ترأس جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، بحضور جلالة الملكة رانيا العبدالله، اجتماعا لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016 –2025.

واطلع جلالته، خلال الاجتماع، الذي عقد في قصر الحسينية، على الجهود المبذولة لتوحيد عمل المؤسسات المختلفة والبرامج المتعددة في القطاع المهني وآليات رفع كفاءتها ونوعية التدريب وتركيزه على أهداف التشغيل في سوق العمل.

وأكد جلالته، خلال الاجتماع الذي حضره رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، أهمية رفع وبناء قدرات استخدام التكنولوجيا في التعليم، والقيام بإصلاحات هيكلية جذرية في التعليم المهني لرفع سوية هذا القطاع.

وشدد جلالته على ضرورة أن تعمل الحكومة على تسريع إجراءات هيكلة قطاع التدريب المهني والتقني، حيث أن التنظيم المؤسسي لهذا القطاع يعد من أهم الأولويات.

وأشاد جلالته بما أنجزته الحكومة في مجال تنفيذ استراتيجية تنمية الموارد البشرية وتنفيذ البرامج المرتبطة بها، مؤكدا جلالته أهمية ضمان جودة ومعايير البرامج ومتابعة التنفيذ ضمن جدول زمني محدد لمتابعة عمل المؤسسات المعنية.

وشدد جلالته على ضرورة قيام جميع المسؤولين والموظفين على اختلاف مراكزهم بمسوؤلياتهم وتجاوز أي معيقات في وجه التطوير.

كما شدد جلالته على أهمية تحديد المؤشرات التي تساعد في تحديد مواقع الخلل لإصلاحها، ومواقع النجاح للبناء عليها، من خلال آليات الاعتماد والجودة والتعليم المستمر.

وأكد جلالته أن استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة في التعليم، هو السبيل الأمثل لتطوير روح الإبداع والتميز لدى الطلبة، الأمر الذي سينعكس إيجابا على نوعية التعليم، ويسهم في النهوض بالعملية التعليمية.

بدوره، أكد رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، أن الحكومة تضع في أولوياتها تطبيق خطة تطوير الموارد البشرية، وتتابع تنفيذها باستمرار.

كما أكد أهمية رفع كفاءة إدارة قطاع التدريب المهني، مشيرا إلى الخطوات التنفيذية التي قامت بها الحكومة في هذا المجال.

وقدم وزير التربية والتعليم الدكتور عمر الرزاز، عرضا حول الخطوات التي اتخذتها مختلف الوزارات بالتنسيق مع المؤسسات المعنية بالتدريب المهني.

وأشار إلى أن الخطوات التي قامت وزارة التربية والتعليم بوضعها ونفذت جزءا منها لرفع سوية التعليم، وتطوير امتحان الثانوية العامة "التوجيهي"، فضلا عن وضع خطة للاستخدام الأمثل للتكنولوجيا في التعليم بشكل عام.

وحضر الاجتماع، رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومدير مكتب جلالة الملك، ووزيرا التعليم العالي والبحث العلمي، والعمل.

يشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، جاءت بناء على توصيات اللجنة الوطنية لتنمية الموارد البشرية، التي وجه جلالة الملك الحكومة بتشكيلها في شهر آذار من العام 2015، بهدف تطوير منظومة متكاملة واستراتيجية شاملة وواضحة المعالم لتنمية الموارد البشرية، وتأطير عمل القطاعات المعنية بالتعليم.