طلبة نيوز -

الأستاذ الدكتور عمر علي الخشمان

لقد افتتح جلالة الملك عبدالله الثاني, في هذه الورقة حوارا نقاشيا وطنيا هاما حول مفهوم القانون ودولة القانون والحقوق والمواطنة الحقيقية مقدما جلالته رويته الثاقبة لدولة القانون والمؤسسات التي تستند إلى حكم الدستور وإحكام القوانين في ظل ثوابت الدولة الأردنية الدينية والشرعية, وجاءت هذه الورقة لتحمل في طياتها مبادئ ومحاور هامة لدولة القانون والمساواة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص التي تحرص عليها القيادة الهاشمية وموكدا في ذلك رويته الثاقبة إلى إن "إعلانات الولاء والانتماء والتفاني للأردن تبقى مجردة ونظرية في غياب الاحترام المطلق للقوانين".
ان جلالة الملك يشدد على إن سيادة القانون هي المعبر الواضح والأساسي الذي تبنى علية الديمقراطيات والاقتصاديات المزدهرة والمتطورة وكذلك المجتمعات المتقدمة المتطورة, فان جلالته في هذا الجانب يؤكد على إن مسؤولية تطبيق القانون بمساواة ونزاهة وعدالة تقع على عاتق الدولة, فان ذلك يتطلب في الوقت نفسه إن يتحمل كل مواطن مسؤولية ممارسة وترسيخ سيادة القانون في حياته اليومية, للتشكل لدى المجتمع قناعة بان احترام القانون ثقافة وأخلاق , فاحترام القانون واجب على كل فرد, لان القانون يضمن الأمن والسلام, والمساواة والعدالة, والبعد عن الفوضى وهنا يربط حالة العديد من دول المنطقة التي غاب فيها القانون والتطبيق العادل وكان عاملا رئيسيا في وصول هذه الدول إلى ما وصلت علية ألان.
في هذه الورقة يحذر جلالة الملك المسؤولين من التساهل في تطبيق القانون بدقة ونزاهة وعدالة فان انعدامه يشجع على الاستمرار في انتهاك سيادة القانون ويؤدي إلى الفوضى والفساد ويضعف قيم المواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص ويبعد الجميع عن الانتماء والمواطنة الصالحة, ويؤكد جلالته على أنة في السنوات الأخيرة" شهدنا بعض الممارسات بالتجاوز على مؤسساتنا وإثقالا لها وللمواطن بموظفين غير أكفاء حرماتا التعيينات في المواقع الحكومية وبخاصة المناصب العليا" ليخلص لنا على أنة لا بد من الالتزام بمبدأ الكفاءة والتميز والجدارة كمعيار للتعيينات ليسود العدل وتكافؤ الفرص للجميع.
في الختام يطلب جلالته من كل مواطن إن يعبر عن حبة للوطن من خلال احترامه للقوانين وان يكون مبدأ سيادة القانون الأساس الرئيسي في سلوكنا وتصرفاتنا ويحذر بان التواني في تطبيق القانون بعدالة وشفافية وكفاءة عالية سيودى إلى الفوضى وعدم تحقيق العدالة ويضعف الدولة وأجهزتها المختلفة. لابد لنا إن يكون احترام القانون ثقافة وأخلاق وجزء من كيان كل فرد فينا لا إن يكون القانون مواد ونصوص جافة وغير مطبقة.
الورقة الملكية هي خطة عمل واضحة المعالم للمواطنين والمؤسسات لتعكس وجوب العمل الوطني الواحد والمشترك المبني على قواعد تطبيق سيادة القانون والابتعاد عن الواسطة والمحسوبية بكافة إشكالها وصولا للعدالة التي يتمناها كل مواطن في هذا الوطن.