طلبة نيوز:

كشف وزير الدولة لشؤون الاعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني أن الحكومة سوف تطلب مطلع الأسبوع الأرقام الرسمية لمعدّل الأسعار على مدى الثلاث والأربع سنوات الماضية، وستعمل على صياغة منحنى رياضي علمي لهذه الأسعار بشكل يتضح به اذا شهدت ارتفاعا أم العكس وفق منهجية علمية واضحة.

وبين المومني خلال لقائه الأسبوعي في برنامج أخبار وحوار، الذي يبثه التلفزيون الأردني والاذاعة الأردنيّة وشبكات التواصل الاجتماعي الخاصّة بهما يوم أمس، ويقدمه الزميل صدّام المجالي، أنه سيتم وضع منحنى رياضي حول معدلات الأسعار وكيف كانت على مدى السنوات الماضية، أو أنها بقيت ضمن معدلاتها الطبيعية، وهو ما يسمى باللغة الاقتصادية العلمية نسبة التضخم، مؤكدا أنه سيتم الاعلان عن هذا الأمر رسميا، وتزويد المواطنين بهذه الأرقام العلمية.

وفيما يتعلق بتعديل مدة صلاحية جواز السفر للأردنيين من خمس الى عشر سنوات قال المومني ان هذا الأمر يتطلب تعديل قانون، مبينا أنه تم نقاشه وهو يخضع للدراسة ويحتاج الى تعديل قانوني يمر بالمراحل والقنوات التشريعة كافة، ووفق الأصول والمراحل الدستورية، وهذا أمر متبع في كثير من دول العالم بأن يتم زيادة مدة صلاحية جواز السفر أو أن مدته عشر سنوات، لكن تفعل ذلك التوجه يتطلب تعديلا قانونيا.

وفي الشأن الاقتصادي، نبه المومني أننا نتحدث عن اصلاح اقتصادي شامل يرافقه اصلاح اداري، وهناك بنود وفروع لذلك تتمثل في ضبط النفقات، وزيادة الايرادات، وهذا بطبيعة الحال لا يتم بمعزل عن أخذ حزمة من القرارات لتحفيز النمو الاقتصادي وبذات الوقت نتحدث عن خطة اعلامية ترويجية لرئيس الوزراء وعدد من الوزراء من خلال عدد من النشاطات ليتم شرح هذه القرارات بكافة تفاصيلها، ومؤتمر مع الكتاب الاقتصادين ولقاءات لعدد من الوزراء والرئيس، تهدف الى شرح القرارات الحكومية المختلفة للمواطنين، حتى يتسنى له فهم تلك القرارات.

وشدد المومني أن الغاء الاعفاءات الضريبية على بعض السلع لم يمس الطبقتين الوسطى والفقيرة، كما لم ترفع كافة السلع الأساسية، وما تم رفعه لسلع تعتبر من الكماليات ولا يستهكلها المواطنون من الطبقتين الوسطى والفقيرة، مؤكدا أن الاجراءات الاصلاحية للاقتصاد الوطني تراعي عدم المساس بالطبقتين الفقيرة والوسطى، وتهدف الى ضبط الانفاق الحكومي وتحفيز النمو الاقتصادي، حيث ان نحو 70 % من السلع الغذائية لم تتأثر برفع الضريبة، ولكن الضريبة استهدفت السلع والخدمات غير الأساسيّة.

وأشار المومني الى أن المؤسستين المدنية والعسكرية تعدان احدى أهم أدوات ضبط الأسعار في السوق، وطلبنا منهما تثبيت اسعار السلع لهذا العام، لافتا الى أن الحكومة تتحمل العبء المالي لتثبيت الأسعار فيهما، بهدف ضبط أي ارتفاع غير مبرر في أسعار السلع الغذائية، وبامكان أي مواطن اللجوء لهما، وعليه التقدم بشكاوى مباشرة لوزارة الصناعة والتجارة في حال رأى أن أي تاجر يرفع الأسعار دون مبرر من خلال الرقم 065661176.

وقال المومني ان الحكومة حريصة على عدم زيادة أسعار الأدوية ومدخلات انتاجها والجميد والبقوليات والدجاج والعديد من السلع الأخرى التي جرى الاعلان عنها، مشيراً الى أن انخفاض أسعار اللحوم الحمراء البلدية والمجمدة المستوردة في السوق المحلي بنسبة 40 %، جاء نتيجة للمرونة في عمليتي الاستيراد والتصدير، مؤكدا أنه يمكن لأي مواطن أن يشهد الانخفاض الواضح بأسعار اللحوم منذ ثلاث سنوات واليوم.

وبين أن الحكومة قررت زيادة كميّات الطحين المدعوم، وما تم فرض الضريبة عليه ليس الا بعضا من أصناف الخبز مرتفع السعر أساساً وليست أنواع الخبز المستخدمة من قبل المواطنين والمدعومة.

وفيما رأى المومني أهمية ان يكون هناك حوار حول مختلف القضايا، أعرب عن أسفه من تداول بعض المعلومات غير الدقيقة وتضليل الحقائق حول ارتفاع الأسعار لبعض السلع، داعياً الى تحري الدقة والموضوعية قبل نشر أي مادة أخبارية فيما يتعلق بالاجراءات الحكومية.

ودعا لأن يكون الحوار بناء وعلينا أن نناقش القرارات لكن لا يجوز تضليل الناس، داعيا الى الابتعاد عن المعلومات غير الصحيحة.

وردا على سؤال حول قرار الحكومة رفع مدة جواز سفر وهوية الغزيين، قال المومني ان الحكومة وافقت على رفع مدة جواز سفر وهوية الغزيين لخمسة أعوام بدلاً من عاميين، بهدف التسهيل عليهم في عمليات التنقل لغايات العمل والتعليم في الدول الأخرى، لافتا الى أن منح أبناء غزة جوازات سفر مؤقتة يعتبر من أفضل الأمور التي خففت على الشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت الاحتلال الاسرائيلي البغيض، ومنحهم هذه الوثائق مكنتهم من العمل والتعليم بشكل باتوا يدعمون به قضيتهم، مذكرا بأنه تم اعفاؤهم أيضا من رسوم تصاريح العمل، فيما أن استصدارها بقي رسميا، لكن بدون رسوم.

وردا على سؤال آخر، حول قرار الحكومة خفض عدد مستشاري الرئاسة من 14 مستشاراً الى أربعة، أكد المومني أن القرار يؤكد استمرار الحكومة باجراءات الاصلاحات الادارية والاقتصادية وخفض النفقات، لافتا الى أن الاصلاحات الادارية التي تنفذها الحكومة تأتي ضمن الاصلاح الشامل على الأصعدة كافة.

وأضاف انه لطالما كانت أعداد المستشارين محط أنظار الجميع، وخاصة أن عدداً منهم تم نقله من الوزارات المختلفة الى رئاسة الوزراء بهدف اكمال مدة العقد أو التقاعد، مؤكداً أنّ أي موظف في القطاع العام يجب أن يكون مكلفاً بمهام ووصف وظيفي محدد ودون ذلك لا يجوز أن يستمر في وظيفته ويتقاضى راتبا.

وشدد المومني أن هذه الخطوة تعتبر من الاصلاحات الادارية التي نعتز بها، فلا ضرورة أن يدفع راتب لأي موظف ليس له مهام او وصف وظيفي واضح.

وردا على سؤال حول قرار الحكومة بتسهيل معاملات أبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين، قال المومني أن الحكومة كانت قد منحتهم عددا كبيرا من الحقوق المدنية، وفي ذلك الحين كنا قد أخذنا قرارات بشأنهم وأسمنياهم بأبناء بناتنا، لنعطي الأمر بعدا انسانيا، ولكن بعد أخذ هذه القرارات كنا نسمع بعدم سهولة بالاجراءات الادراية بهذا الأمر، وهو ما نرفضه بطبيعة الحال ولا يجوز، بالتالي جاء قرار أن يتم التنفيذ بكل دقة وبالسرعة الممكنة وخلال 48 ساعة من أجل تنفيذ القرارات.

وردا على سؤال حول مذكرة نيابية وجهت للحكومة مطالبة بعفو عام قال المومني لم يتم بحث الأمر، وافترض أن المذكرة لم تصل بعد للحكومة، أو لم يُتخذ بشأنها قرار حكومي.