قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطويسي ان التكلفة المقدرة من الجهات المعنية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2015-2026 وصلت نحو 4 مليارات ونصف المليار دينار، من ضمنها مليار ونصف المليار لمحور التعليم العالي.
واوضح خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر الوزارة امس ان مجلس الوزراء وعقب اطلاق الاستراتيجية رسميا، قرر تشكيل لجنة رباعية مكونة من وزراء العمل، التربية والتعليم، التعليم العالي والبحث العلمي اضافة الى وزير التخطيط والتعاون الدولي، الذي كلفه المجلس بوضع الاليات الكفيلة بتوفير التمويل المطلوب.
وبين الطويسي ان رئيس الوزراء طلب من اللجنة وضع خطط سنوية تشمل كل سنوات تنفيذ الاستراتيجية موضحة فيها التكاليف لكل سنة وخطة التنفيذ، متوقعا ان تقل التكلفة بشكل كبير عند البدء بالتنفيذ وفق الخطط السنوية ووفق المتاح من التمويل.
وفي حديثه عن محور التعليم العالي الذي تضمنته الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، قال الطويسي ان الاستراتيجية حددت خمسة اهداف استراتيجية تفرع عنها 14 هدفا فرعيا ستعمل على تحقيق الاهداف الرئيسة.
وبين ان الاهداف الرئيسة تلخصت في تحسين مدخلات الجامعات من الطلبة من خلال فرص عادلة في قبول الطلبة وتوسيع دعمهم ماليا وسيتحقق ذلك عبر الاهداف الفرعية ونظام قبول موحد مبني على الجدارة، وتنظيم الاستثناءات والبرنامج الموازي، والسنة التحضيرية في التخصصات الطبية والهندسية، وما يتعلق بالإرشادات الفاعلة للطلبة لتوجيههم نحو التخصصات المناسبة، وتوسيع قاعدة الدعم المالي للطلبة غير المقتدرين.
وعن الهدف الثاني الذي تحدد في تحقيق الجودة في التدريس والبحوث العلمية لتصل لأفضل المستويات العالمية سيتم تحقيقه عبر اهداف فرعيه اهمها :
تحقيق الاعتماد في جميع البرامج المهنية، واستبدال التخصصات الراكدة والمشبعة في السوق بأخرى مطلوبة، رفع كفاءة الكوادر التدريسية الى جانب نظام مزاولة المهنة، ومراقبة ومتابعة جودة التدريس عبر تقارير مختصة، والعمل على تهيئة بيئة جامعية محفزة على التميز والابتكار.
وقال ان الهدف الثالث يتركز على تعزيز الحاكمية واستحداث المساءلة من خلال تحديد مسؤوليات مجلس التعليم العالي لوضع السياسات والحد من مشاركته في القضايا الاجرائية في الجامعات وتوسيع صلاحيات مجالس الامناء، وكذلك عبر وضع نظام خاص لتعيين رؤساء الجامعات، ونظام خاص لتقييم اداء القيادات الاكاديمية في الجامعات من رئيس القسم الى رئيس الجامعة، وربط جزء من التمويل الحكومي بأداء الجامعات ومساهمتها في تحقيق الاهداف الوطنية.
وعن الهدف الرابع، اوضح الطويسي انه يتركز على دعم الابتكار والتطوير من خلال انشاء صندوق للابتكار والتطوير او تطوير صندوق دعم البحث العلمي القائم، مشيرا الى وضع مشروع قانون لإنشاء صندوق الابتكار كبديل لصندوق دعم البحث العلمي يركز على براءات الاختراع والبحوث الواعدة.
وكذلك من الاهداف الفرعية ضمن هدف دعم الابتكار سيتم تطوير البنية التحتية ودعم استخدام التكنولوجيا الحديثة ومصادر التعليم المفتوحة من خلال الابتعاد عن التلقين والتحول الى اساليب حل المشكلات والتركيز على ان الطالب هو محور العملية التعليمية.
وقال الطويسي ان الهدف الخامس والاخير المتضمن الشراكة مع الجهات المستفيدة، يعتمد على تحقيق اهداف سابقة الامر الذي سيحقق الثقة بين القطاعات المختلفة والجامعات، مشيرا الى ان الهدف يركز على بناء ثقة المجتمع واصحاب العمل في مخرجات التعليم العالي لتشجيعهم على التطوير.
واكد الوزير الطويسي انه لأول مرة يتم الاعتماد على سياسة عامة مكتوبة للتعليم العالي وذلك وفق الاهداف الموضوعة التي ستعمل على ضمان توفير تعليم عالي منصف وملائم وعالي الجودة قريب من المستويات العالمية وبتكاليف مناسبة بحلول عام 2025.
وعن المحاور والاجراءات التنفيذية، اوضح الطويسي ان اولى تلك الاجراءات يتعلق بالقبول في الجامعات: كمعايير القبول، والتخفيض التدريجي لأعداد المقبولين في التخصصات الراكدة اعتبارا من الدورة الشتوية الحالية وبنسبة 10 في المائة سنويا لمدة خمس سنوات، مؤكدا وجود 88 تخصصا مشبعا وفق دراسات ديوان الخدمة المدنية.
وعن الانجازات التي تحققت قال الطويسي انها على مسارين الاول تشريعي تضمن انجاز مشروعات لقوانين وأنظمة وارسالها لمجلس الوزراء اهمها :
مشروع قانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2017، ومشروع قانون الجامعات الأردنية لسنة 2017، ومشروع نظام مساءلة وتقييم أداء القيادات الأكاديمية في الجامعات، مشروع نظام ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية،مشروع نظام معدّ ل لنظام تنظيم عمل مكاتب الخدمات الجامعية، نظام الطلبة الوافدين.
واشار الى اصدار قرارات ذات اهمية منها: قرار مجلس التعليم العالي بإلغاء التجسير بين كليات المجتمع والجامعات بنسبة 5 في المائة (خلال 4 سنوات)، وقرار مجلس التعليم العالي بالبدء بتخفيض القبول في التخصصات الراكدة والمشبعة، قرار مجلس التعليم العالي بالالتزام بأعداد القبول المقررة من هيئة الاعتماد + نسبة 30 بالمائة للموازي، ونظام معدّل لنظام الخدمة المدنية (تم اقراره من مجلس الوزراء و ينتظر الإرادة الملكية السامية).
وعن المسار الآخر وهو المأسسة، قال الطويسي : انه يتلخص في انشاء وحدة شؤون الطلبة الوافدين، وحدة التعليم التقني، مركز وطني لاستخدام التكنولوجيا وإدماج مصادر التعليم المفتوح في التعليم العالي ( شكلت لجنة تأسيسية مختصة لوضع التصور)، اعادة تأهيل كليات المجتمع ككليات تقنية (جامعة البلقاء التطبيقية)، وتشكيل لجنة لوضع إطار المؤهلات الوطنية للتعليم العالي والتقني في المملكة، وإصدار خطة استقطاب الطلبة العرب والأجانب 2017-2025 .
وأكد الطويسي انه لا زيادة على الرسوم الجامعية حاليا، وان البحث جار عن بدائل تحقق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، مؤكدا ان اي زيادات ستحصل على تكلفة التعليم لن تشمل الطلبة على مقاعد الدراسة بل ستطبق على المقبولين الجدد.
واكد الطويسي ان الموضوع الاكثر تعقيدا والاكثر صعوبة هو البرنامج الموازي، وما يمكن ان يخلقه هذا التعليم من طبقية بين الطلبة، مشيرا الى ان البديل هو الغاء الموازي وان تدفع الحكومة تكلفة هذا التعليم للجامعات وهو امر يصعب لايمكن قبوله خاصة في ظل الازمة الاقتصادية والمالية التي يمر بها الاردن .
واوضح ان الحلول التي كانت مطروحة تخفيض الموازي 12.5% سنويا وصولا الى الغائه نهائيا، بعد 8 سنوات وهو امر لايمكن ان يحصل كما انه من المستحيل ان تدفع الحكومة 136 مليونا سنويا للجامعات، وسيأتي الحل كأحد الامور المطروحة والسيناريو المقبل تشاركيا وتوافقيا بالتشاور مع الجامعات واتحادات الطلبة بان تساهم الحكومة بجزء من التكلفة وان يتم الخفض التدريجي للموازي وان يسمح للجامعات برفع رسوم بعض التخصصات بحد اقصى 5%، مؤكدا ان مجالس امناء الجامعات هي صاحبة القرار ضمن اطار تفاهمات واضحة .
وكشف الطويسي عن تحديد اعداد المقبولين بالجامعات الاردنية للدورة الشتوية بحوالي 10 الاف طالب وطالبة، وتوجيه الجامعات بضرورة الالتزام بنسبة الـ 30% من البرنامج الموازي، وسيتم متابعة الجامعات كافة على ضرورة الزامها بهذه النسبة فقط، حتى لا تصل في بعض الجامعات الى ما نسبته 102% وهو امر مرفوض تماما، معلنا بالوقت ذاته ان الوزارة لن تقف مكتوفة الايدي امام اي تجاوز بنسب الموازي تقوم به اي جامعة، وستعلق صرف الدعم الحكومي الشهري لها، في حال تجاوزت النسبة، وسيتم البدء بهذا النهج اعتبارا من الفصل الثاني الحالي .
واشار الطويسي الى تعديلات على قانوني التعليم العالي والجامعات، ستشمل اقصاء اي رئيس جامعة وصل سن السبعين عن موقعه، وتحديد مدة وجود الرئيس بالوكالة باربعة اشهر فقط، وربط تعيين رئيس الجامعة بتنسيب من قبل مجلس امناء تلك الجامعة بثلاثة اسماء ويتم مناقشة تلك الاسماء والتنسيب من قبل مجلس التعليم العالي بواحد منها ليكون رئيسا .
وكشف عن رفع نسبة المقبولين في التعليم التقني من 8% الى 45% عام 2025، وانشاء وحدة التعليم التقني في الوزارة، وتعديل قانون جامعة البلقاء التطبيقية بما يسمح للجامعات الاخرى باستحداث تخصصات تقنية، والالغاء التدريجي لنظام القبول من خلال التجسير بين الكليات المتوسطة والجامعات، واعطاء امتيازات وظيفية منصفة لخريجي التعليم التقني بالتنسيق مع ديوان الخدمة ، اضافة الى اعادة تأهيل كليات كليات المجتمع المتوسطة لتحويلها الى كليات تقنية، وزيادة القبول للمكرمة الملكية لابناء العاملين بنسبة 5% على مدى 5 سنوات وبواقع 1% لكل سنة، على ان يكون القبول بالتخصصات التقنية فقط .
وقال الطويسي ان الإستراتيجية ستعمل على تطوير عمل صندوق دعم الطلبة الحالي بحيث يتم اشراك البنوك في تمويل الطلبة على شكل قروض بفائدة مخفضة وتكليف محافظ البنك المركزي بالتفاوض مع البنوك للحصول على سعر الفائدة وبشروط ميسرة