طلبة نيوز
قامت جامعة اليرموك بالرد على ما تم نشره على طلبة نيوز هو منحوت اليد . وما يجدر الإشارة إليه أن طلبة نيوز لم تنشر تحليلات او معلومات منقولة بل قامت بنشر تقرير لجنة داخل الجامعة رفضت تسوية السلفة التي تم صرفها بموجب قرار من إدارة الجامعة .
كما وان طلبة نيوز لم تقم بالانتقاص من النحات او الفنان الذي قام بالعمل وإنما ذكر تقرير اللجنة أن العمل تم إنجازه خلال العمل الرسمي والمطالبة باسم شخص أعتبره تقرير لجنة اللوازم في الجامعة غير معني بالعمل وليس تحليل من طلبة نيوز

كما وان طلبة نيوز لم تتحدث عن رئيس الجامعة لان تقرير اللجنة يؤكد عدم إعتماد الفواتير من رئيس الجامعة
أكدت طلبة نيوز في تقريرها انها لا تتهم أحد انها فقط بحاجة لتوضيح الحقيقة من قبل الحامعة ولا نعرف لماذا تضمن بيان الجامعة الحديث عن اتهامات .

ذكرت الجامعة في بيانها انها ترد على الإستفسارات وهذا أمر غير صحيح حيث أن الأستاذ رئيس الجامعة لا يرد على اتصالات بعض الإعلاميين.
لم تتحدث طلبة نيوز عن مصدر التمويل وهل اذا كان مصدر التمويل خارجي يمكن التهاون في عملية الصرف.
و تستغرب طلبة نيوز لماذا لم تطلع لجنة اللوازم التي رفضت تسوية السلفة على المذكرات الواردة في بيان الجامعة ولماذا أصدرت تقريرها الذي تحتفظ طلبة نيوز بنسخة منه .

هناك تناقض في بيان الجامعة ففي الوقت الذي تتحدث فيه الجامعة عن نحات من الموظفين حاصل على شهادات امتياز من الديوان الملكي وهو خبير بعمله تؤكد في ما بعد انها استعانت بغيره من أجل البحث عن الكفاءة والخبرة وفقا لمذكرة من مدير دائرة الإنتاج وقالت الجامعة في بيانها أنه تعذر إيجاد شخص في السوق المحلي فلماذا البحث في السوق المحلي والفنان والخبير موجود في الجامعة....

وكان الأحرى بادارة الجامعة أن تضع لجنة تسلم العمل وتسوية السلف في دائرة اللوازم بهذه التفاصيل حتى لا يكون تقريرها كما تم نشره بدلا من هذه البيانات التي تخالف الواقع

وفيما يلي رد جامعة اليرموك الذي ليس له علاقة بما نشرته طلبة نيوز :

طالعنا هذا اليوم عبر عدد من المواقع الإخبارية خبراً بعنوان "بالوثائق: مخالفات مالية باليرموك بآلاف الدنانير"، ونود أن نوضح حول هذا الموضوع أنه تم تكليف نحات من موظفي الجامعة، يملك خبرة في النحت، وحاصل على شهادات امتياز وتقدير في هذا المجال موثقة من الديوان الملكي العامر للقيام بنحت المجسم من قبل الأستاذ الرئيس بناء على تنسيب من عميد شؤون الطلبة وذلك للأسباب التالية:-

1. إن العمل المطلوب القيام به (مجسم المداد) يحتاج إلى خبرة وكفاءة لأجل اتقانه كمعلم حضاري من معالم الجامعة.

2. تم البحث في السوق المحلي لإنجاز المنحوت ولكن دون جدوى, وهذا موثق بمذكرة مدير دائرة الإنتاج والصيانة والتدريب الموجهة إلى مدير الدائرة الهندسية بتاريخ 8/1/2017.

3. وبما أنه تعذّر القيام بالعمل من قبل أي شخص لتعلق الأمر بالجودة والكفاءة, ولمصلحة الجامعة وبطريقة الشراء المباشر، فقد تم تكليف الموظف للقيام بالعمل وفقاً للمواد (37,8) من نظام اللوازم والأشغال رقم (46) لسنة 2004 والمادة (25/ب) من نظام الموظفين الإداريين والفنيين رقم (31) لسنة 2004.

4. قام الموظف النحات بشراء الحجر المطلوب والمناسب لإنجاز العمل, وقد تم إنجازه كاملاً بمبلغ (11340) أحد عشر ألفاً وثلاثمائة وأربعون ديناراً, علماً بأن تكلفة المشروع كاملاً تبرعت به شركة زين مشكورة وبقيمة (15000) خمسة عشر ألف دينار.

5. إن الفاتورة التي ذكرت في المقال بمبلغ (4800) أربعة آلاف وثمانمائة دينار على أنها مقابل مصنوعية هي فاتورة مطلوبة من قبل عمال الديكور لقاء قيامهم بأعمال الديكور على المنحوت؛ لأن العمل تطلب أكثر من شخص للقيام به عدا النحات, علماً بأن العمل في المشروع استمر (48) يوم عمل، مع العلم أن هذه الفواتير التي قدمها الموظف لم تأخذ طابعاً رسمياً بعد ولم يتم اعتمادها من قبِل رئيس الجامعة، ولم تأخذ مجراها القانوني من حيث التدقيق والتأكد من سلامتها وصحتها من قبل لجنة مختصة بذلك.

وهنا نؤكد أن ما تتعرض له الجامعة من تشويش وإساءات وتشويه لأعمالها وإنجازاتها لا ينصب إطلاقاً في خانة الغيرة على مصلحة الجامعة والحرص على قيمها وإنجازاتها الراسخة, ولكنها فقاعات تكمن في نفوس البعض للنيل من مكانة هذه المؤسسة الوطنية المرموقة, ولا تنم إلا عن دوافع شخصية ومآرب ضيقة تستهدف دائماً أصحاب الإنجازات وإعاقة مسيرة هذه الجامعة، و كان حريّ بالمواقع التي نشرت هذه المعلومات المضلّلة وتسيير الموضوع تجاه تلك المآرب الضيقة التأكد من الجامعة حول الموضوع قبل أن تنشر معلومات ووثائق رسمية وتوظيفها لأغراض ناشريها والذين زودوهم بها، لاسيما وأنها أكدت وعلى الدوام انفتاحها على مختلف وسائل الإعلام، واستعدادها لتزويدهم بكافة المعلومات حول أي قضية كانت، وليس لدى الجامعة ما تخفيه إطلاقاً، وذلك انطلاقا من حرصها على أن يقوم عملها على القواعد المؤسسية البحتة، وأن يتسم بالشفافية والرّقي.

وتحتفظ الجامعة بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق أي شخص يحاول المساس بسمعتها الأكاديمية، وعرقلة عملها وأداء رسالتها النبيلة.