أ.د. محمد القضاة
يعيش خريجو الجامعات الحاصلين على تقدير مقبول أوضاعا صعبة؛ إذ يجدون الأبواب الوظيفية مغلقة أمامهم، وللأسف ترفض الحكومات والمؤسسات الرسمية تعيينهم بحجة المقبول، وأتخذ أحد وزراء التعليم العالي عام 2001 قرارا بعدم قبول طلبة المقبول في برامج الدراسات العليا، والأن تعالوا معي لتروا حجم الكارثة التي يواجهها حملة المقبول بصفة عامة على مستقبلهم، خاصةً ان أعدادهم هي الأكبر حجما بين الخريجين في معظم الجامعات الحكومية، وتتجاوز النسبة في بعض الجامعات الكبرى الستين بالمئة؟ وهم الأقل نسبة في الجامعات الخاصة، وحين تقرأ معدلات قبول الثانوية العامة تصدم؛ لأن معظم المقبولين في الجامعات الحكومية معدلاتهم عالية، وتتراوح بين الثمانين وفوق التسعين، في حين معظم المقبولين في الجامعات الخاصة بين الستين والسبعين، مما يعني ان فرص العمل والدراسات العليا لخريجي المقبول في الجامعات الحكومية اقل بكثير من خريجي الجامعات الخاصة، واعلم ان الجميع هم أبناؤنا؛ ولكن لا ينبغي ان نغلق آذاننا وعقولنا امام هذه المشكلة التي بدأت تتجذر وتأخذ ابعادا قد تشكل ناقوس خطر اذا لم يتنبه الجميع لإبعادها المستقبلية.
وللحقيقة لا ينبغي ان نقيس الخريجين بمقياس واحد؛ لأن الخريجين لا يعيشون الأجواء التعليمية نفسها في الجامعات من حيث المحاضرة والضبط الاكاديمي والمعايير والتقييم ونظام العلامات وغيرها من الضوابط التي تعطي هذا الطالب نتيجة وتعطي ذلك أخرى، ونحن هنا أمام معطيات أكاديمية متنوعة مع طلبة مختلفين في التصنيف، وهو أمر يؤكد الحاجة الى قراءة متأنية لهذا الواقع الذي يجب ان يغير النظرة الى خريجي المقبول بشكل عام؛ وتحديدا خريجو الجامعات الحكومية ذات السمعة الجيدة، والكل يعرف ان مدخلات الجامعات الحكومية أفضل من مدخلاتها في الخاصة، وان المخرجات كذلك افضل؛ لكن معيار النتائج وقرارات عفى عليها الزمن ما زالت تحكم المفاضلة، خاصة أنّ معظم الجامعات الخاصة لم تدخل في اي تصنيف محلي أو خارجي، ومع ذلك تصر المؤسسات والحكومات على معاقبة حملة المقبول برفضهم من العمل والدراسة، وهذا ما نلمسه يوميا من أنّ هذه الفئة تكبر سنويا في مجتمعنا وهي رديف مخرجات الثانوية العامة في السنوات الثلاث الماضية حين وجدنا ربع مليون طالب لم يحالفهم الحظ في الثانوية العامة في الشوارع، واليوم نصحوا على عشرات الآلاف من خريجي الجامعات بدرجة مقبول.
هذه الرؤية لا تتنى المقبول بمقدار ما تقرأ الواقع الذي يكبر بيننا سنة تلو اخرى، فمعظم الخريجين ليسوا كسالى كما يعتقد من يرفضون انخراط هؤلاء في سوق العمل او في برامج الدرسات العليا، وحين تطلع الجهات المعنية على الارقام قد تصدم! وترى ان الحل ليس بمطالبة الجامعات برفع معدلات الخريجين، وليس بالإبقاء على سياسة التوظيف الحالية التي ترفض المقبول؛ وإنما بوضع آليات جديدة يستطيع معها حملة المقبول المنافسة في امتحانات حقيقية في مجال التخصص، ومن يجتاز الامتحان والمقابلة هو الاجدر بالتعيين والوظيفة بغض النظر عن المعدل؛ لأن الإبقاء على معادلات وأساليب تعتمد المعدل فقط يحتاج الى اعادة نظر في ظل تكدس هذه الاعداد من الخريجين بدرجة مقبول، والمقبول مسؤوليته ثلاثية الأبعاد؛ الاستاذ الجامعي الذي يجب ان تكون معاييره واحدة في الجامعات الرسمية والخاصة، ولا يجب ان يرضخ للمساومة في اي مكان كان، وعليه واجب الاقتراب من الطلبة بحيث يكون واضح الأسلوب قادر على تقريب البعيد لسبر أغوار المسائل التي يخوضها معهم، وتوضيح الغامض ويراعي الضعف ويركز عليه، كي يصل الى مستوى اقرانه ومجاييله، والطالب الذي يجب ألا يقبل منه ان يبقى رهين هاتفه وفراغه ورفاق السوء ولا ينتبه لمحاضراته وامتحاناته الا في نهاية الفصل الدراسي، والجامعات كافة التي يجب ان تكون حازمة في التركيز على مخرجاتها، والأمل أن تجد هذه المسألة اهتمام جميع المعنيين.
mohamadq2002@yahoo.com