طلبه نيوز
أعلن صندوق النقد الدولي أمس، إنهاء المراجعة الخامسة لأداء الاقتصاد الوطني، وترحيل المراجعة السادسة للنصف الثاني من شباط (فبراير) 2015.
وقال وزير المالية الدكتور أمية طوقان في بيان نشرته وكالة الأنباء الأردنية “بترا”، إن الوفد الحكومي المكون من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز ووزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور إبراهيم سيف ونائب محافظ البنك المركزي الدكتور عادل الشركس، “اتفق مع الصندوق على تقليص عدد المراجعات المتبقية الى ثلاث مراجعات، وبذلك سوف يتمكن الأردن من سحب ما يعادل 129 مليون دولار ضمن ترتيبات الاستعداد الائتماني”.
وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي كريستينا كوستيال في بيان صحفي “استكملنا المراجعة الخامسة خلال الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدوليين في واشنطن مع السلطات الأردنية ضمن برنامج الاتفاق والاستعداد الائتماني”.
وتبنى الأردن برنامجا للإصلاح الاقتصادي منذ آب (أغسطس) 2012، يقوم على أساس إقراض المملكة 2 مليار دولار، قدمت على دفعات، حيث تسلمت الحكومة منها، دون الحصول على دفعة المراجعة الخامسة، ما مقداره 1.3 مليار دولار.
وبينت كوستيال أنها سترفع المراجعة الخامسة إلى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي والذي سيجتمع في منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، من أجل المصادقة عليها لمنح المملكة 129 مليون دولار.
وعندما زارت كوستيال وبعثة الصندوق عمان في أيلول (سبتمبر) الماضي، كانت الحكومة تفاوض على المراجعة الخامسة والسادسة معا، حيث استقبلها رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وتناول الحديث خلال اللقاء المراجعة الخامسة والسادسة التي تجريها بعثة الصندوق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني حينها، حيث إن تأخير إقرار مشروع قانون ضريبة الدخل أثر على مسار المفاوضات.
وبينت كوستيال أن “المراجعة التالية -السادسة- ستكون في منتصف شهر شباط (فبراير) المقبل، وعلى أن تقسم الدفعات المتبقية من قرض صندوق النقد الدولي على أساس متساو بقيمة 129 مليون دينار لكل دفعة”.
صندوق النقد الدولي أشاد بمستوى الاحتياطيات لدى البنك المركزي الأردني، كما أكد تحقيق نتائج أفضل من مؤشرات الأداء المستهدفة، فيما توقع استمرار النهج الصعودي للاحتياطيات الأجنبية.
كما أشاد الصندوق بإصدار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقام الوفد كذلك بعقد عدة اجتماعات بحضور سفيرة الأردن في واشنطن الدكتورة عليا بوران مع مسؤولين من الخزانة الأميركية والبيت الأبيض لمناقشة سبل دعم الاقتصاد الأردني في ظل الظروف السائدة في المنطقة والتي زادت الأعباء المالية على الخزينة، فيما أشاد الجانب الأميركي بالنموذج الإصلاحي الذي يلتزم به الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني.
وبين طوقان أن الحكومة الأميركية أبدت اهتماما كبيرا بتقديم ضمانات لإصدار سندات أردنية في الأسواق العالمية لدعم مسيرة الإصلاحات المالية التي تتبناها المملكة.