TLB News (طلبة نيوز للإعلام الحر)
تساؤلات لوزير التعليم العالي واعضاء المجلس ...ما الذي يحدث في قطاع الجامعات ؟؟؟
07/11/2017 - 7:00am

طلبة نيوز

تصريحات جديدة للدكتور عادل الطويسي لصحيفة الدستور تثير تساؤلات حول ادارة ملفات التعليم العالي في الاردن . الدكتور الطويسي اعاد الى الواجهة الحديث عن رفع الحدود الدنيا لمعدلات الفبول في الجامعات الاردنية وهو امر اثير قبل سنتين ودار حوله جدل كبير في العام ٢٠١٥ عندما قرر مجلس التعليم العالي رفع الحد الادنى الى ٧٠% في عهد.حكومة عبدالله النسور ثم تم التراجع عن القرار بعد شهرين من اتخاذه ...

والسؤال هنا لماذا هذه الفوضى في قطاع التعليم العالي ولماذا هذه القرارات غير المدروسة ...العام الفائت دار جدل كبير داخل مجلس التعليم العالي بين رئيس هيئة الاعتماد الدكتور بشير الزعبي والدكتور عبد الرحيم الحنيطي حول اعداد المقبولين في الجامعات الرسمية ولم يبقى هذا الجدل داخل المجلس بل خرج عبر تصريحات اذاعية وصحفية لرئيس هيئة الاعتماد قال فيها ان الجامعات الحكومية لا يمكن باي حال من الاحوال ان تكون طاقاتها الاستيعابية قادرة على قبول اكثر من ٢٢ الف طالب وتحفظ على قرار المجلس انذاك بقبول ٢٨ الف طالب ... فيما كان راي الدكتور الحنيطي ان تزود هيئة الاعتماد المجلس بالاعداد والارقام بشكل تفصيلي ...

العام الحالي قرر مجلس التعليم العالي قبول ٣٥ الف طالب في الجامعات الرسمية ورئيس هيئة الاعتماد مازال عضوا في المجلس ووزير التعليم العالي الذي يقترح اليوم رفع الحدود الدنيا للقبول الى٧٠ % هو رئيس الجلسة التي اتهذ فيها قرار تحديد اعداد المقبولين والسؤال هنا للوزير ورئيس هيئة الاعتماد هل تم تعيين اساتذة في الجامعات الرسمية وتطوير البنى التحتية من قاعات صفية ومختبرات واعداد مبعوثين في الجامعات الرسمية بحيث يتم زيادة اعداد النقبولين ١٣ الف طالب عن العام الماضي ؟

لماذا يلجأ الوزير لرفع الحدود الدنيا لمعدلات القبول ولا يفعل دور هيئةالاعتماد في ضبط الطاقات الاستيعابية للجامعات والتخصصات ..وهل هناك بنية تحتية مهيأة في قطاع التعليم العالي لاستيعاب الطلبة في برامج التعليم التقني ...وهل هناك كليات تقنية كافية ؟ لماذا الحديث عن رفع الحدود الدنيا لمعدلات القبول وادخال المجتمع في دوامة جديدة مع اننا قادرين على ان نضبط اعداد المقبولين في الجامعات من خلتل قرارات ادارية واكاديمية ومسؤولة دون ان ان نستخدم القهر ضدالطلبة واهاليهم ...وهل هذا القرار سيكون منسجما من مع خطط الوزارة باستقطاب ٧٠ الف طالب وافد خلال ٣ سنوات القادمة ...علما بان العام الحالي سجل انخفاضا في اعداد الطلبة الوافدين في عدد من التخصصات في بعض الجامعات ...

وهل نحن في قطاع الجامعات علينا ان نسير خلف الاراء الشخصية لكل وزير ونترك االدراسات والمشاريع الوطنية و الاستراتيجيات التي تم وضعها من خلال لجان واسعة شارك فيها اساتذة وخبراء ..هل تجربة رفع الحدود الدنيا للقبول في كليات الشريعة والتي اتخذها الوزير الحالي وهو نفسه الذي عاد عنها بعد اقل من عام ...غير كافية للمجلس بان يعلم بان القرارات الشخصية لها عواقبها الوخيمة ..

وفي سياق تصريحات الاكاديمي المخضرم الذي ترأس ٣ جامعات رسمية الدكتور عادل الطويسي عن تقارير تقييم الجامعات فالسؤال المهم للوزير هل تصريحاته التيادلى بها قبل اساليع على المحطات التلفزيونية تختلف عن تصريحاته لجريدةالدستور قبل اسابيع قال الوزير ليس من المنطق ان يتم تغيير رؤساء جامعات لم يمضي على تعيينهم سنة في مواقعهم وان عملية التقييم كانت من اجل الوقوف على مون الضعف وتصويبها وتعزيز مبدأ المساءلة واليوم يتحدث الوزير عن اجراءات معينة بحق بعض رؤساء الجامعات ويلمح الى ان هناك ملفات فساد سيتم التعامل معها بطريقة غيرعادية ..فما هي الطريقة غير العادية وما المقصود بغير عادي في تصريح الوزير ...المفروض ان اي قضية فساد يتم معالجتها وفقا للقانون والانظمة والتعليمات ووفقا لنهج المؤسسية اي انه النهج الطبيعي العادي ...فهل هناك رؤية اخرى لدى الحكومة في التعامل مع القضايا خارج اطار القانون والمؤسسية والذي هو الطريق العادي ..وهل ظهر لدى اللجنة الأخيرة التي شكلها المجلس برئاسة نائب رئيس المجلس ملفات فساد او شبهات فساد سيتم عرضها في الجلسة الخاصة وفي حال وجود.مثل هذه الملفات لماذا لا يتم احالتها الى الجهة المختصة وهي هيئة مكافحة الفساد ولماذا لم بتم اتخاذ اجراءات قانونية بحق اولئك الفاسدين مثل تحويلهم للقضاء وايقافهم عن العمل حسب الاصول ومنعهم من الاستمرار في اتخاذ المزيد من القرارات الخاطئة.....

و ما صحة ما ينشره بعض القيادات النيابية من ان رئيس الوزراء هاني الملقي اخبرهم بانه وجه وزير التعليم العالي التعامل مع الملف في اطار التقييم والمسأءلة والتصويب والمتابعة دون وجود.نية لاجراء اي تغييرات وعلى ذمة هؤلاء النواب فان الرئيس اتصل مع الطويسي امامهم ...

اما عن السنة التحضيرية للتخصصات الطبية فهناك قرارات متضاربة كلها اتخذت خلال عهد الوزير الدكتور عادل الطويسي فقد اعلن ان المجلس وافق على تنسيبات جامعتي الأردنية والعلوم والتكنولوجيا لقبول مباشر في الطب ثم ليعود المجلس عن هذا القرار لا بل ان الجامعتين لم يكن لديهما خبر بالموضوع و من ثم بتم الحديث حاليا عن هذه ااسنة التحضرية والتي جاءت في الإستراتيجية الوطنية للمواردالبشرية في سياق متكامل لالغاء البرنامج الموازي وتطبيق اسس قبول عادلة في هذه التخصصات ...

لا نريد ان نحكم على كل ما تم عرضه اعلاه ونترك للمختصين والاساتذة والاكاديمين وفوق ذلك كله صناع القرار لتقيبم ما بحدث ....بانتظار اجوبة شافية ممن عرضت عليهم الاسئلة في هذا المقال ..

اضف تعليقك

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Image CAPTCHA
أدخل الحروف التي تظهر بالصورة (بدون فراغات)