سيطر موضوع اموال مؤسسة الضمان الاجتماعي على مجريات جلسة مجلس النواب التي عقدت أمس برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة وسط مناقشات نيابية حادة لم تخل من التعبير عن تخوفات على اموال الضمان الاجتماعي واستثمارها سيما بعد الفتوى التي منحت صندوق استثمار الضمان الصلاحية المطلقة في قرار الاستثمار ودون الرجوع الى ادارة مجلس المؤسسة واخذ موافقته.
وشهدت الجلسة تقديم اقتراح بقانون لتعديل قانون الضمان الاجتماعي قدمه النائب عبدالكريم الدغمي مؤيدا بتواقيع عدد من النواب فيما رفض رئيس مجلس النواب طلب نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء جمال الصرايرة بالحصول على 30 دقيقة للحديث عن قضية صندوق استثمار الضمان الاجتماعي وطريقة اتخاذه للقرارت، إلا أن رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة رد بعدم وجود الوقت الكافي في هذه الجلسة.
ووافق النواب على احالة الاقتراح بقانون للجنة المعنية للسير بها كمشروع قانون، كما وافق النواب على تخصيص جلسة مناقشة عامة للحديث عن اموال الضمان.
الاقتراح بقانون الذي قدمة الدغمي تضمن طلب تعديل قانون الضمان الاجتماعي، بإضافة عبارة « بعد عرضها على مجلس إدارة الضمان الاجتماعي»،وذلك بغرض ضمان عرض جميع الاستثمارات على مجلس الإدارة.
وطالب الدغمي الحكومة ارسال هذا التعديل على القانون بنفس هذه الدورة، على أن تعطيه صفة الاستعجال.
وقال الدغمي في مداخلة خلال الجلسة في مستهل الجلسة المسائية لمجلس النواب انه قام بوضع مذكرة التعديل حيث وقع عليها عشرات النواب، ليصار الى اتخاذ الخطوات التشريعية اللازمة لحماية اموال الضمان وقطع الطريق على محاولات العبث بها.
من جهته اعتبر النائب خليل عطية الضمان خطا احمر كالجيش والاجهزة الامنية،معربا عن استغرابه من وجود تفسيرين للديوان الخاص بتفسير القوانين يمنح الاخير صلاحية الاستثمار دون الرجوع إلى مجلس ادارة اموال الضمان الاجتماعي. وطالب رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة من النائب فواز الزعبي اذا كان لديه ادلة على ما يقوله حول خسائر تكبدها صندوق استثمار الضمان ان يسلمها للمجلس.
وفتح اعادة مجلس الاعيان الى مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون الشركات لسنة 2017 الجدل بعد ان اجرى تعديلات عليه اضافها الاعيان وتتعلق بشمول الشركات المملوكة بالكامل للحكومة ومؤسسة الضمان الاجتماعي ضمن احكام مشروع القانون، وبعد نقاش اعاد النواب المشروع للجنة النيابية المختصة لمزيد من الدراسة.
وكان مجلس الاعيان اجرى تعديلا على مشروع القانون المعدل لقانون الشركات لسنة 2017، أضاف بموجبه «الشركات المملوكة للحكومة بالكامل»، و»مؤسسة الضمان الاجتماعي» لنص الفقرة 1 من المادة 2 لتصبح «إذا ساهمت الحكومة أو أي من الشركات المملوكة لها بالكامل، أو أي من المؤسسات الرسمية العامة أو أي شخصية اعتبارية عامة أخرى أو المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في شركة مساهمة عامة تمثل في مجلس إدارتها بما يتناسب مع نسبة مساهمتها في رأسمال الشركة إذا كانت هذه النسبة تؤهلها لعضوية أو أكثر في المجلس، وتحرم في هذه الحالة من المشاركة في انتخاب أعضاء المجلس الآخرين، وإذا قلت مساهمتها عن النسبة التي تؤهلها لعضوية المجلس فتمارس حقها في الترشيح لهذه العضوية والمشاركة في انتخاب أعضاء المجلس شأنها شأن أي مساهم آخر، وفي جميع هذه الحالات يتمتع من يمثلها في المجلس بجميع حقوق العضوية ويتحمل واجباتها، ويشترط أن لا يعين أي شخص بمقتضى أحكام هذه الفقرة عضوا في أكثر من مجلس إدارة شركتين تسهم فيهما الحكومة أو المؤسسة الرسمية العامة أو الشخصية الاعتبارية العامة، بما في ذلك الشركات العربية والاجنبية التي تسهم فيها أي من هذه الجهات «.
وكان مجلس النواب احال الى لجنة الاقتصاد والاستثمار مشروع قانون معدل لقانون مؤسسة ضمان الودائع لسنة 2018.
وجاء مشروع القانون لغايات شمول البنوك الاسلامية بمظلة ضمان الودائع وبما يتفق مع احكام الشريعة الاسلامية بغية تحقيق الحماية لكافة المودعين لدى البنوك في المملكة.
كما جاء لمنح مؤسسة ضمان الودائع دورا في المساهمة في معالجة اوضاع البنوك المتعثرة بما ينسجم مع التعديلات التي طرأت على قانون البنوك.
ويهدف مشروع القانون ايضا الى تعزيز الثقة بالجهاز المصرفي من خلال دفع مبلغ الضمان المستحق للمودع دون شروط تقديم مطالبة. واصر النواب على قرارهم السابق بشأن مشروع قانون معدل لقانون المجلس الاعلى للشباب لسنة 2017 (المعاد من مجلس الاعيان) حيث اصر النواب على موقفهم من رفض المادة 13 من مشروع القانون.
وكان مجلس الاعيان اعاد القانون المعدل لقانون المجلس الأعلى للشباب لـ»النواب»، بعد اقراره مقترح الحكومة الذي يقضي بإنشاء صندوق يسمى بـ «صندوق دعم الحركة الشبابية والرياضة» بوزارة الشباب كخلف قانوني وواقعي «للصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية» المؤسس وفق القانون رقم (13) لسنة 2005، بحيث يتولى توفير المواد اللازمة للحركة الشبابية والرياضية وتوزيعها وفق اسس تحددها لجنة ادارة الصندوق التي يرأسها وزير الشباب.
وكان مجلس النواب رفض مقترح الحكومة بإنشاء الصندوق الجديد، وابقى على الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابيه والرياضية الذي يتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري.
واحال النواب الى اللجنة المختصة مشروع قانون النقل الدولي متعدد الوسائط لسنة 2011 بعد ان أجرى مجلس الأعيان عدداً من التعديلات على مشروع قانون النقل الدولي متعدد الوسائط.
ووافق النواب على مشروع قانون الغاء قانون التصديق على اتفاقية برنامج لتقييم وتطوير وانتاج البترول في الاردن بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الاردنية الهاشمية وشركة ترانسيورو واينيرجي في منطقة حقل حمزة لسنة 2017. وفي مستهل انعقاد الجلسة هنأ رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة المسيحيين بمناسبة عيد الفصح المجيد، كما هنأ بالمناسبة نائب رئيس الوزراء جمال الصرايرة.
وكان المجلس قرأ الفاتحة على أرواح شهداء الجيش وغزة والمقاومة بناء على طلب من النائب خليل عطية الذي حيا أبطال غزة والشهداء الذين ارتقوا دفاعا عن الوطن والعزة، كما وحيا النائب عبد الله العكايلة صمود ابطال غزة معتبرا ان ما يجري ادانة للصمت العربي والدولي.
من جهة اخرى قدم النائب الاول لرئيس مجلس النواب خميس عطية مذكرة تتضمن اقتراحا بقانون لتعديل قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014 وذلك بتعديل احكام المادة 81 فقرة أ/ بند 3/ والمتعلقة بميزات الراتب التقاعدي للزوجة.
وجاء في الاقتراح بقانون الذي وقع عليه 67 نائبا «نحن النواب الموقعين ادناه واستنادا لاحكام المادة (95) فقرة (1) من الدستور الاردني والمادة (77) فقرة (1) من النظام الداخلي نتقدم باقتراح مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014 وذلك بتعديل احكام المادة 81 فقرة أ/ بند 3/ والمتعلقة بميزات الراتب التقاعدي للزوجة وللاسباب الموجبة التالية: انه جاءت احكام المادة 81 الفقرة أ بند 3 مجانبة للصواب والعدالة باشتراطها استفادة الزوج من المؤمن عليها المتوفاة وبالرغم من اقرار العديد من التشريعات للوصول الى القضاء على كافة المواد المميزة ضد المرأة، وكذلك الامر جانبت وخالفت احكام المادة (6) من الدستور الاردني في البند 1 والتي اعتبرت ان الاردنيين سواء امام القانون لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق او اللغة او الدين، وان المادة المطلوب تعديلها تتعارض تماما مع هدف ومنطق ومرامي التضامن والتكافل الذي هو جوهر القانون فانتساب المراة كان بمحض ارادتها وليس جبرا.
وقالوا ان بقاء النص يعني مخالفه صريحة للاتفاقيات الدولية والوطنية وكذلك الامر مقررات جنيف التي التزمت بها الحكومة فيما يخص حقوق الانسان وعليه نقترح اجراء التعديل اللازم على احكام المادة 81/ فقرة أ بند /3 وذلك بشطب الاشتراطات المنصوص عليها لكي يصرف النصيب من الراتب المستحق راجيا احالته الى الجهة المختصة واقرار التعديل حسب الاصول