عقدت لجنة الخبراء التي شكلها مجلس التعليم العالي والبحث العلمي مؤخراً للمشاركة في عملية تقييم رؤساء الجامعات الرسمية أول اجتماعاتها برئاسة الأستاذ الدكتور أمين محمود وحضر جانباً من الاجتماع وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور عادل الطويسي الذي أكد على أنَّ عملية تقييم رؤساء الجامعات تقع في إطار الإصلاح في قطاع التعليم العالي الذي تهدف إليه الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية في ضوء المساءلة للقيادات الأكاديمية، كما أكد الوزير على أن مجالس الأمناء ولجنة الخبراء ومجلس التعليم العالي والبحث العلمي سيعملون بروح الفريق الواحد لتنفيذ هذه المهمة الوطنية التي ترسخ تقليداً لأول مرّة في المملكة، وقد وضع الدكتور الطويسي وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس مجلس التعليم العالي اللجنة بالتصور العام لطبيعة عملها حيث أكد الطويسي أن عملية التقييم عملية تكاملية وتشاركية ما بين مجلس التعليم العالي ومجالس الأمناء، كما أكد الطويسي أن ما تردد حول (التحقق أو التحقيق) في عملية التقييم لم يرد كمعيار وجميع المعايير واضحة لمجالس الأمناء وكذلك مجلس التعليم العالي ويجب الالتزام بالمعايير التي أقرها المجلس دون زيادة أو نقصان أو تلاعب بالعبارات.
وقد ناقشت اللجنة المهام المسندة إليها من مجلس التعليم العالي والممثلة في تحليل البيانات الواردة في النماذج التي ستحيلها إليها مجالس الأمناء بالإضافة إلى إنجاز مؤشرات الأداء الواردة في المعيار رقم (14) الذي يمثل التغذية الراجعة من العاملين في الجامعي والذي يؤكد على أن هؤلاء هم شركاء أساسيين في عملية الإصلاح في قطاع التعليم وتقديم تقرير عن كل رئيس جامعة، كما ناقشت اللجنة آليات العمل التي ستتبعها لإنجاز مهامها حيث أكد رئيس اللجنة الأستاذ الدكتور أمين محمود بأن اللجنة ستلتقي برؤساء مجالس الأمناء عند قيامها بتحليل البيانات الواردة من تلك المجالس بغرض التشاور وإضفاء روح العمل كفريق واحد عليها.