمياً غير مستل في مجلة علمية متخصصة مصنفة عالمياً.
إلى هنا على حكومة الملقي والجهات المعنية أن تولي الأمر أهمية كبيرة وتجويد محتواه ورفع مستواه بما يتوائم مع الرؤى الملكية وبرامج الإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية.