امتلئت صفحات المواقع الالكترونية والتواصل الاجتماعي مؤخراً بالمقالات والحديث عن اوضاع الجامعات وعملية اختيار رؤساء الجامعات، وانتهت بتعيين ثلاث من الأساتذة الكرام، فنبارك لهم ونهنئهم وندعوا لهم بالتوفيق والسداد، آملين أن يكونوا عوناً لجامعاتهم في الخروج من عنق الزجاجة. أما وقد كان، فلنقلها بصراحة، ليس تجريحاً، إنما تذكرةً ورأياً ليس له في السياسة من شيء:
1. كان اختيار مجلس التعليم العالي لشخوص رئيس وأعضاء لجنة اختيار الرؤساء التي تشكلت من خيرة الأكاديميين الكرام موفقاً وصحيحاً.
2. الشروط التي وضعت لاختيار الرئيس كانت شروط عامة تنطبق على كل من حمل رتبة الأستاذية، وهذا حق وواجب، لكن ذلك يعكس غياب الهدف الواضح في شخصية الرئيس المبتغى وكفاءته وخبراته ودوره المطلوب، وتلك معضلة عقيمة تواجه الجامعات إذ لا تعلم ما تريد ولا تملك قرارها بيدها.
3. الغموض الذي اكتنف عمل اللجنة وما رشح من اشاعات ونتائج يوحي بأن اللجنة كانت ضحية كغيرها، تماماً مثلما مجلس التعليم العالي.
4. طابع المحاصصة الذي غلب على عملية الإختيار سيؤدي إلى تدمير الجامعات عاجلاً أم آجلاً، ولنا في الوزارة مثالاً.
5. لا ادري ما هو دور الجامعات الحقيقي غير إعداد أفواج البطالة، ورغم خبرتي الطويلة في العمل الجامعي فما زلت اجهل طبيعتها ورسالتها وهدفها في عملية التنمية في البلاد. أما إنفصالها عن محيطها الاجتماعي فهو كارثة حقيقية يفقدها شرعية الوجود.
6. عندما تتدخل السياسة في الجامعات فإنها تفقد دورها التنويري وتصبح أداة في قبضة السياسي والأمني، ومؤخراً اضحت ضحية للعشائرية والمناطقية والمحاصصة، تمنح جوائز الترضية لأعضاء مجلس الأمة. أدى كل ذلك إلى تغول الجميع عليها ووقع رؤساءها ضحية للخوف والإضطراب.
7. يبدو جلياً أن العلم يأخذ مقعداً خلفياً في الجامعات ولم يعد أولوية. كما يبدو الطالب سلعة وزبوناً يسعى للشهادة والعلامة أكثر منه انساناً ومستقبل وطن.
8. أصبح جل وزراء التعليم العالي في العقدين الأخيرين، وكذلك رؤساء الجامعات، عبئاً وجزءً من المشكلة لأن مرجعيتهم سياسية تكنوقراطية وليست علمية استراتيجية، مع عظيم مودتي واحترامي لهم جميعاً.
9. تملك البلاد آلاف من اساتذة الجامعات المؤهلين الأكفياء، لكنهم تنازلوا عن دورهم التنويري ورسالتهم الحضارية وأصبحوا مجرد موظفين تغلب عليهم البيرقراطية والتقليدية، وبذلك فقدوا شغفهم ونخبويتهم ودورهم القيادي، وهم يدفعوا ثمن ذلك الآن بخضوعهم التام للسلطة والسياسة المنفلتة.
10. مصطلحات مثل استقلالية الجامعات اصبحت فارغة من محتواها ومعناها تهدف إلى تزيين الجسد الجريح، فمجالس الأمناء أقرب ما تكون إلى كومبارس في فيلم من بطولة رئيس الجامعة.
11. مسرحية التشريعات وتعديلاتها اصبحت مملة مضجرة، فالمشكلة ليس فيها إنما في روح النص وحيويته ومضمونه، وربما اصبحت هي نفسها مشكلة لأنها اضحت غاية لا وسيلة.
12. ضبابية دور الدولة في قطاع التعليم العالي وجديتها في عملية التطوير والإصلاح وبناء القدرات يؤدي باستمرار إلى تفاقم المشكلة.
13. عملت كافة دول العالم الرائدة علمياً واقتصادياً على وضع إستراتيجية للعلم والتكنولوجيا والبحث العلمي والابتكار، واكبها خطة تنفيذية محكمة ومؤشرات أداء رقمية ونوعية واضحة وجدول زمني محدد، كما رافقها بنية إدارية وهيكلية تنظيمية عادةً ما ترتبط برأس الدولة، وتكون الجامعات أداة تنفيذية في تلك الاستراتيجية إذ يطلب منها تحقيق اهداف معينة وبالآلية نفسها. من غير ذلك تبقى الجامعات تدور في دائرة مفتوحة ومفرغة. وأما باقي الاستراتيجيات فلا تعدو كونها ملهاة ستنتهي على الرفوف يكسوها الغبار.
14. آن الوقت لكافة القيادات الأكاديمية التقليدية التي تجثو على انفاس القطاع وتنخرها الشللية بالتنحي وافساح المجال للجيل الشاب من الأكاديميين لتولي دفة القيادة، ونقول لهم بوركتم فقد أديتم واجبكم، وكفى. ودمتم بالود.
د. عبدالله الزعبي.