تم في يوم الثلاثاء الموافق 28/2/2017 في مكتبة الجامعة الاردنية اشهار كتاب بعنوان:

" الفقر والبطالة المؤشرات والسياسات العلاجية " لمؤلفة الدكتور مجد الدين خمش استاذ علم الاجتماع في الجامعة بحضور نائب رئيس الجامعة الدكتور احمد مجذوبة مندوبا عن رئيس الجامعة

واشاد مجذوبة بالجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة بتوجيهات ملكية سامية للاهتمام بالشباب الاردني ومجابهة مشكلة الفقر والبطالة لافتا الى التحديات التي يواجهها الاردن خصوصا ضعف موارده الطبيعية .

وثمن مجذوبة الاسهام العلمي الكبير للدكتور خمش في تأليف هذا المرجع العلمي الذي يسلط الضوء على مشكلة الفقر والبطالة التي تعاني منها معظم دول العالم بنسب مختلفة .

وخلال الحلقة النقاشية التي اقيمت على هامش اشهار الكتاب اكد العين الدكتور رضا الخوالدة ان المؤلف الم بمشكلتي الفقر والبطالة الماما واسعا وتحليلا فاعلا رابطا بذلك بالوسائل والطرق لحل هاتين المشكلتين المرتبطتين معا .

واشار الخوالدة الى اهمية ما تطرق اليه المؤلف من دور للشباب لمكافحة الفقر والبطالة من خلال المشاريع المايكروية وكيفة الحصول على راس المال الازم ومدى مساهمة تلك المشاريع في حل مشكلة الفقر والبطالة ومحاربة ثقافة العيب وخلق جيل قادر على ان يكون هو المساهم في دفع عجلة البناء والاقتصاد .

ولفت الخوالدة الى ان المؤلف اعطى صورة حقيقية لدور الزراعة والسياسات الزراعية في المشاركة في حل مشكلة الفقر والبطالة في الارياف والبوادي فضلا عن كيفية الحفاظ على المياه وحصادها واستمارها بشكل افضل .

وفي مداخلة لها اكدت عميدة كلية الاداب في الجامعة الدكتورة غيداء خزنه كاتبي ضرورة تعميم الكتاب على الجهات المعنية للاسفادة مما ورد في فيه من معلومات قيمة تساهم في خلق فرص عمل للشباب المتعطلين عن العمل .

واشارت كاتبي الى ان الفقر والبطالة قضية وطنية داعية المؤسسات الاردنية الى الشراكة في دعم المشاريع الانتاجية من خلال توسيع مجالات القروض ضمن اطر وتشريعات معينة تمكن المتعطلين من الاستفادة منها في اقامة مشاريع مدرة للدخل وتعينهم على مواجهة الحياة بكفاءة عالية المستوى .

ودعت عميدة الكلية الى ادراج مشكلة الفقر والبطالة في المناهج والمساقات الدراسية في المدارس والجامعات مع الاهتمام بالجوانب التطبيقية اضافة الى التوسع في اقامة المشاريع الزراعية .

بدورة عرض خمش ابرز المفاصل المهمة التي وردت في الكتاب خصوصا عوامل واسباب مشكلة الفقر والبطالة والسياسات العلاجية وتحديات ضبط الفقر وبرامج وسياسات مكافحة الفقر في الاردن.
يتكون الكتاب من خمسة فصول متوازية من حيث الأهمية والحجم ، حيث يعمل الفصل الأول على تحليل الفجوات التنموية بين المحافظات الأردنية، وعمان العاصمة؛ والفجوات التنموية بين المحافظات ذاتها. ويوضح الفصل أن الحديث عن هذه الفجوات يبرز بعض الملفات التي تطرح نفسها بقوة في الإعلام، كما في الدوائر الأكاديمية، وأهمها: تزايد الفجوة التنموية بين المحافظات الأردنية، ومحافظة العاصمة عمان، والفجوة التنموية بين المحافظات ذاتها، وترييف المدينة ثقافيا واجتماعيا . ويستعرض الفصل مساهمات القطاع الزراعي في التنمية الوطنية إقتصاديا واجتماعيا ، مركّزا على دور هذا القطاع في ضبط معدلات البطالة والفقر في المجتمع بشكل عام ، وفي المجتمع الريفي بشكل خاص . كما يتعرض الفصل للدور المتوقع لقانوني البلديات ، واللامركزية في تقليل هذه الفجوات التنموية.

ويعالج الفصل الثاني مشكلة الفقر ومصادرها في الأردن وعدد من البلدان العربية ، وتداعياتها الاجتماعية والسياسية في البلدان العربية ، مركزا على السياسات والبرامج الوطنية المتبعة لمواجهتها . ويقدّر أن هذه التدخلات العلاجية لهذه المشكلة ، لا سيمّا الحكومية منها ، نجحت خلال السنوات الماضية في خفض نسبة الفقر في الأردن عدة نقاط مئوية .

ويقدم الفصل الثالث بيانات إحصائية أردنية وعربية منشورة حول معدلات البطالة ، ونتائج دراسات ميدانية لتوثيق العوامل والأسباب الاجتماعية للبطالة . كما يستعرض الفصل أهم السياسات والبرامج الوطنية المعتمدة لمكافحة البطالة ، مع الأخذ بعين الاعتبار التأثيرات السلبية لحراكات الربيع العربي ، وما يرافقها من إضطرابات سياسية وأمنية دامية في عديد من البلدان العربية لا تزال مستمرة حتى الآن . ولجوء مليون ونصف المليون لاجىء سوري إلى الأردن ، تسرب عشرات الألوف منهم إلى سوق العمل الأردني منافسين العمالة الأردنية والوافدة على فرص العمل المتاحة في سوق العمل .

أما الفصل الرابع ، وهو حول البرامج والسياسات الموجهة لمكافحة البطالة والفقر فيبرز الدور الكبير لهذه السياسات في ضبط مستويات مشكلتي الفقر والبطالة ضمن حدودهما المألوفة . حيث يتضح دور الإستراتيجيات الوطنية للتشغيل على ثلاث مستويات رئيسية ، وهي : تقليص الفجوة بين المتعطلين عن العمل والداخلين الجدد إلى سوق العمل من خلال التوسع في مشروعات التشغيل بالتعاون مع القطاع الخاص ، وبرامج اليوم الوظيفي ، وتوسيع نطاق التأمين الصحي والضمان الإجتماعي للعمال . والمستوى الثاني تدعيم التمويل المايكروي ( متناهي الصغر ) ، والمشروعات المايكروية . أما المستوى الثالث فهو إعادة هيكلة الاقتصاد وزيادة الإستثمار. كما يعرض الفصل للإستراتيجية الوطنية للحد من الفقر وخلق فرص العمل ، ومنع إنزلاق فئات من الطبقة الوسطى الدنيا تحت خط الفقر .
ويفرد الفصل حيزا واسعا للحديث عن جوائز الملك عبد الله الثاني المعظم لتميز الأداء الحكومي والشفافية لتبيان دورها المباشر وغير المباشر في نمو مؤسسات العمل وتطورها ، وزيادة قدراتها التشغيلية بعد أن تصل هذه المؤسسات باعتماد معايير هذه الجوائز، وتطبيقها ، إلى مستوى الجودة الشاملة، مما يمكن المؤسسات من النمو المستدام ، وإستحداث فرص العمل بكفاية ملحوظة.

أما الفصل الخامس والأخير في الكتاب ، وهو حول المبادرات الفردية ودورها في مكافحة الفقر والبطالة فيقدم نتائج ميدانية جديدة تبين أن نسبة كبيرة من الشباب الأردني الذين أنشئو مشاريع مايكروية خاصة بهم، يعملون فيها ، ويديرونها بأنفسهم ؛ قد أوجدو أيضا فرصة عمل أو أكثر لآخرين .

كما يتبين أن غالبية هؤلاء الشباب يحصلون على دخل مالي شهري من مشاريعهم يغطي مصاريف المشاريع ، ومصاريف أصحابها وأسرهم ما يحميهم من الوقوع تحت خط الفقر .

ولندرة المؤلفات الأكاديمية التي تحلل مشكلتي الفقروالبطالة سوسيولوجيا في ضوء السياسات العلاجية لمواجهة هاتين المشكلتين ، يتوقع لهذا الكتاب أن يسد ثغرة ملحوظة في المكتبة الأردنية والعربية ، وأن يحظى باهتمام صنّاع القرار، والأكاديميين، والباحثين الجادين.