أعلن الدكتور عادل الطويسي وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن عملية تقييم البرامج الدراسية في الجامعات الحكومية والخاصة اعتباراً من الفصل الدراسي الثاني استناداً إلى ما جاء بالإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية مؤكداً على أن مشروعي قانون الجامعات الأردنية والتعليم العالي جاءا بسبب متطلبات الإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية وكذلك الثغرات التي ظهرت بتلك القوانين خلال الفترة الماضية من تطبيقها، جاء ذلك خلال لقاء الدكتور الطويسي اليوم الثلاثاء في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برؤساء الهيئات الإدارية للجامعات الخاصة بحضور الدكتور عاهد الوهادنة أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور بشير الزعبي رئيس هيئة إعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، كما أطلعهم الدكتور الطويسي على كتاب رئيس ديوان التشريع والرأي والمتعلق ببيان الرأي بخصوص رئاسة وعضوية مجالس أمناء الجامعات الخاصة والذي أفاد بعدم جوازية تمديد مدة رئيس وأعضاء مجلس الأمناء عن المدة المحددة لكل منهما والمنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (8) من قانون الجامعات الأردنية، ولا يوجد أي مانع قانوني يحول دون تعيين أي عضو من أعضاء مجالس الأمناء السابقين لأشغال رئاسة مجلس الامناء وكذلك الحال فيما يتعلق بأشغال عضوية مجلس أمناء الجامعة من قبل رؤساء مجالس أمنائها السابقين، كما حث الطويسي الجامعات الخاصة بضرورة العمل بوتيرة عالية لاستقطاب الطلبة الوافدين للدراسة في الأردن من خلال التعاون والتنسيق مع مديرية شؤون الطلبة الوافدين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتي تعمل من خلال مساري الاستقطاب وتقديم الخدمة للطلبة من خلال نافذة الخدمات الموحدة التي ستقوم بجميع الإجراءات على الوثائق للطلبة الوافدين في الوزارات المعنية دون أن يقوم الطالب الوافد بهذه العملية بنفسه، إلى ذلك أكد الطويسي بأن المرحلة المقبلة ستشهد قرارات جراحية على مستوى القطاع بالتعاون والتشاور والتنسيق ما بين مجلس التعليم العالي وهيئة الاعتماد والجامعات الأردنية بشقيها الحكومية والخاصة وبما ينعكس بشكل إيجابي على القطاع.
كما طالب الطويسي الجامعات الخاصة بضرورة الإسهام بعملية التحفيز الاقتصادي والتي أصبحت موازية لعملية تقديم الخدمة من الوزارة لقطاع التعليم العالي بشقيه الحكومي والخاص.
من جانبهم قدم رؤساء الهيئات الإدارية اقتراحاتهم المتضمنة نسبة الاقتطاع من الموازنة التشغيلية والبالغة 5% المخصصة للبحث العلمي والابتعاث مطالبين بتخفيضها إضافة إلى تمثيلهم في مجلس التعليم العالي وتنظيم العلاقة والصلاحيات ما بين المالك ورئيس الجامعة ومجلس الأمناء.