طلبة نيوز-

د. مفضي المومني.
المتتبع لنظامنا التعليمي في جميع مراحله سواء كان، التعليم العالي أو التعليم العام يكاد يجد كل يوم تعليمات جديدة، وقرارات جديدة، وقوانين وأنظمة وأحكام وقرارات مؤثرة في الجسم التعليمي ومسيرته وهدفه الرئيس الطالب، صحيح أن التغيير سمة الشعوب الحية، لكن ما يحدث في بلادنا بالغالب تغيير مبني على مزاج أفراد وزراء أو مدراء أو ممن هم بموقع السلطة والقرار، وعلى طريقة لا اريك مالا ما أرى أو عرض الرجل الواحد، ويظهر ذلك جليا، في كل مرة يتم فيها تغيير في الوزارات أو المدراء أو رؤساء الجامعات وغيرها من المناصب القيادية، فتجد الوزير أو رئيس الجامعة أو المدير الجديد، يسقط كل أفكاره الشخصية على عمل الوزارة أو الجامعة أو المؤسسة التي يديرها، ولا احد يناقشه، لا بل يجد مجموعة من السحيجة الجاهزين دائماً من النوع(اللي بيطبل للي رايح وبيزمر للي جاي) كما تقال في العامية، يزينوا قراراته، ويتفننوا في مديحه وايجابيات قراراته، وانه الملهم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه أو من خلفه، وحدث ولا حرج من نفاق ومسح جوخ لا ينتهي، وإذا تجرأ احدهم وأعطى رأيا آخر، مخالفاً أو ناقداً من باب الخبرة والمعرفة أو الحس الوطني الصادق، فمصيره الاستبعاد أو التقاعد أو النقل أو التحييد، أو إنهاء خدماته.
ويبدو أن وزاراتنا ومؤسساتنا تحب التغيير من اجل التغيير فقط، على قاعدة تغيير الوزارات المتكرر في بلدنا والذي ضرب رقما قياسيا على مستوى العالم.
في العالم المتحضر تعد القوانين والأنظمة والتعليمات بطريقة حكيمة ورصينة، بناء على دراسات علمية واقعية لا يدخل فيها أهواء الأشخاص أياً كانوا، لذلك تكتسب هذه القوانين صفة الديمومة والاستقرار في النظام ككل وفي النظام التعليمي، ومعروف أن الدول التي تمتلك الاستقرار في التشريع هي دول تسير بخطى ثابتة نحو النجاح والتقدم والجذب على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، والملاحظ في بلدنا ومن متابعة القوانين التي تدرج على قوائم الانتظار لمجلس الأمة وهي كثيرة، سيعتقد أننا دولة طارئة، جديدة وتعمل على بناء منظومة القوانين من الصفر، وكلنا يعلم أن عدم الاستقرار التشريعي يشكل اكبر ضربة ممكن أن تحطم الاقتصاد في أي بلد.
لن أتكلم عن ايجابيات وسلبيات التوجيهي لمرة واحدة أو مرتين، ولن أخوض في النقاش الدائر وردات الفعل التي أبداها الطلبة، وقد لا يكون القرار الحالي خاطئ أو صحيح ، وقد يكون من اخذ قرار التوجيهي لمرات متعددة سابقا، صحيح أو خاطئ، لكن أقول لماذا يجب تغيير قراراتنا بأمور مصيرية تشكل حالة من الثبات وتشكل قيمة وجزء من بناء النظام التعليمي الرصين في أي بلد، واجعلها مجالا خصبا للأهواء والتغيير والمزاجية، وعلى طريقة احتمال الصح أو الخطأ دون دراسات علمية أو حسابات للآثار المدمرة التي تتركها مثل هذه القرارات وتغييرها كلما قرر فرد ما أو مسؤول ما ذلك، والتوجيهي مثال وقس عليه قرارات كثيرة أخذت بنفس الطريقة تلبية لأمور مصلحية خاصة على حساب الأمور العامة مثل قرار التوسع والفلتان في ترخيص الجامعات الخاصة التي صارت تشكل مرتعا خصبا لرأس المال على حساب التعليم والنظام التعليمي وجودة مخرجاته، الحقيقة أننا بحاجة لمراجعة ما يجري وان نسال نفسنا وحكوماتنا هل نحن دولة مؤسسات (أم حارة كل مين يده اله على رأي غوار) أم أن وزرائنا ومسؤولينا يحبون الإثارة والظهور على شاشات التلفزيون، وأشغال الرأي العام بين حين وحين، أم أن ذلك سياسة تمارس لإشغال الناس عن أمور أخرى! لا نعلم! لكن ما نعلمه ونؤمن به أن هذا الوطن لنا جميعا ويجب أن نحافظ عليه ليس لنا فقط بل لأجيال قادمة ستخلفنا. حمى الله الأردن.