يوجه جلالة الملك عبداالله الثاني، غداً الأحد، رسالة إلى الزعماء العرب في اجتماعهم على مستوى القمة العربية 29 التي ستنطلق أعمالها في مدينة الظهران بالسعودية، بشأن متابعة تنفيذ قرارات القمة الثامنة والعشرين التي عقدت في عمّان العام الماضي.
كما يقدم الأردن غداً، تقريراً مفصلاً للزعماء العرب يعرض فيه لأهم المنجزات التي تحققت في فترة تسلم المملكة لرئاسة القمة العربية الثامنة والعشرين، حول مستجدات القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية ذات الاهتمام المشترك.
وبحسب التقرير الذي حصلت "الغد" على نسخه منه، فإنه تضمن أن "المملكة دأبت منذ أن تشرفت برئاسة القمة العربية الثامنة والعشرين على التنسيق الوثيق والمستمر مع الأشقاء العرب حول مستجدات القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية ذات الاهتمام المشترك، ومن أجل انتهاج السبل الناجعة والقادرة على تعظيم قدراتنا في مواجهة التحديات وخدمة مصالحنا وقضايانا المشتركة."
ويشير التقرير، الى أن "القضية الفلسطينية – كانت قضيتنا المركزية الأولى - وما زالت ، تمر بمرحلة عصيبة ودقيقة من عمر الأمة، نتيجة جمود يقف حائلاً أمام التقدم بالعملية السلمية، وانسداد للأفق السياسي".
وركز التقرير على "سعي الأردن وبتنسيق مستمر مع الفلسطينيين نحو إطلاق مفاوضات سلام فلسطينية - إسرائيلية جادة وفاعلة، تنهي الانسداد السياسي، وتسير وفق جدول زمني محدد، لإنهاء الصراع، على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران (يونيو) عام 1967، وعاصـمتها القـــدس الشـرقية، والذي يشكل السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار".
وتطرق التقرير إلى "الدور الأردني في التصدي لكل الخطوات الإسرائيلية الأحادية التي تستهدف تغيير الحقائق على الأرض وتقوض حل الدولتين، بما يشمل الاستيطان غير الشرعي ومصادرة الأراضـي. وكثفـنا تواصلنا مع المجتمع الـدولي، لحـمل إسرائيل عـلى وقف غطرستها وعملياتها الاستيطانية وإجراءاتها الأحادية والالتزام بقرارات الشرعية الدولية، بما يحافظ على حل الدولتين".
وشدد على أن "الأردن ومن خلال زيارات ولقاءات جلاله الملك المتعددة مع ملوك ورؤساء وقادة الدول خلال العام الماضي، انخراط مع المنظمات والتكتلات الإقليمية والدولية، على أن السلام الشامل والدائم خيار عربي استراتيجي، تجسده مبادرة السلام التي تبنتها جميع الدول العربية في قمة بيروت في العام 2002، ودعمتها منظمة التعاون الإسلامي، والتي ما تزال تشكل الخطة الأكثر شمولية وقدرة على تحقيق مصالحة تاريخية، تقوم على انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأكد على أن "السلام الشامل والعادل في المنطقة لن يتحقق إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة. فالمعالجات المجتزأة لأزمات المنطقة، أو القفز عن القضية الفلسطينية لن يفضي للسلام الذي نصبو إليه. فلا أمن ولا استقرار في الشرق الأوسط من دون حل عادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ومن دون ذلك، سيتجذر اليأس وسيتمدد التطرف وسيزداد الغضب، وستبقى الأوضاع قابلة للانفجار في أي لحظة".
وأشار التقرير إلى "التوافق بين الملك ورئيس جمهورية مصر العربية ورئيس دولة فلسطين على تأسيس آلية تنسيقية ثلاثية للتعامل مع مستجدات القضية الفلسطينية، وتوجيه وزراء خارجية الدول الثلاثة لتعزيز التواصل، وتوحيد المواقف، ومعالجـة التطـورات برؤيــة مشــتركة، بمـا يـلبي حقـوق الفلسطينيين المشروعة ، اذ اجتمع الوزراء الثلاثة في عمان بتاريخ 14/5/2017، تُبع ذلك باجتماع آخر في القاهرة بتاريخ 19/8/2017".
وبين أن "حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حجر أساس لحل أزمات المنطقة، اذ تبقى القدس مفتاح أمنها واستقرارها ، فكانت القدس وستبقى في مقدمة أولويات الملك ، بصفته الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، وقد كرس جلالته كل الطاقات للحفاظ على الوضع القانوني والتاريـخي القـائم فيها، وحماية المدينة المقدسة وهويتها ومقدساتها العربية الإسلامية والمسـيحية، وخصوصا المسجد الأقصى/ الحرم القدسي الشريف. فحماية القدس ومقدساتها عمل ثابت وممنهج وجهد دائم يبذله الاردن".
وأشار إلى أن "الملك طوق وبتعاون وتنسيق كاملين مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وبالتشاور والمتابعة مع الأشقاء في الدول العربية والإسلامية، وبصمود المقدسيين التاريخي، أزمة الرابع عشر من تموز 2017، التي كانت نتيجة إجراءات إسرائيلية باطلة حاولت عبرها فرض حقائق جديدة على الأرض المقدسة عبر تركيب بوابات إلكترونية وكاميرات وضعتها على أبواب الأقصى المبارك. فأوقفنا العدوان الإسرائيلي على المسجد الأقصى/الحرم القدسي الشريف، وعلى المصلين فيه".
وقال التقرير إن "الجامعة بأعضائها وأمانتها العامة خير سند لموقف الأردن حين استجابت لدعوته لعقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على المستويين الوزاري والمندوبين الدائمين لبحث أزمة الرابع عشر من تموز. فمؤازرة ومساندة الأشقاء العرب عززت موقف الاردن الرافض للتصعيد الإسرائيلي، وحملها على إلغاء قراراتها الأحادية."