طلبة نيوز- م.وائل محمود الهنانده / جامعة اليرموك

بدأ جلالة الملك بنشر أوراقه النقاشيه التي تبين فكر جلالته وتصوره لمستقبل الأردن فبدا جلالته بالاوراق الخمسة الأولى يتحدث فيها عن مسيرة الإصلاح السياسي الهادف والمثمر والذي يساعد بالوصول إلى المشاركة الديمقراطية المثلى في العملية السياسية  من جميع الأطراف باعتبارها ضرورة أساسيه لاستقرار وبناء مستقبل واعد لبلدنا ولأبنائنا .  

ولعل الورقة النقاشيه الأخيرة  (السادسة) اختلفت نوعا ما عن سابقاتها حيث أنها أظهرت قرب جلالة الملك من  نبض الشارع ومما يدور من نقاشات في قضايا أصبحت الشغل الشاغل للاغلبيه في الصالونات والندوات ومواقع التواصل الاجتماعي وحتى في أوساط النخب السياسية في المجتمع الأردني بدءا من سيادة القانون وموضوع الواسطة والمحسوبية  وتطوير الجهاز القضائي وانتهاء بموضوع الدولة المدنية الذي انتشر على نطاق واسع نوعا ما  في الفترة الأخيرة  .    

لعل ما تفضل به جلالته في هذه الورقة النقاشيه  موجه بشكل أساسي للحكومة الحالية والحكومات القادمة بان المواطن الأردني يجب أن يلمس تغييرا ايجابيا في المواضيع المطروحة في هذه الورقة وهذا فعليا ما يهم الغالبية العظمى في المجتمع ولا يكاد مواطن أردني إلا ويتعرض لمثل هذه المواضيع سواء في التعيينات في ظل تنامي ظاهرة المحسوبيه والواسطة والتوريث في المناصب العليا أو في المحاكم متمثلة في طول فترة التقاضي أو حتى الممارسات السلبية في الشارع من إطلاق عيارات النارية في الأفراح والمناسبات وانتهاك سيادة القانون من أبناء الذوات فيجب أن تترسخ ثقافة أن الجميع سواسية أمام القانون . هذا يتطلب جهدا من جميع أجهزة الدولة كل في مجاله لوضع برنامج تنفيذي عملي وليس تنظير واجتماعات وخطابات إعلاميه شكليه حتى يشعر المواطن الأردني بالتغيير الايجابي المنشود مع أنني اعترف بصعوبة التنفيذ بسبب الثقافة المجتمعية الراسخة بعدم القدرة على ذلك ولكن مسيرة الألف ميل تبدأ بخطوة .

في موضوع الدولة المدنية قدم جلالته تعريفا علميا أكاديميا للدولة المدنية لا يختلف عليه اثنان في الأردن مع العلم بان دستورنا هو دستور دولة مدنيه بامتياز ونهج الدولة كذلك منذ نشأتها ولكن اعتقد بان جلالته يطلب منا جميعا الانتباه الى ذلك بعد ما حدث من لغط حول مفهوم الدولة المدنية ويطلب من الحكومات أن تحترم الدستور ولا تقوم بأي ممارسة أو قرار يتعارض مع الدستور والقوانين النافذة مهما كان السبب .