طلبة نيوز

آثار البيان الذي أصدره الدكتور محيي الدين توق رئيس لجنة اختيار رؤساء جامعات اليرموك والعلوم والتكنولوجيا وجامعة الحسين بن طلال جدلا في الأوساط الأكاديمية واعتبره البعض محاولة غير ناجحة لتبرير الأخطاء والأجراءات غير الواضحة و التي تفتقد المصداقية والشفافية والتي اتبعت من قبل اللجنة خلال فترة عملها ...يضاف إلى ذلك تصريحات وزير التعليم العالي الدكتور عادل الطويسي التي توحي بأن كل شيء مرتب وجاهز وأن ما يحدث لا يعدو أن يكون تمثيليات مضللة لا أكثر...

الوزير الطويسي في آخر تصريحاته اعلن ان اللجنة لم تنه عملها وهو أمر متوافق مع بيان توق فيما ان الوزير اشار الى ان اللجنة ستستأنف أعمالها مطلع الأسبوع الحالي فيما ان بيان توق يشير إلى أن اللجنة لم تتوقف عن العمل وأن المقابلات كانت مستمرة عبر سكايب وأن يقر أعضاء من اللجنة لم يوقف عمل اللجنة وهو أمر متناقض مع تصريحات الوزير الذي ألمح إلى أن اللجنة أجرت مقابلات مطلع الأسبوع الماضي او السبت قبل الماضي وأنها ستعود إلى استكمال أعمالها اعتبارا من مطلع الأسبوع الحالي وهو أمر يدعو للتساؤل هل الطويسي مغيب عن أعمال اللجنة ام ان رئيس اللجنة يقوم بعمل في النهاية نتائجه محسومة ؟

اما ما يتعلق بموضوع الاستقطاب فإن بيان توق اشار الى ان اللجنة لن تلجأ لهذا الإجراء كون هناك وفرة في الكفاءات من المتقدمين بطلبات ترشيح والتي وصلت إلى ١٠٧ طلبات ما وهو أمر كذلك لا يتوافق مع تصريحات الطويسي الوحيد الذي يتحدث عن ان اللجنة قد تلجأ إلى الاستقطاب في حال ان المرشحين لم يحققوا المستوى المطلوب الذي تسعى له اللجنة والذي يتضح من تصريحات الوزير بأن إجراء الاستقطاب سيكون لاحق المقابلات مع المرشحين الأمر الذي ينفيه بيان توق والذي يعتبر أن عملية الاستقطاب كانت ممكنة قبل وضع القوائم المصغرة ... فهل في جعبة الطويسي أشياء لا يعلم بها توق وهل هناك أسماء يعلم الطويسي ان لها حظوظا بالتعيين في المواقع الشاغرة من خارج قوائم توق المصغرة ؟

وفي السياق ذاته في ان توق بدأ بيانه بأن اللجنة تعتمد الشفافية والسؤال الذي على توق ان يجيبه هل الشفافية تعني السرية وإجراء المقابلات بطريقة امنية استخباراتية بحيث يطلب المرشح في وقت والمرشح الذي يليه بوقت آخر ويتم إدخال المرشح من خلال سلم مبنى وزارة التعليم العالي وإخراج المرشح الذي قبله من خلال المصعد الكهربائي حتى لا يعرف المرشح مت قابل قبله او بعده ... في المرات السابقة وفي عمل لجان مشابهه كان الوزير لبيب الخضرا والوزير وجيه عويس يصدرون تعليمات لأمانة السر بإعلان كافة الأسماء في القوائم المصغرة لوسائل الإعلام حتى ان الجميع كان يعلم النقاط لكل مرشح وكيفية احتساب النقاط وما ذلك بالعلن واخيرا كان يتم تصفية المرشحين إلى ٣ ويترك لمجلس التعليم العالي وجهات القرار الاختيار من بينهم وكان ذلك على مرأى ومسمع من قبل كافة المعنيين فكان العلامات معروفة والنقاط واضحة ومعلوم أن فلان يتقدم على غيره بعشرين لذلك أصبح هو رئيس جامعة....

ان الطريقة الأمنية في إدارة ملف المقابلات توحي بأن لدى الحكومة ما تخفيه وهو أمر يذكر بنتاجات لجنة الخبراء التي قولتها الحكومة ووزير التعليم العالي ما لم تقل وكذلك فإن لجنة توق ستقولها الحكومة ووزير التعليم العالي ما لم تقل لان كافة الإجراءات تفتقد للشفافية.

والاطرف في كل ذلك ان الوزير الذي قال أكثر من مرة انه لا يتدخل بعمل اللجنة حدد في آخر تصريحاته بأن اللجنة ستنهي عملها في نهاية الأسبوع الحالي وأن مجلس التعليم العالي سيجتمع على الفور لاقرار توصيات اللجنة وبيان توق لم يشر باي من فقراته إلى متى ستنتهي اللجنة من أعمالها ولم يذكر أي تفاصيل عن توصيات اللجنة بل أكد أن العمل مستمر ..وكذلك لم يصدر عن رئيس اللجنة او الوزير بانه بعد الانتهاء من أعمال اللجنة سيتم نشر التفاصيل حتى يتضح للجميع بأن اللجنة كانت شفافة كما يدعون ....

الوزير المحايد والذي لا يتدخل بعلم بموعد انتهاء أعمال اللجنة انه في نهاية الأسبوع الحالي وانه سيعقد جلسة لذلك فورا فلو افترضنا أن ظرغا طارئا حصل لأحد المتقدمين او لاحد أعضاء اللجنة كما حدث مع عضو اللجنة الذي قال بيان توق بانه لظروف قاهرة تواجد خارج البلاد مع ان كل من يعرف ذلك العضو كل الوسط الأكاديمي يعلمون بأن ذلك العضو ومنذ ٦ سنوات يتواجد معظم أيام السنة خارج البلاد وانه يقضي في الأردن اجازات اياما معدودة ...فلماذا لا يقول توق الحقيقة في هذا الشأن ؟

الظاهر بأن كل ما يدور حاليا هو مسرحية ممثلوها من الدرجة العاشرة ومخرجها متدرب وكاتبها يعرف من فنون الكتابة رسم الحروف فقط ... أسماء رؤساء الجامعات الشاغرة معروفة ومحددة من قبل الوزير ورئيس الوزراء وما يجري فقط مسرحية بائسة تعود عليها الأردنيون.