طلبة نيوز:

أقالت الحكومة التركية، الاثنين، نائب رئيس صندوق التأمين والادخار والودائع الذي يشرف على إدارة الشركات المفلسة، كما أغلقت محطتين تلفزيونيتين، في أحدث دفعة من المراسيم التي صدرت بموجب قانون الطوارئ.

وفرضت الحكومة التركية قانون الطوارئ في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو الماضي.

وكان ذوالفقار شكرو قنبرأوغلو واحدا من 367 شخصا أقيلوا من وظائفهم من مؤسسات الدولة بموجب المراسيم الأربعة الأخيرة، التي تضمنت أيضا إعادة 124 موظفا مدنيا إلى وظائفهم.

وجاء في المراسيم أن الإقالة مرتبطة "بمن هم أعضاء أو على صلة بمجموعات إرهابية أو مجموعات تعمل ضد مصلحة الأمن الوطني"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وكانت تقارير إعلامية تركية قد ذكرت السبت أن المدعين العامين أصدروا مذكرات توقيف بحق أكثر من 400 شخص، بينهم جنود ورجال أمن في 48 إقليما في أرجاء البلاد، على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة.

وأضافت أن مذكرات الاعتقال صدرت للاشتباه باستخدامهم بايلوك تطبيق الهواتف الذكية للرسائل الفورية الذي تقول الحكومة إن أعوان الداعية فتح الله غولن المتهم بتدبير الانقلاب الفاشل كانوا يستخدمونه للتخابر فيما بينهم.