طلبة نيوز –عن الدستور
اشتكى أولياء أمور الطلاب في عدد من المدارس الخاصة في مدينة اربد من استغلال هذه المدارس لحاجة الطلبة وأولياء أمورهم لخدمات هذه المدارس لأسباب متعددة، وباتت إدارات هذه المدارس تحملهم أعباء مالية لم يعد الكثير منهم قادراً عليها، سواءً من ناحية الأقساط أو مستلزمات اخرى من أثمان كتب وملابس وغيرها من مستلزمات التعليم والنشاطات والرحلات، بخلاف رسوم المواصلات التي تصل للطالب الواحد الى 350 دينارا، بينما تصل الأقساط السنوية بخلاف هذا المبلغ، إلى (1500) دينار، مشيرين الى أن بعض هذه المدارس تعطي خصومات رمزية للأسر التي لديها أكثر من طالب في نفس المدرسة لا تتجاوز هذه الخصومات الـ(30) دينارا، اضافة الى بيع الزي المدرسي والكتب المدرسية باسعار مرتفعة جدا، تتفاوت بحسب المرحلة التعليمية .
وقالوا خلال اتصالاتهم مع « الدستور» أو زياراتهم لمكتبها في اربد، إنه بداية كل عام يفاجأ اولياء الامور برفع أقساط هذه المدارس وأثمان الكتب بنسب عالية دون حسيب أو رقيب، وإن إدارات هذه المدارس لا تراعي الظروف المعيشية للمواطنين .
وأضافوا انه نتيجة لعدم قدرة المدارس الحكومية على استيعاب الطلبة الراغبين في الدراسة نتيجة الزيادة السكانية الطبيعية، وتداعيات اللجوء السوري ،ومحدودية سعة الغرف الصفية في المدارس الحكومية، وغياب الرقابة، استغلت بعض الإدارات في هذه المدارس كل هذه العوامل لجني أرباح طائلة، رغم أن الهيئات التدريسية التي تعمل فيها -وهي ذات كفاءة علمية وعملية عالية- تتقاضى رواتب محدودة، ومحرومة من الكثير من الامتيازات لنظرائها في المدارس الحكومية .
كما بين أولياء أمور طلبة يدرسون في هذه المدارس أن لديهم ثلاث أبناء في إحدى المدارس التي لم تأخذ بعين الاعتبار عددهم في تخفيض نسبة الرسوم، وأن إدارة هذه المدرسة تمنح تخفيضات رمزية لا تسمن ولا تغني من جوع بحجج واهية مثل ارتفاع الكلف التشغيلية لهذه المدارس من صيانة وتحديث ونقل ورواتب . وقال عاملون في هذه المدارس استطلعت « الدستور» آراءهم، أن الغرف الصفية في كثير من هذه المدارس يوجد بها أكثر من (30) طالبا، وأن المدرسين لا يستطيعون تقديم حصص نموذجية في حصة دراسية مدتها (45) دقيقة لهذا العدد من الطلاب، لافتين إلى أن هناك اختلافات كثيرة في أساليب التدريس ونوعية المناهج ووسائل التعليم، والمرافق الضرورية من دورات صحية كافية ونظيفة، وملاعب ومختبرات بين مدرسة وأخرى، الأمر الذي يستدعي من الجهات المسؤولة وضع معايير محددة لهذه المدارس ومراقبتها بشكل مكثف، بعد أن أصبحت أعدادها تقارب أعداد المدارس الحكومية، مستهجنين آلية الرقابة الحالية على هذه المدارس من خلال قسم في مديريات التربية لا يتجاوز عدد العاملين فيه بضعة موظفين ليس لديهم القدرة على تغطية ومتابعة هذه العدد الكبير.
وطالبوا بضرورة إنشاء مديريات تربية متخصصة في التعليم الخاص تتوافر لديها الأعداد الكافية من الكوادر الإدارية والفنية لمتابعة كافة الأمور المتعلقة بهذه المدارس التي غابت عين الرقابة عنها سنين عددا.
ومن جانبه قال مدير تربية قصبة اربد علي الدويري أن قسم التعليم الخاص في المديرية يقوم بالرقابة الدورية الحثيثة على مدارس القطاع الخاص في منطقة تربية لواء القصبة .
واوضح أنه لا يجوز رفع أقساط مدارس هذا القطاع، إلا بعد تقديم طلب مسبق إلى المديرية تبين فيه إدارة المدارسة موجبات هذا الرفع شريطة أن لا يتجاوز (5%) سنويا، وأن أية تحصيلات مالية خارج النظم والتعليمات هي باطلة، وعلى كل مواطن يستطيع إثبات أنه يدفع مبالغ خارج هذه النظم والتعليمات ولديه إيصال مالي بالمبالغ التي دفعها أو بأية طريقة إثبات أن يتقدم بالشكاية إلى مديرية التربية التي ستتولى التحقيق لتطبيق القوانين، والأنظمة بحق أية مدرسة تتجاوز على القوانين والنظم والتعليمات، داعياً المتضررين إلى التقدم بشكاياتهم إلى مديرية قصبة اربد