طلبة نيوز:

أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد فاخوري أن الأردن يحذر من أن ترك الدول المجاورة المضيفة للاجئين بدون الدعم المطلوب، سيسهم في أن تمتد الازمة بعيداً، وسيكون لها ثمن باهظ يزيد من المعاناة الانسانية للعالم، وعلى المجتمع الدولي العمل على استدامة زخم المساعدات، وزيادة الدعم للأردن، وسد الفجوة التمويلية حتى يتمكن من الاستمرار في تقديم الدعم للاجئين كما فعل عبر تاريخه،

وقال الفاخوري إنه وبحسب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين والمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لافتاً إلى أن عدد اللاجئين المسجلين في الأردن بلغ 8ر2 مليون لاجئ، مما يجعله أكبر دولة مستضيفة للاجئين في العالم من حيث القيم المطلقة والنسبية، وقد أثر هذا بشكل كبير على الوضع المالي، حيث يقدر الأثر المالي الشامل للأزمة، بما في ذلك التكاليف المباشرة منذ عام 2012 وحتى نهاية العام 2016، بحوالي 10,6 مليار دولار، في حين قدرت التكلفة غير المباشرة السنوية بناء على دراسة أعدها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بحوالي 3,1- 3,5 مليار دولار سنوياً.

جاء ذلك خلال رعايته لافتتاح فعاليات المؤتمر الدولي الثاني "اللاجئون في الشرق الأوسط (الامن الإنساني : التزامات المجتمع الدولي ودور المجتمعات المضيفة)"، مندوباً عن دولة رئيس الوزراء الأفخم، والذي ينظمه مركزُ دراساتِ اللاجئين والنازحين والهجرةِ القسريةِ في جامعةِ اليرموك، بمشاركة ستَ عشرةَ دولةً من سياسيين ودبلوماسيين وأكاديميين وباحثين ومنظماتٍ دوليةٍ ومحلية.

وأشار الفاخوري إلى إن الأردن كان ومازال ملاذا للمستجيرين به، ولم يتوانَ يوماً عن قيامه بواجبه القومي والديني والانساني، الأمر الذي يدل على حكمة قيادتنا الهاشمية ووعي مواطننا الأردني، وذلك انطلاقاً من حقيقة إسهامه في حفظ السلام العالمي بكل وسائله السياسية، والدبلوماسية، والإنسانية، ابتداءً من القضية الفلسطينية مروراً بكافة مراحلها، إلى موجات اللجوء العراقي، والسوري التي جاءت بشكل حاد مؤخراً، ونجم عنها ضغوطات كبيرة على كافة مناحي الحياة، وخاصة قطاع المياه والصرف الصحي، والصحة، والتعليم، والخدمات البلدية، وقطاعات التجارة، والصناعة، والعمل، بالإضافة إلى الأعباء على الخزينة،

وظهور مشاكل اجتماعية لم تكن معروفة لدى المجتمع الأردني في السابق في ظل عدم كفاية الدعم المقدم من المجتمع الدولي، والذي حدَ من قدرة الحكومة الأردنية والمجتمعات المستضيفة على استيعاب هذه الموجة من اللاجئين، وبات من الواضح أن تداعياتها الداخلية وعلى دول الجوار، ستأخذ وقتاً أطول مما توقعه الكثيرون، الأمر الذي حذر منه الأردن مراراً.

وقال الفاخوري إن أهداف التنمية المستدامة هي أهداف عالمية، إلا أن التحديات أمام تحقيقها تختلف من بلد لآخر، فقد نمت منعة الأردن بالاعتماد على نهج في الإصلاح معتمداً على عملية تطورية شاملة ومستدامة، نابعة من الداخل، تقوم على الاعتدال والانفتاح وتعزيز المواطنة الفاعلة، وتمكين مواطنينا، واستحداث فرص جديدة لرفع مستوى المعيشة، وقد تمكن الأردن من أن يبقى ملاذا آمنا فريداً في منطقة مضطربة، وأن يظل منيعاً وقوياً وأن يحول التحديات إلى فرص بفضل القيادة الهاشمية الحكيمة في الأردن، والتوعية والاستثمار في مواطنينا، والالتزام بالإصلاح الشامل وتطوير البلد ومستقبل شعبه،

مشدداً على أنه ورغم استمرار التحديات القائمة والاستثنائية التي يواجهها الأردن حالياً بما فيها تبعات استضافة اللاجئين السوريين، إلا إننا نعمل على مواصلة مسارات الإصلاح الشامل وتحقيق الازدهار للمواطنين وتعزيز منعة الأردن وتحويل التحديات إلى فرص، وذلك من خلال الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والمالي وبالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، ووضع وتنفيذ برنامج النمو الاقتصادي الأردني والمستند إلى وثيقة الأردن 2025.

وذكر الفاخوري أن إجمالي عدد سكان المملكة بلغ 9,5 مليون نسمة، بحسب نتائج التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2015، يشكل الأردنيون منهم ما نسبته 69.4%، في حين يشكل غير الأردنيين حوالي 30.6% من إجمالي عدد السكان، نصفهم تقريباً من السوريين، مشدداً على أن الزمة السورية أزمة غير مسبوقة، وهي ليست قضية لاجئين فحسب، بل هي أيضا مسألة خطيرة للمنعة الوطنية، وخاصة بالنسبة للبلدان المجاورة التي احتضنت اللاجئين السوريين، وقد بلغ حجم الأعباء في الأردن حداً تجاوز مرحلة الإشباع.

وبين الفاخوري أن النتائج السلبية وتداعيات عدم توفير التمويل الكافي للأردن قد بدأت بالظهور، ليس على اللاجئين فحسب، ولكن بدرجة لا تقل حدة على المجتمعات المستضيفة، الأمر الذي يحتم إعادة النظر في آليات دعم الدول المانحة للدول المستضيفة،

وضرورة مأسسة وتوفير الدعم الكامل للخطط الوطنية للإستجابة للأزمة السورية، موضحاً أن مؤتمر لندن والإطار الشمولي للتعامل مع أزمة اللجوء السوري قد شكل، انطلاقة اقتصادية جديدة ولتحميل المجتمع الدولي مسؤولياته، بحيث يتم التركيز على تشجيع التنمية الاقتصادية والفرص في الأردن لمنفعة الأردنيين والمجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين أولا، بالإضافة إلى اللاجئين السوريين وتخفيف اعباء استضافتهم،

من خلال ثلاثة محاور رئيسة هي تحويل أزمة اللاجئين السوريين إلى فرصة تنموية تجذب استثمارات جديدة، ودعم المجتمعات المستضيفة الأردنية عبر توفير تمويل كاف من خلال تقديم المنح لخطة الاستجابة الأردنية، وتأمين منح كافية وتمويل ميسر لتلبية احتياجات التمويل في الأردن وذلك للحدّ من الآثار السلبية للجوء وتحويل التحديات إلى فرص من خلال التطوير والتنمية وتحسين البيئة الاستثمارية وتخفيف نسبة الفقر والبطالة،

بالرغم من أن الدول المستضيفة للاجئين هي فعلياً أكبر الدول المانحة في ضوء الأعباء التي تتحملها وحجم ما تقدمه للاجئين، فإن الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في الشرق الأوسط في الوقت الحاضر، والذي أدى إلى عدد من الأزمات الإنسانية المتعاقبة والتراكمية،

قد زاد من المعاناة والهشاشة الإنسانية إلى حد كبير، وهذه الأزمات سوف تستغرق وقتا طويلا لحلها، كما أن تداعياتها السلبية سوف تستمر في التأثير على برامج التنمية المستدامة في المنطقة خلال العقد المقبل على الأقل، ومع ذلك، سيستمر الأردن وكما عهده العالم بالقيام بمسؤولياته ومساهماته المحورية للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، ولكن على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه الأردن لتمكينه من الاستمرار بهذا الدور الريادي، وضرورة الاستمرار في الاستثمار ودعم النموذج الاردني.

وأكد الفاخوري في ختام كلمته على أن الأردن يؤمن بضرورة وضع حد لهذه الأزمة من خلال حل سياسي وليس عسكري، حيث يعمل الأردن بلا كلل مع جميع الشركاء للتوصل إلى حل سلمي يرتقي إلى طموح السوريين، ويحفظ وحدة أراضي سوريا وسيادتها السياسية، كما أن الأردن يدعم الحل من خلال مؤتمر جنيف المنصة الوحيدة للتوصل الى حل سياسي على اساس مؤتمر جنيف 1 وقرار مجلس الامن رقم 2254، كما أنه يدعم محادثات استانة كجهد ضروري وجاد لتثبيت وقف اطلاق النار في جميع انحاء سوريا، بالتزامن مع الجهود المبذولة للتوصل الى تسوية سياسية مشددين على ضرورة بذل كل الجهود لإنهاء القتل والدمار.

وأكد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور رفعت الفاعوري في كلمة القاها في افتتاح المؤتمر، أن اليرموك ظلت بدوام الأيام منارة إشعاع علمي وحضاري، ومركزاً للتنوير وصقل المعرفة لطلاب العلم والباحثين عن الحقيقة، وهي تحتضن اليوم ما يزيد على أربع وثلاثين ألف طالب وطالبة، منهم أكثر من أربعة آلاف طالب في مراحل الدراسات العليا، كما وفد إليها طلاب العلم من أكثر من أربعين جنسية من أقطار المعمورة، لافتاً إلى أن اليرموك كما حققت تميزاً مشهوداً في برامجها التدريسية،

وفي تبنيها وتشجيعها للبحث العلمي، وهي الآن تسير بخطى مدروسة وواثقة نحو المستقبل، الذي رسمت ملامحه الخطة الإستراتيجية للأعوام (2016-2020)، والتي تهدف للارتقاء بالجامعة لمواكبة ما وصلت إليه الجامعات المرموقة في العالم.

وأشار الفاعوري إلى أن الأردنُ ورغمَ صغرِ مساحتهِ، يستضيفُ على أرضهِ أكثرَ من أربعين جنسيةً من اللاجئين، ويعدُّ ثانيَ أكبرِ دولة في العالمِ استضافةً للنازحين واللاجئين، لافتاً إلى أن اللجوءُ السوريُّ يشكلُ تحديًا كبيرًا للمملكةِ، يترافقُ مع محدوديةِ مواردِه وشحِّ المساعداتِ الدوليةِ،

فقد وصلَ أعدادُ اللاجئين السوريينَ في المملكةِ إلى مليونَ وخمسِمائةِ ألفِ لاجئٍ، يشكلون ما نسبته (20%) من السكانِ المحليين، موضحاً أن تكاليفُ استضافةِ اللاجئين السوريين تقدر بـِ (25%) من ميزانيةِ الدولةِ الأردنيةِ، المر الذي يشكلُ ضغطًا كبيرًا على قطاعِ التعليمِ والصحةِ والمياهِ والبنيةِ التحتيةِ والقطاعاتِ الأخرى وسوقِ العملِ، إضافة إلى الأعباءِ الأمنيةِ وحمايةِ الحدودِ، وكل ذلك يأتي بالتزامن مع عدمِ وجودِ إطارٍ إقليميٍّ ودوليٍّ يسمحُ بتقاسمِ الأعباءِ الناجمةِ عن مشكلة اللجوء،

وتراجعِ وفاء المجتمعِ الدوليِ بالتزاماتِهِ وواجباتِهِ حيالَ اللاجئين والدولِ المستضيفةِ لهم، فكان الأردنِ من أكثر البلدان تضررًا واستقبالاً للتدفقاتِ السكانيةِ بالمنطقةِ العربيةِ وبخاصة ٍاللاجئين، ونتيجةً لذلك فإنَّ الأردنَ يتحمّلُ وحدَهُ ما نسبته (60%) من أعباءِ اللجوءِ السوري مقابل (40 %) يتحمّلُه المجتمعُ الدوليُ.

وقال الفاعوري إن اليرموك والتزاماً منها بمسؤوليتها الإجتماعية تجاه المجتمع الأردني في تحمل جزء من أعباء اللجوء السوري، قامت بتوقيع اتفاقية مع منظمة اليونسكو في عمان، يتم بموجبها تغطية دراسة مائة وخمس وسبعون طالباً وطالبة من اللاجئين السوريين لمنحهم الدبلوم المهني، من خلال برامج الدبلومات التي يعقدها مركز الملكة رانيا للدراسات الأردنية وخدمة المجتمع بالجامعة، لافتاً إلى أن مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية بالجامعة قام أيضاً بعقد العديد من الورش والندوات المتعلقة بقضايا آزمة اللجوء السوري، وأجرى عشرات الدراسات المتعلقة باللجوء كان أخرها دراسة شاملة بعنوان تصورات الأردنيين نحو تبعات اللجوء السوري.

بدوره أشار مدير مركزُ دراساتِ اللاجئين والنازحين والهجرةِ القسريةِ في الجامعةِ الدكتور فواز المومني، إلى أن انعقادُ هذا المؤتمرِ جاء لدقِّ ناقوسِ الخطرِ وفي الوقتِ الذي وصلَ فيه عددُ اللاجئين في العالمِ إلى خمسةٍ وستين مليوناً، اضطروا لتركِ أوطانِهم بسببِ الاضطهادِ والتعذيبِ والتنكيلِ، لافتاً إلى أن أوروبا تستقبلُ (6%) منهم، في حين 86% منهم ما يزالون يقبعونَ في دولٍ محدودةِ الدخل، الأمر الذي يعدُّ مؤشرًا على هشاشةِ النظامِ العالمي في التعاملِ مع قضايا اللجوءِ وتبعاتِها.

وشدد المومني على أن أزمةَ اللجوءِ السوريِ تعدُّ الأسوأَ عالمياً على الصعيدِ المحلي، فقد رمتْ بثِقَلِهَا على وطننا الأردنِ، وترتبَ عليها ضغوطاتٍ طالتْ كلَّ القطاعاتِ، إلا أن الأردنُ تقاسم مع إخوتِهِ قوتَه، وأمنَه، وماءَه، ودواءَ أطفالِه، ومدارسَهُم، وألعابهَم، فقد تحملَ الأردنُ الكبيرُ بإنسانيتِه هذا العبءَ نيابةً عن العالمِ، الذي أظهرَ سخاءً غيرَ منقطعِ النظيرِ في تمويلِ مجهودِ آلةِ الدمارِ في سورية، بينما تخاذلَ في تأمينِ المجهودِ الإنساني لتبعاتِ اللجوءِ غير ِالمسبوقة.

وقال المومني إن المركزُ- وإيماناً بواجبِنا القوميِ والإنسانيِ- فرغَ مؤخراً من إعدادِ ثلاثةِ مشاريعَ رياديةٍ تُعنى بتحسينِ نوعيةِ الحياةِ لدى اللاجئين السوريين في المخيماتِ وفي المناطقِ الأخرى، تقوم على توظيفِ المنصاتِ الإلكترونيةِ الذكيةِ، الأول يعنى بالإرشادِ الإلكترونيِ الذي سيقدّمُ خدماتِ الدعمِ النفسي، والاجتماعي، والصحةِ النفسيةِ للاجئين من خلالِ الهواتفِ الذكيةِ، والثاني يعنى بالتعليمِ الإلكتروني،

والثالث يتعلقُ بإطلاقِ إذاعةِ سهلِ حورانَ أف أم للاجئين السوريين، والتي تعد الإذاعة الثانيةِ على المستوى العالمي، ونحن الآن نسعى لإيجادِ التمويلِ اللازمِ من الجهاتِ الدوليةِ المانحةِ لتنفيذِها، كما انه على أتم الاستعدادُ لتنفيذِ الدراساتِ التي تخدمُ صناعَ القرارِ وراسمي السياساتِ على المستوى الحكومي والعالمي والمنظماتِ الدولية.

وحضر حفل الإفتتاح رئيس مجلس أمناء جامعة اليرموك الأستاذ الدكتور فايز الخصاونة، وعدد من الفعاليات الرسمية والسياسية، ونواب رئيس الجامعة، والعمداء، وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية والمسؤولين في الجامعة، وعدد من الخبراء والمهتمين من المنظمات الأجنبية التي تعنى باللاجئين.

وتضمن برنامج المؤتمر في يومه الأول عقد جلستين حواريتين، تحدث في الجلسة الأولى بعنوان "الدور الأردني في استضافة اللاجئين ومدى وفاء المجتمع الدولي بالتزاماته"، والتي ترأسها الدكور عبدالاله الخطيب وزير الخارجية السابق، كل من رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري، ووزير التربية والتعليم الدكتور عمر الرزاز، والسفير السويدي في الأردن اريك اولين هاج، وممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين السفير ستيفانو سيفير.

وأشار المصري خلال الجلسة إلى أن الوطن العربي عانى من صراعات وحروب أدت إلى تدمير شبه كامل لمجتمعات عربية عريقة، وأن ما يجري على أرض سوريا يمكن تسميته بحرب عالمية ثالثة مصغرة، حيث أن كل القوى الدولية والإقليمية لها يد في ما يجري هناك، وأن عاصفة الربيع العربي قد مرت على الأردن دون أن تصيبه باعتبارات سياسية عديدة، وكان وعي المواطن وحرصه على حماية منجزات الوطن، ساهمت بشكل واضح في تحقيق هذه النتيجة، جنباً إلى جنب مع الإجراءات السياسية الداخلية التي اتخذتها الدولة الأردنية تجاوباً مع الوضع الجديد.

وأكد المصري على أن الأردن سعى جاهداً لحماية اللاجئين وتحقيق الأمن الإنساني لهم، وذلك من واقع إيمانها القوي والتزامه العربي الإسلامي في أداء دوره السياسي على المستوى الإقليمي، وقد فتح المجال امام اللاجئين في التعليم والرعاية الصحية، والعمل في ظل ضوابط الأمن الداخلي، لافتاً إلى أن سياسة الإحتواء التي اتبعتها الدبلوماسية الأردنية نجحت في التعامل مع اللاجئين من مختلف الجنسيات.

وشدد المصري على أن برنامج المساعدات المقترح شكل صدمة للدولة والمواطنين في شحه، داعياً إلى ضرورة معالجة أزمة اللجوء السوري بطريقة مختلفة، فالدول المضيفة للاجئين هي التي تتحمل العبء من تدفق اللاجئين، وأن نذهب أبعد من ذلك بمحاسبة الدول أو الأنظمة أو الجماعات التي تسببت بالجوء، مشيراً إلى أن الأردن يستحق أن تتحول أنظار جميع ممولي اللاجئين من العرب والدول المانحة والمنظمات الدولية،

ووعيهم التام بأن للأردن دورا محورياً في تحمل حركات اللجوء السوري.
بدوره أشار الرزاز إلى أن الأردن يفتخر بأنه كان على الدوام الملاذ الآمن لأشقاءنا العرب، ولكن علينا الأخذ بالحسبان اين هي مصلحة الأردن في تحمل كل هذه الأعباء، وكيف له ان يقوم بهذا الدور دون خذلان لأشقائنا العرب، ودون أن يكون هناك ضرر على المواطن الأردني في نفس الوقت، لافتاً إلى أننا لا نعمل المدة التي ستنتهي بها الأزمة السورية، ولهذا وللتعامل مع الظروف الراهنة نقوم بتلمس احتياجاتهم التعليمية وتوفير فرص العمل،

وسبل الإنخراط في سوق العمل، مشدداً على أننا نعي صعوبة تقبل المواطنين الأردنين لهذا الأمر في ظل قلة فرص العمل الموفرة لهم وارتفاع نسبة البطالة، ولكننا نعمل على توفير فرص العمل للاجئين ضمن إطار التشغيل التكميلي وليس الإحلالي، وذلك من خلال تشغيل اللاجئين في قطاعات لايقبل الأردنيين عليها كالمهن الحرفية، والزراعة، والانشاءات.

وقال الرزاز إن بقاء اللاجيء السوري دون عمل وتعليم لفترات طويلة قد يؤدي إلى تطورات لا يحمد عقباها، لاسيما مع ظهور الجماعات المتطرفة والافكار التكفيرية التي تستهدف مثل هذه الفئات، ومن هنا نعمل في وزارة التربية والتعليم على توفير فرص التعليم للاجئين السوريين، فالتعليم حق إنساني، وهو من منظور الأردن يصب في مصلحة وطننا العزيز، وخاصة أن العكس خطير جدا ويؤثر سلباً على الجانب الاقتصادي والاجتماعي والاخلاقي للمجتمع الأردني.

وأوضح الرزار إلى أن الوزارة تعمل ضمن ثلاثة محاور وهي التعليم النظامي، والاستدراكي والذي يعنى بتأهيل الطلبة ممن انقطعوا عن الدراسة لعدة سنوات، وتزويدهم بالمهارات التعليمية للاتحاق بأقرانهم في المدارس النظامية، بالإضافة إلى التعليم اللانظامي في الوصول إلى أسر اللاجئين وتزويدهم بالبرامج التعليمية على الاجهزة الالكترونية واللوحية،

لافتاً إلى أن كل هذه الاجراءات ترتبط بحجم التمويل المقدم للجانب التعليمي، الذي تم تقديم 54% فقط من احتياجات التعليم للطلبة السوريين من مجموع التمويل السنوي لتداعيات الأزمة السورية، الأمر الذي يتطلب اتخاذ الاجراءات اللازمة من قبل المجتمع الدولي من أجل توفير الظروف التعليمية المناسبة للطلبة، وخاصة وأن مدارسنا الأردنية الحكومية والخاصة تحتضم 155 ألف طالب وطالبة من اللاجئين السوريين.

من جانبه أعرب اولين هاج عن شكره للحكومة والشعب الأردني على احتضانهم للاجئين السوريين، داعياً المجتمعات المضيفة إلى الاستفادة ما أمكن من حركات اللجوء في تبادل الثقافات والخبرات في شتى المجالات، والعمل على تمكين اللاجئين وانخراطهم في سوق العمل، واتاحة الفرصة لهم للمساهمة في دفع عملية التنمية في كافة القطاعات في المجتمعات المضيفة لهم، مدللاً على ذلك بتاريخ تطور سويسرا التي شهدت حركات هجرة كبيرة قديماً، وكيفية استغلالها من أجل النهوض بسويسرا أن وصلت إلى ما هي عليه الآن.

وشدد اولين هاج على أن الهجرة القسرية لم تكن بيوم من اليام امرا جيدا، وعلى المجتمع الدولي أن يتخذ باجراءات حازمة لوقف الأزمات والصراعات المتسببة باللجوء حول العالم، والتشارك في تحمل اعباء اللجوء، ودعم الدول المستضيفة للاجئين، لاسيما وأن معظمها ذات اقتصادات ضعيفة نسبياً.

وأكد سيفير خلال الجلسة على أن الأردن بات يشكل حالة استثنائية في استضافة اللاجئين السوريين، وأن المفوضية تدرك وتعترف بدور الدول المضيفة للاجئين، وحجم الاعباء التي تتحملها، والضغط الكبير على إمكاناتها ومواردها وقطاعاتها المختلفة، وخاصة ما تقدمه الأردن من برامج لمكين اللاجئين وتوفير فرص العمل والتعليم لهم.

وأوضح سيفير أن أعداد اللاجئين في تزايد مستمر، وأن الأزمة السورية دخلت عامها السابع، مستعرضاً البرامج والمشاريع التنموية التي تقوم بها المفوضية من اجل تمكين اللاجئين ومساعدتهم في تطوير مهاراتهم وفتح فرص التعليم أمامهم، مشيداً بالجهود الكبيرة التي تقوم بها جامعة اليرموك في هذا المجال.